به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سرکوب قیمت و عدم فروش خودرو به قیمت‌ واقعی متاسفانه طی یک دهه گذشته منجر به زیان دو خودروساز بزرگ کشور شده است ؛اقدامی که اگر چه به گفته دولتمردان با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و توانایی آنان برای خرید برخی خودروها اعمال شده ، اما زیانی بیش از 30 هزار میلیارد تومان را به این دو شرکت وارد کرده است.

طبق اظهارات متولیان و کارشناسان صنعت خودرو مطابق قانون، دولت باید در چنین شرایطی به پرداخت کمک زیان به این صنعت اقدام کند. بر اساس قوانین بالادستی همچون اصل 44 و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

افزایش زیان های ناشی از قیمت گذاری خودرو در حالی همچنان بار مشکلات در این صنعت را سنگین تر می کند که در یک سال گذشته خودروسازان و قطعه سازان همت زیادی کردند و علی رغم تشدید تحریم های ظالمانه و خروج برخی از شرکتهای خارجی موفق شدند با کمک شبکه تامین ، تولیدی را که در مسیرصفر در حرکت بود را افزایش داده و به تیراژ سال 97 برسانند.

البته نکته کلیدی حرکت خودروسازان در سال جاری برای بازگشت به رشد تولید کسب این موفقیت بدون حضور خارجی ها بود و این مهم از طریق توسعه فن آوری و ترفندهای مهندسی در ایران رخ داد اگر چه به گفته کارشناسان این روند نیز نیازمند سرمایه گذاری بود.

اما سوالی که در این شرایط ذهن جامعه صنعتی را به آن معطوف شده این است که صنعتی که تا این میزان توانمند عمل کرده و با توسعه فن آوری و کاهش ارزبری توانسته درآمد خوبی را برای این صنعت کسب نموده چرا باید به به دلیل برخی سیاست گذاری های اشتباه از جمله قیمت گذاری دستوری غیر منطقی در دو سال اخیر از از منطق درست اقتصادی خارج و هر روز با جریان تولید، زیان بیشتری را متحمل شود.

در همین راستا یک کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با تاکید بر اینکه تنها راه حل نجات صنعت خودرو، آزادسازی قیمت است، اظهار داشت: باید در این شرایط جامعه سیاسی بررسی کند که تصمیماتی طی دو سال گذشته در خصوص قیمت خودرو گرفته شده چه تبعاتی داشته و بپذیرند که وضع فعلی نتیجه تصمیمات آنهاست.

امیر حسن کاکایی افزود: متاسفانه علی رغم تاکید جامعه صنعتی بر آزادسازی قیمت خودرو این مساله مورد توجه و پذیرش جامعه سیاسی نیست در واقع جامعه سیاسی با سیاست های دستوری مانع از عرضه خودرو به قیمت واقعی می شود اما تبعات و مسئولیت زیان های ناشی از آن به این صنعت را نمی پذیرد .

تبعات تصمیمات پوپولیستی برخی سیاست مداران بر رشد قیمت خودرو در بازار

وی تصریح کرد: برخی سیاست مداران با اظهارات پوپولیستی ادعا می کنند که از این طریق قیمت خودرو ثابت نگه داشته شده در حالی که متاسفانه خلاف آن در بازار قیمت خودرو رخ داده است اما هیچ کس شجاعت تغییر این سیاست و پذیرش تبعات سیاسی چنین تصمیماتی را ندارد و همگی می خواهند آدم خوبه این جریان باشند.

کاکایی گفت: امروز آزادسازی قیمت خودرو مانند اصلاح قیمت بنزین و یا جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نیازمند تصمیم ملی است و باید تصمیم جدی در این خصوص گرفته شده و همگی پای چنین تصمیمی بیاستند و مخالفت برخی معترضان موجب عقب نشینی مسئولان نشود.

عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با ابراز تاسف از عدم پذیرش سیاست گذاران در خصوص تبعات منفی قیمت گذاری خودرو و وقوع فاجعه ای در خودروسازی کشور، گفت: در صورت عدم قبول شرایط فعلی و فقدات تصمیم گیری مسئولان به زودی ظرفیت تولیدی شرکتها به دنبال رشد زیان خودروسازان با افت جدی همراه شده و در آینده نزدیک با افزایش مشکل مالی در این صنعت بسیاری از کارخانجات با خطر تعطیلی روبرو خواهند شد.

پافشاری بر قیمت گذاری موجب انتقال 60 هزار میلیارد تومان از بخش مولد به بازار دلالی شد

کاکایی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری علاوه بر خسارات سنگین، بزرگ ترین ضربه را به صنعت خودرو ایران وارد کرده است، تصریح کرد: پافشاری بر اجرای این سیاست موجب شده در این مدت رقمی نزدیک به 30، 40 هزار میلیارد تومان از بخش های مولد و شفاف صنعتی خارج و حدود 50 تا 60 هزار میلیارد به بخش دلالی و غیر شفاف وارد شود که به طور قطع فاجعه ای بزرگ است با این حال در این شرایط انتظار می رود سیاست مداران ضمن پذیرش واقعیت ها ،راه حل منطقی را در این خصوص اجرایی کنند.

با آزادسازی قیمت خودرو سال 99 سال شکوفایی صنعت خودرو خواهد بود

وی در ادامه با توجه به اوضاع خودروسازان در سال آینده ،به دو راهی ایجاد شده در مسیر این صنعت اشاره و اظهار داشت: چنانچه در سال جدید روند غلط سیاست گذاری ها ادامه یابد منطقا صنعت خودرو در سال آینده به زمین خواهد خورد اما در صورتی که قیمت خودرو آزاد شود سال آینده سال شکوفایی صنعت خودرو خواهد بود چرا که به لحاظ داخلی سازی کارهایی بزرگی انجام شده است و با ادامه این مسیر ظرفیت ها افزایش یافته و طرح های جدیدی ارائه خواهد شد از این رو سال 99 می تواند سال شکوفایی خودروسازی در ایران باشد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: سیاست گذاری در صنعت خودرو نیازمند افراد شجاع و تصمیم گیر است تا مساله اقتصاد خودرو را حل نماید قطعا در این جریان دو راه وجود دارد یا باید از جیب دولت خسارات ناشی از قیمت گذاری پرداخت شود و یا قیمت خودرو آزاد شود این در حالی است که راه اول ضمن اینکه موجب گسترش رانت خواری و تزریق پول در اقتصاد غیر شفاف می شود، عملا نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

کاکایی در پایان خاطر نشان کرد: چنانچه اقتصاد خودرو اصلاح شود صنعت خودرو آماده جهشی بزرگ در سال آینده است.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اگر چه وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو به دنبال آن است که تمام تبعات سیاست‌گذاری‌های خود را از طریق اقداماتی مانند تسهیلات‌دهی جبران کند اما به اعتقاد کارشناسان این مشکلات تنها با تسهیلات‌دهی مرتفع نمی‌شود و تنها راه نجات این صنعت خروج دولت از پروسه قیمت‌گذاری است.