به گزارش پرشین خودرو، در این جوابیه ضمن تأکید بر این موضوع که عنوان گشت عبارت است از گشت مشترک بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات که به اشتباه گشت تعزیرات اعلام می شود، آمده است: سازمان حمایت مستفاد از اساسنامه و مقررات موضوعه یک دستگاه ستادی و متولی امر بازرسی و نظارت در سطح کشور بوده و به عنوان مسئول راهبری و سیاستگذار بازرسی و نظارت بر بازار با استفاده از عوامل اجرایی (بازرسان محترم سازمان صمت استان ها و اتاق های اصناف) همواره تلاش می نماید متناسب با نقشه راه ترسیمی از سوی مراجع بالادستی و کارگروه تنظیم بازار، مستند به قوانین و مقررات جاری ضمن نظارت بر نحوه عملکرد عوامل اجرایی نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل و رویه های بازرسی جهت اجرا به سازمان های صمت و اتاق اصناف با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان اقدام نماید.
در همین راستا و برابر تجارب حاصل از کنترل و نظارت بر بازار، به منظور اثربخشی بیشتر اقدامات نظارتی و نیل به نتیجه مؤثر و بهنگام در فرآیند کنترل بازار، انجام عملیات بازرسی در قالب گشت مشترک با عنوان گشت مشترک بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات با تمام دستگاه ها و نهادهای ذیربط اعم از تعزیرات، بهداشت، استاندارد، نیروی انتظامی و ... مد نظر و در بخشنامه ها و دستورالعمل های بازرسی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
همچنین این موضوع به لحاظ نقش تأثیرگذار آن در کنترل بازار، در انعقاد تفاهم نامه همکاری با دستگاه های مرتبط مدنظر قرار داشته است.
بدیهی است اعمال نظارت بر بازار در قالب گشت مشترک و با همکاری همه دستگاه های ذیربط، در نهایت موجب تسریع بررسی، پیگیری و حسب مورد اقدام قانونی بازدارنده و مؤثر در خصوص تخلفات احرازی در محل با صرف کمترین زمان و حذف رویه های اداری و بعضاً اطاله رسیدگی خواهد شد.
کما اینکه گزارش تصویری دیگر پخش شده در همین برنامه نیز مؤید حضور عوامل بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در یکی از انبارهای شهر تهران به منظور پیگیری و برخورد قانونی با تخلف احتکار لوازم خانگی مکشوفه بود.
با دقت در موارد پیش گفته واضح است که حضور عوامل بازرسی یاد شده در سطح بازار متأثر از ابلاغ سیاستهای بازرسی از سوی این سازمان حتماً با دعوت و حضور عوامل اجرایی این سازمان در جهت کنترل و نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف کنندگان می باشد. لیکن متأسفانه این مهم در خبر پخش شده به صورت غیرواقع و وارونه منعکس شد!
شایان ذکر است؛ فارغ از عدم انجام هرگونه درخواست یا هماهنگی برای شرکت نماینده سازمان حمایت در گشت بازرسی مورد ذکر، خبر موصوف حاکی از بررسی، احراز تخلف و تنظیم پرونده در محل بازرسی بود که طبیعتاً برابر شرح وظایف و اختیارات قانونی، تنظیم پرونده تخلف توسط عوامل بازرس حاضر در گشت مذکور صورت گرفته است لیکن در انتهای گزارش تصویری، خبرنگار از سازمان حمایت به عنوان غائب بزرگ گشت بازرسی یاد کرد؟!
مستند به مفاد ماده 18 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، نحوه رسیدگی شعب تعزیرات به تخلفات احصاء و تشریح شده است لذا چنانچه حضور نماینده تعزیرات در گشت بازرسی (صرف نظر از ابهام علت عدم هماهنگی تعزیرات برای همراهی نماینده بازرسی منعکس شده در گزارش خبری) منتج به بررسی شرایط، احراز تخلف، تنظیم پرونده و شروع رسیدگی شده است؛ طبعاً بیانگر تأثیر سیاست گذاری سازمان حمایت و دستیابی به اهداف مدنظر از اعمال نظارت بر بازار در قالب گشت مشترک بوده و اعلام غیبت این سازمان در گشت مزبور و القاء ذهنیت رها بودن بازار در خبر یاد شده به دور از واقعیت است چرا که علت تشکیل پرونده تخلف در محل نیز بررسی عوامل اجرایی بازرسی منطبق با سیاست های ابلاغی این سازمان بوده و متعاقباً ملاک رسیدگی و صدور حکم شعبه تعزیرات قرار خواهد گرفت.
شایسته است ضمن پیگیری مقتضی، مراتب پیش گفته در جریان تنظیم خبر و اطلاع رسانی از رسانه ملی مد نظر برنامه سازان قرار گیرد تا در شرایط جنگ سخت اقتصادی متأثر از تشدید تحریم های ظالمانه عوامل استکبار، بلاوجه موجبات تشویش اذهان عمومی و القاء ذهنیت بی تفاوتی نهادها و دستگاه های متولی بین مردم علیرغم مساعی و تلاش های بی وقفه نیروهای بازرسی با وجود همه تنگناها و معضلات برای کنترل بازار و برخورد قانونی با تخلف گرانفروشی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان فراهم نشود.
انجام بیش از 58 هزار بازرسی در قالب گشت مشترک در 5 ماهه سال 99
در این جوابیه یادآوری شده است؛ طبق جمع بندی گزارش عملکرد سازمان های صمت استان ها و اتاق های اصناف سراسر کشور در 5 ماهه امسال، بیش از 58 هزار مورد بازرسی در قالب گشت مشترک برای کنترل و نظارت بر عملکرد فعالان اقتصادی در سطح بازار انجام شده که منجر به تنظیم 24 هزار و 856 فقره پرونده تخلف جمعاً به ارزش بالغ بر 5.432 میلیون ریال شده است.
همچنین گزارشات مذکور نشانگر انجام 29 هزار و 30 مورد بازرسی برای کنترل و نظارت بر بازار تخم مرغ در طول زنجیره تولید و توزیع طی مدت یاد شده می باشد که منتج به تنظیم 2143 فقره پرونده تخلفات احراز شده و انعکاس به مرجع رسیدگی کننده برای بررسی و صدور حکم شده است.
نظر شما