به گزارش پرشین خودرو، آرش محبی‌نژاد، با بیان این مطلب گفت: فقط دو راهکار برای تنظیم بازار خودرو و ایجاد تعادل در آن وجود دارد که نخستین آنها، تعمیم قیمت‌گذاری دستوری به کل زنجیره تامین است.

وی که از منتقدان جدی قیمت‌گذاری دستوری خودرو در سال‌های گذشته است، ادامه ‌داد: چنانچه سیاست‌گذار اصرار بر تداوم این شیوه قیمت‌گذاری دارد، باید به همان شیوه مواد اولیه فولاد، پتروشیمی، مس و غیره داخلی، همچنین خدمات تولید خودرو و قطعه قیمت‌گذاری شده و به همان نسبت نرخ ارز تعدیل شود.

محبی نژاد بیان کرد: علاوه بر موارد اولیه خارجی که به‌ طور مستقیم متاثر از نرخ ارز است، تولید مواد اولیه داخلی نیز به‌ طور عمده از سوی شرکت هایی انجام می‌شود که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در بورس عرضه شده و بر مبنای نرخ فوب (FOB) خلیج فارس منهای پنج درصد قیمت‌گذاری می‌شوند.

وی ادامه ‌داد:‌ بر این اساس وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد قیمت مواد اولیه داخلی نظیر مس، فولاد، محصولات پتروشیمی و غیره نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی تاکید کرد:‌ ارائه چنین فرمولی برای قیمت‌گذاری مواد اولیه که رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد، سیاست‌گذاری غلطی است.

محبی نژاد درخصوص راهکار دوم نیز گفت: اگر پذیرفتیم که قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و نرخ نهاده‌های تولید باید آزاد باشد، آنگاه انتظار می‌رود قیمت خودرو نیز آزاد محاسبه شود.

وی تاکیدکرد: ‌هرگونه راهکار سومی در این زمینه منجر به رانت، فساد و اخلال خواهد شد.

محبی‌نژاد اضافه‌ کرد:‌ امروز قیمت خودروها به صورت دستوری تعیین، اما قیمت مواد اولیه به ‌کار رفته در آن آزاد محاسبه می‌شود، بنابراین قیمت تمام شده خودرو به مراتب از آنچه به ‌طور رسمی از سوی خودروساز اعلام می‌شود بیشتر است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی متذکر شد:‌ در این شرایط، دلالان و تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی از سودهای سرشار برخوردار شده، اما در عوض خودروسازان و قطعه‌سازان ضرر می‌کنند.

به گفته محبی‌نژاد، انحصار موجود در تولیدات مواد اولیه داخلی نظیر ورق‌های فولادی، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی سبب شده در برخی موارد، حتی واردات آنها با وجود همه هزینه‌های حمل‌ونقل، گمرک و غیره به صرفه باشد.
 

منبع: ایرنا