سیامک مقتدری عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب به زیان ده ها هزار میلیاردی خودروسازان و زنجیره تامین آنها اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این حجم از زیان نتیجه تصمیمات غلط در حوزه قیمت گذاری است، اظهار داشت: به رغم راهکارهای پیشنهادی همچنان نقدینگی از مهمترین موانع و چالش های جهش تولید خودروسازان است که از قیمت گذاری دستوری نشات گرفته است.

وی همچنین به موضوع افزایش 50 درصدی تولید در بسته جهش تولید اشاره و با توجه به ظرفیت های فنی موجود برای تولید یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو در کشور، تصریح کرد: تحقق این میزان تولید مستلزم حل ریشه ای مشکل نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه سازی است که با حذف قیمت گذاری دستوری و سودآوری خودروسازان و قیمت های معقول و منطقی ممکن خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با توجه به پیش بینی اختصاص تسهیلات و تامین اعتبارات جدید در بسته وزارت صمت، اضافه کرد: تزریق نقدینگی از طریق اعتبارات بانکی و تسهیلات پیش بینی شده در بسته جهش تولید و اختصاص 25 هزار میلیارد تومان ( 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید و 5 هزار الباقی تسهیلات سال گذشته شورای پول و اعتبار ) گر چه موجب جهش تولید برای شش ماه آینده خواهد شد اما راهکار اساسی و ریشه ای صنعت خودرو نیست و با اتمام این زمان، شاهد شرایط گذشته و تکرار مشکلات نقدینگی در این صنعت خواهیم بود.

مقتدری در ادامه به تجربه تزریق نقدینگی به صنعت خودرو و قطعه سازی در سال های گذشته و اجرای مدل ها و منحنی ها قبلی پرداخت و خاطر نشان کرد: راه حل اساسی مشکلات صنعت و بازار خودرو تعدیل و واقعی شدن قیمت خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری است.

با بالانس عرضه و تقاضا قیمت ها کاهشی می شود

به گفته وی اجرای ناقص آزادسازی قیمت خودرو و واگذاری قیمت کم تیراژها به شرکتهای خودروساز اگر چه بخشی از زیان خودروسازان را کاهش می دهد اما منجر به خروج کامل شرکتها از زیان نخواهد شد.

وی با این حال تاکید کرد: اگر چه ممکن است طراحان بسته پیشنهادی با توجه به آزادسازی قیمت 45 درصد خودروها و تعیین قیمت 55 درصد باقی خودروها توسط شورای رقابت، موضوع جبران زیان خودروسازان از طریق خودروهای کم تیراژ را مدنظر داشته باشند که بازهم راه حل منطقی نخواهد بود.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور با تاکید بر اینکه باید مکانیزم ها و سازو کارهایی که در دنیا اجرا می شود در صنعت خودروسازی ایران نیز اجرایی شود، اظهار داشت: بر اساس اصول اقتصادی در دنیا با بالانس عرضه و تقاضا قیمت ها کاهشی می شود مسیری که صنعت خودرو ایران نیز باید از آن پیروی کند.

مقتدری در پایان با توجه به نگرانی برخی از مدافعان سرکوب قیمت با آزادسازی قیمت خودرو خاطرنشان کرد: با اجرای سیاست آزادسازی قیمت خودرو باید از خودروسازان تعهد گرفته شود که بر اساس تیراژ و برنامه وزارت صمت حرکت کنند تا با افزایش تولید و عرضه قیمت ها به تدریج کاهشی شود و در صورت سرپیچی از تیراژ مورد نظر شرکتها جریمه شوند. خبرنگار : زهرا حریری