به گزارش پرشین خودرو، انتقاد از قیمت‌گذاری خودرو بدون در نظر گرفتن تورم و به دنبال آن افزایش قیمت نهاده‌های تولید همیشه از سوی خودروسازان مطرح بوده، این در شرایطی است که این انتقادها در نهایت منجر به دریافت مجوز افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان شده است.
هر چند خودروسازان هیچ گاه از میزان درصد افزایش قیمت‌ها رضایت نداشتند اما این مجوزها بار مسوولیت زیادی بر دوش تولیدکنندگان قرار داده است. این بار نیز با افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت‌ها که هفته گذشته رخ داد توقعاتی همچون افزایش تولید، تجاری‌سازی محصولات ناقص و در نهایت توزیع مناسب به بازار برای خودروسازان ایجاد کرده است. به این ترتیب این سوال هم اکنون مطرح می‌شود که آیا خودروسازان با این میزان توقع ایجاد شده، قادر به جلب رضایت مشتریان خواهند بود؟ یا به تعبیری مجوز دوم شورای رقابت قرار است چه تغییراتی در شرکت‌های خودروساز ایجاد کند که در نهایت منجر به رضایتمندی مشتریان شود؟
پیش‌تر یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان کرده بود که چنانچه قیمت پراید از ۳۷ میلیون به ۵۰ میلیون تومان برسد شرکت‌های خودروساز بدون گله و شکایت می‌توانند به تولید ادامه دهند. اما آیا این میزان افزایش قیمت، تولید پراید یا دیگر محصولاتی از این دست را که از تیراژ مناسبی برخوردار نیستند سر به راه خواهد کرد؟
بارها شنیده می‌شود که خودروسازان محصولات خود را پایین‌تر از قیمت‌های تعیین‌شده از سوی نهادهای قیمت‌گذاری عرضه می‌کنند یا اینکه قیمت‌ها با هزینه‌های تولید سنخیتی ندارد. با وجود این نوع تفاسیر از قیمت‌گذاری، اما سطح انتظار خودروسازان از میزان درصد افزایش قیمت‌ها هیچ گاه برآورده نشده و همیشه نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود معترض بوده‌اند.
خودروسازان از بهمن‌ماه ۹۷ که بحث عرضه محصولاتشان با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار مطرح شد تا تیرماه سال جاری که بار دیگر شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و اجازه افزایش قیمت محصولات خودروسازان را صادر کرد، تغییر قیمتی به خود ندیدند.
آنچه مشخص است در فاصله بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ خودروسازان با انواع و اقسام چالش‌ها روبه‌رو شدند. چالش‌هایی مانند عمیق‌تر شدن چاه زیان انباشته، ناتوانی در عمل به تعهدات معوق و همچنین تولید و دپوی خودروی ناقص در پارکینگ‌ها را می‌توان عمده چالش‌های خودروسازان در مدت زمان یاد شده عنوان کرد.
البته در دو مقطع اسفند ۹۷ و اسفند ۹۸ خودروسازان این امکان را یافتند تا با دریافت تسهیلات از شبکه بانکی کشور تا حدودی بر دو چالش تحویل تعهدات معوق و همچنین کاهشی کردن نمودار تولید خودروهای ناقص فائق آیند اما بلافاصله با هزینه کردن تسهیلات دریافتی بار دیگر دو چالش یادشده میهمان شرکت‌های خودروساز شد.
مدیران خودروساز و برخی از کارشناسان دلیل اصلی به‌وجود آمدن این چالش‌ها را قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌کردند و معتقد بودند بلاتکلیف بودن شرکت‌های خودروساز در بخش قیمت‌گذاری آن هم به مدت ۱۴ ماه تاثیر این نحوه قیمت‌گذاری را تشدید کرده است. آنها تاکید می‌کردند در شرایطی که شاهد رشد نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه سربار در شرکت‌های خودروساز بودیم، اجبار خودروسازان به تولید و عرضه محصولات با قیمت‌های پیشین به نوعی ترمز آنها را در خطوط تولید کشیده و همین اتفاق سبب عمیق‌تر شدن چاه زیان انباشته خودروسازان شده است. به این ترتیب با توجه به چالش‌های عنوان شده، به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌ها هیچ گاه دردی از خودروسازان دوا نکرده و تنها امورات جاری آنها را رتق و فتق کرده است.
رشد قیمت به تحول منجر می‌شود؟
افزایش قیمت محصولات روالی معمول است و خودروسازان به‌صورت هر ساله این امکان را داشتند تا قیمت محصولات خود را افزایش دهند اما آیا این افزایش‌ها طی سال‌های گذشته توانسته منشأ تحول برای شرکت‌های خودروساز شود؟
برای بررسی این موضوع نگاهی می‌اندازیم به سیر افزایش قیمت خودرو و نتایجی که این اتفاق برای خودروسازان رقم زده است.
خروج آمریکا از توافق‌نامه برجام و وعده بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو از مرداد ماه ۹۷، خودروسازان را با کمبود نقدینگی مواجه کرد. اما در آن مقطع شورای رقابت فارغ از هشدارهای داده شده طبق روالی معمول به قیمت‌گذاری پرداخت که مشکلات فراوانی را برای زنجیره خودروساز کشور رقم زد.
در حالی که مدیران خودروساز بارها خواستار تجدید قیمت شدند اما شورای رقابت زیر بار نرفت تا در نهایت به نوعی از روند تعیین قیمت کنار گذاشته شد. دومین افزایش قیمت خودروسازان بدون حضور شورای رقابت در بهمن‌ماه ۹۷ رقم خورد. در آن مقطع وزیر وقت صنعت از فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار رونمایی کرد و این امید را در دل مدیران خودروساز به وجود آورد که آنها می‌توانند محصولات خود را بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند.
آن طور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت در اردیبهشت ماه ۹۹ بیان کرد ایران خودرو در آن مقطع ۸۴ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کرد. درست است که فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار برای تعیین قیمت محصولات خودروسازان تداوم نیافت و در نطفه خفه شد اما به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده از این مسیر باید منجر به تحولاتی در تولید یا تیراژ خودروسازان می‌شد.
اما بررسی وضعیت خودروسازان در ماه‌های بعد نشان‌دهنده این موضوع بود که این تحول ایجاد نشد.
دو شرکت بزرگ خودروساز در تیرماه ۹۸ خبر از زمینگیر شدن نزدیک به ۲۰۰ هزار خودرو در کف پارکینگ‌های خود دادند.
این اتفاق در حالی افتاد که همچنان خودروسازان با چالش تعهدات معوق نیز دست و پنجه نرم می‌کردند.
بنابراین شاهد هستیم که افزایش قیمت همچنان منجر به ایجاد تحول در شرکت‌های خودروساز نشده است.
اردیبهشت ماه ۹۹ بعد از نزدیک به ۱۴ ماه بار دیگر خودروسازان امکان افزایش قیمت محصولات خود را یافتند.
در حالی که سیاست‌گذار خودرویی در پایان تیر ماه خبر از رشد تولید و عرضه توسط شرکت‌های خودروساز می‌دهد اما برخی از فعالان قطعه‌ساز اعلام می‌کنند که نمودار تولید خودروی ناقص در شرکت‌های خودروساز بار دیگر صعودی شده است. صعودی شدن نمودار تولید خودروی ناقص بار دیگر از بی‌تاثیر بودن افزایش قیمت و ایجاد تحول در خودروسازی حکایت می‌کند.
این اتفاق می‌تواند به‌دلیل افزایش نرخ تورم و همچنین نوسانات شدید نرخ ارز باشد؛ اما آنچه حائز اهمیت است این است که در زمان‌هایی که نرخ ارز و تورم تا این میزان نوسان نداشتند و قیمت‌ها اجازه افزایش می‌یافتند باز هم تحولی در خودروسازی اتفاق نمی‌افتاد.
مسیر ایجاد تحول
حال به سراغ اظهار نظر کارشناسی در مورد تاثیر افزایش قیمت خودرو بر رفتار تولیدی خودروسازان می‌رویم. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو درباره تحول در صنعت خودرو از طریق افزایش قیمت محصولات به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: آنچه باعث شد تا شرکت‌های خودروساز کشور با چالش‌های مختلف در سال‌های اخیر روبه‌رو شوند، تنها به‌دلیل حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری نبوده است، بلکه مسائل دیگری از جمله تحریم‌ها و محدودیت ارتباط با شرکای خارجی نیز در بروز و ظهور این چالش‌ها موثر بوده‌اند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد هنگامی که مسیر تامین قطعات وارداتی با دست‌انداز همراه است افزایش قیمت نمی‌تواند راهگشا باشد. کریمی‌سنجری اما تاثیر افزایش قیمت را به‌طور کلی نفی نمی‌کند و معتقد است این اتفاق می‌تواند دو اثر مثبت روی فعالیت‌های شرکت‌های خودروساز داشته باشد.
به گفته این کارشناس خودرو، اثر اول اصلاح قیمت‌ها باز شدن دست مدیران خودروساز برای تولید است و تاثیر دیگر این افزایش قیمت ایجاد انگیزه و به نوعی ایجاد مشوق برای خودروسازان است.
کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد شرکت‌های خودروساز به‌دلیل تولید با ضرر، انگیزه خود را برای تولید از دست می‌دهند این مساله باعث می‌شود که آنها به نوعی فتیله تولید را پایین بکشند و کج‌دار و مریز به تولید بپردازند.
اتفاق مثبت دیگری که در ارتباط با افزایش قیمت خودرو مورد نظر کریمی‌سنجری قرار دارد، بحث گردش مالی در زنجیره خودروسازی است.
این کارشناس خودرو می‌گوید: خودروسازان از محل افزایش قیمت خودرو می‌توانند سر و سامانی به وضعیت گردش مالی خود بدهند و نقدینگی را به موقع به زنجیره تامین خود و شرکت‌های قطعه ساز تزریق کنند.
این کارشناس ادامه می‌دهد اما اگر به دنبال تحول در خودروسازی هستیم باید آن را در جای دیگر جست‌وجو کنیم.
او تاکید می‌کند باید شیوه مدیریت دولتی را که روی خودروسازی سایه انداخته است، کنار بزنیم و اجازه دهیم خودروسازان همانند یک بنگاه سودآور اداره شوند.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز به خبرنگار ما می‌گوید: این میزان افزایش قیمت که طی سال جاری اتفاق افتاده است، نمی‌تواند منشأ تحول در شرکت‌های خودروساز شود.
این فعال خودروساز ادامه می‌دهد خودروسازان با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز نمی‌توانند با این افزایش قیمت‌ها تولید خود را هماهنگ کنند.
این عضو کمیته خودرو ادامه می‌دهد در بهترین شرایط این افزایش قیمت منجر به کاهش زیان شرکت‌های خودروساز می‌شود.
راهکار نعمت‌بخش برای خروج شرکت‌های خودروساز از شرایط فعلی عرضه محصولات به قیمت حاشیه بازار است.
رئیس انجمن خودروسازان معتقد است چنانچه این مهم اتفاق بیفتد، دیگر خودروسازان چالشی نخواهند داشت.
او در پاسخ به این سوال که با چالش‌هایی که از ناحیه مدیریت دولتی به شرکت‌های خودروساز تحمیل می‌شود چه باید کرد، می‌گوید: خودروسازان چنانچه بتوانند محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار یا از طریق سازوکار بورس عرضه کنند، این امکان را می‌یابند که بتوانند سایر چالش‌های خود را مدیریت و در مسیر موفقیت حرکت کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظر شما