امیرحسین جلالی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب اظهار داشت: در صورتی که مسئولان به موقع تصمیمات و دستورالعمل های لازم را ابلاغ و اجرایی نکنند بدون شک تولید با وقفه روبرو خواهد شد.
وی با اشاره به ادامه مشکل تامین و ترخیص مواد و قطعات و ارز مورد نیاز قطعه سازان گفت: متاسفانه سازمان های متولی و مرتبط در این حوزه از گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی در هماهنگی و همراهی با یکدیگر همچنان مشکلات زیادی دارند به طور کلی تدوام موانع داخلی و قوانین دست و پا گیر موجب وقفه در تولید و افزایش آمار خودروهای ناقص و در کف شده است.
جلالی در عین حال معتقد است که حجم مشکلات ناشی از تحریم ها موجب شده که سازمان و دستگاه های متولی نتوانند در این شرایط عملکرد درست و منطقی داشته باشند گرچه می توان بهتر از این عمل کرد.
به گفته عضو انجمن صنایع همگن قطعه سازی، هنگامی که کالایی وارد گمرکات می شود هر گونه ممانعت از ترخیص آنها اشتباه بزرگی است چرا که این مواد و قطعات منجر به افزایش تولید و تکمیل خودروهای ناقص می شود و می تواند بازار خودرو را از وضع و شرایط بوجود آمده تا حدودی خارج کند.
جلالی تصریح کرد: در صورتی که تولیدکنندگان فقط با تحریم های خارجی مواجه بودند تلاش می کردند به نحوی مواد و قطعات مورد نیاز را تامین کنند اما امروز در شرایطی قرار داریم که مواد و قطعات وارد گمرکات شده است اما متاسفانه مکانیزمی برای دسترسی سریع و ترخیص آنها وجود ندارد!
وی تاکید کرد: در شرایطی که قطعه ساز خارجی اعتماد کرده و قطعات مورد درخواست را ارسال و اسناد و مدارک را نیز ارائه کرده است باید راهکار سریعی برای ترخیص این قطعات وجود داشته باشد.
این قطعه ساز داخلی، همچنین با اشاره به موانع و قوانین دست و پا گیر داخلی در آمار صعودی خودروهای ناقص شرکتهای خودروسازی اضافه کرد: قطعه سازان به رغم مشکلات و مطالبات بالا کماکان برای تکمیل و کاهش خودروهای در کف تلاش می کنند روندی که با وجود فشارهای شدید نقدینگی به نفع صنعت خودرو و مصرف کننده نهایی است.
جلالی در ادامه به میثاق نامه قطعه سازان با خودروسازان اشاره و یاد آور شد: در این میثاق نامه قطعه سازان متعهد شدند که برای افزایش تولید خودروسازان، تیراژ تولید قطعات را افزایش دهند که از سال گذشته تاکنون تمام تلاش و توان شان را بکار گرفتند تا در خطوط تولید خودروساز وقفه ای ایجاد نشود اما به رغم تلاش صورت گرفته هر روز مطالبات قطعه سازان افزایش یافت.
وی در پایان به طرح موضوع تاثیر قیمت گذاری دستوری بر کاهش درآمد خودروسازان و تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان اشاره و خاطرنشان کرد: با وجود قبول علت تاخیر پرداخت مطالبات از سوی برخی قطعه سازان، اما معتقدم از آنجا که قطعه سازان به طور دقیق از درون شرکتهای خودروسازی و مسائل و مشکلات آنها مطلع نیستند بنابراین نمی توان به طور قاطع از این مساله دفاع کرد.
خبرنگار: زهرا حریری
نظر شما