به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، شورای رقابت اعلام کرد که دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را نهایی و به زودی به ستاد تنظیم بازار ارسال خواهد کرد.

همانطور که شب گذشته رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرد این دستورالعمل می تواند منجر به کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت خودرو و به عبارتی شکستن حباب در بازار خودرو شود.

شیوا گفته است که فرمول را بر اساس سقف قیمتی خودرو مورد بررسی و محاسبه قرار داده و آن را در اولین فرصت به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کنیم.

براساس شواهد موجود، فرمولی که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو تعیین کرده به روال گذشته است، و سه متغیر تورم بخشی، بهره‌وری و کیفیت در این فرمول سازی مورد توجه است.

هر چند هنوز جزئیاتی از این فرمول جدید به صورت رسمی اعلام نشده است اما می توان با توجه به شرایط و سوابق موجود به نتایجی رسید که چندان خوشایند نیست.

مهمترین نکته که هنوز در رفع آن تلاشی نشده است و شورای رقابت هنوز بر آن موضع پافشاری می کند، اختلاف نظر این شورا با سازمان حمایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

"سازمان حمایت و خودروسازان می‌خواهند قیمت تعیینی را بر اساس همه هزینه‌های مرتبط با تولید خودرو تعیین کنند اما شورای رقابت معتقد است طبق قوانین باید هزینه‌های تمام شده مرتبط با تولید خوردو به اضافه درصد و میزان تورمی که هر سال بانک مرکزی اعلام می‌کند قیمت خودرو را تعیین کند".

این اختلاف هر چند در سطح و اندازه یک اختلاف بین سازمانی به نظر می رسد اما خروجی آن اعمال سال ها قیمت گذاری دستوری بر خودروهای تولیدی خودروسازان بوده است که نتایج آن بعد از سال ها، در روزهایی بروز و ظهور یافته که دولت از نظر مالی در بدترین شرایط قرار دارد و نتوانسته مانند سال های قبل به حمایت های مالی از خودروسازان بپردازد و خسارت های ناشی از قیمت گذاری دستوری را از چاه های نفت پرداخت کند.

قیمت گذاری دستوری و فروش خودرو با ضررهای چند ده میلیونی بر روی هر یک دستگاه خودرو مهمترین بخش از سیاست شورای رقابت در صنعت خودرو است که بعد از سال ها توانسته ایم خروجی آن را در بازار خودرو مشاهده کنیم؛ خودروسازان خودرو را با ضرر واگذار کنند تا دلالان و واسطه ها بتوانند خودرو را با قیمت های کذایی و حباب گونه بفروشند و به سودهای میلیاردی بدون پرداخت مالیات و عوارض و ... دست یابند. شرایطی که در صورت ادامه یافتن حتی می تواند تا ایجاد مشکلات امنیتی و لاینحل نیز ادامه پیدا کند که نتوان برای آن پایانی را متصور شد.

تنها با نگاهی به گذشته رفتارهای شورای رقابت، می توان حدس زد که فرمول جدید نیز نتیجه ای جز آنچه در سال های قبل دیدیم در بر نخواهد داشت چرا که این شورا همچنان بر مواضع غیراصولی خود اصرار دارد.

عدم توجه به محاسبات تورم، حذف عامل مهم هزینه های مالی در محاسبات،‌ لحاظ بهره وری به صورت درصد ثابت، ‌عدم تناسب شاخص بهای ساخت با شاخص قیمت خودرو در سالهای اخیر، ‌تغییرات و افزایش مستمر نهاده های تولید در سایر بازارها و ... بخشی از مواردی است که اگر در فرمول جدید شورا لحاظ نشود یقینا این فرمول محکوم به شکست است و نتیجه آن نابودی خودروسازان و بیکاری ده ها هزار نیروی مشغول در این صنعت و صنایع وابسته خواهد بود.

به راستی چرا اعضای شورای رقابت توقع دارند قیمت مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان مانند فولاد و پلیمرهای ۱۰۰ درصد ایرانی با ارز محاسبه شود و قیمت محصول نهایی که هم ایجاد اشتغال می کند هم از خروج مواد خام از کشور و خام فروشی جلوگیری می کند، بر پایه ریالی محاسبه شود که همه از افت ارزش آن آگاهیم!؟

آقایان کسب محبوبیت اجتماعی از جیب خودروسازان با قیمت نفت 20 دلاری، جیب خالی دولت، کسری بودجه صدها میلیاردی، انواع محدودیت ها و محرومیت های امروز دیگر میسر نیست؛ این مهم را باور کنید که دیگر این ظرفیت از دست رفته است!