به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازار خودرو در سال 99 در حالی پایان یافت که برخلاف روال دو سال گذشته و پیش از آن، در روزهای پایانی سال رونق چندانی نداشت؛ تداوم شیوع ویروس کرونا و همچنین محدودیت‌های سفت و سختی که از سوی دولت در ارتباط با سفرهای نوروزی اتخاذ شد سبب شد تا بازار شب عید و ایام پایانی سال 99 به نوعی از رونق بیفتد.

صنعت و بازار خودرو ایران از همان آغازین روزهای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، در مسیر بحران قرار گرفت این شرایط به شکلی پیش رفت که افت تولید و رشد قیمت رکوردهایی سنگین را به ثبت رساندند.

طبعا در چنین شرایطی بازار خودرو نیز با التهابی بی‌سابقه مواجه شد و فنر قیمت‌ها باز شد تا دست بسیاری از مشتریان ایرانی از خرید کوتاه بماند. هرچند گمان می‌رفت با توجه به انفجار قیمتی، تقاضا برای خرید خودرو به شدت افت کند، با این حال دلال‌ها و واسطه‌گران به نوعی جای خالی مشتریانی را که قدرت خرید خود را از دست داده بودند، پر کردند.

در واقع در سال 98 و نیمه اول سال گذشته با وجود انفجار قیمت در بازار خودرو، افت تقاضای چندانی را در بازار خودرو شاهد نبودیم.

تغییر مسیر بازار و قیمت خودرو با تصمیم مشترک دولت و شورای رقابت

وجود چنین جریانی در بازار و رشد تقاضای کاذب باعث شد تا سرانجام در اردیبهشت سال گذشته شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری بازگردد و با تصمیم مشترک این شورا و وزارت صمت، تغییر و تحولاتی در روش‌های فروش و همچنین بازه زمانی تغییر قیمت خودروها ایجاد شود بر اساس این تصمیم مقرر شد منتخبان طرح‌های فروش خودروسازان از مسیر قرعه‌کشی یا به نوعی همان بخت‌آزمایی تعیین شوند تا به نوعی موجب حذف دلالی و واسطه گری در بازار شود، با این حال باز هم فکری برای پاشنه آشیل این جریان یعنی نرخ‌گذاری دستوری نشد.

با اجرای این تصمیم در فروش بسیاری از کارشناسان صنعت و بازار خودرو مسیر قرعه کشی را نه تنها موجب توزیع احتمالی عادلانه رانت موجود در بازار خودرو عنوان کردند بلکه معتقد بودند که این شیوه فروش نه سوداگری را حذف می کند و نه تقاضا برای خرید خودرو از مبدأ را کاهش خواهد داد.

به هر حال با اجرای چندین طرح فروش خودروسازان در سال گذشته کماکان سوداگران از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی سودی هنگفت به جیب می‌زنند و از آن سو خودروسازان کماکان با مشکلات نقدینگی حاصل از نرخ‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین این موضوع نشان می‌دهد شیوه قرعه کشی در سال گذشته نتوانسته کمکی به تنظیم بازار خودرو بکند و تنها موضوعی که منجر به کاهش حضور دلالان و واسطه ها و افت تقاضای کاذب در بازار شد افت نرخ ارز متاثر از شوک های سیاسی بود.

نتیجه شوک های سیاسی بر کاهش قیمت خودرو در سال 99

با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک شوک به تمام بازارها از جمله بازار ارز و خودرو وارد شد چنانچه با روی کار آمدن بایدن از سرعت ورود سرمایه‌های سرگردان در بازارهای مختلف کشور از جمله بازار خودرو کاسته شد و بخشی از سرمایه‌های حاضر در بازار نیز تصمیم به خروج گرفتند.

البته بازار خودرو در آذر سال گذشته با انتخاب بایدن شاهد کاهش قیمت محصولات مختلف چه داخلی و چه وارداتی بود اما پس از گذشت مدت زمانی این کاهش قیمت ها به نوعی متوقف شد و حتی برخی از بازارها دوباره روند افزایش قیمت را در پیش گرفتند. این جریان موجب شد که سوالات گوناگونی مطرح شود اینکه قیمت خودرو تا پایان سال و حتی 1400 به کدام سمت خواهد رفت؟ آیا این روند کاهش قیمت ها مجددا ادامه خواهد داشت یا دوباره نرخ خودرو روند صعودی را در پیش می گیرد؟

طرح چنین سوالاتی در حالی است که وزارت صمت نیز به‌ عنوان متولی امور خودروسازان بزرگ کشور، از مدت‌ها پیش به‌دنبال تغییر شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو با موضوع اصلاح صنعت خودرو و محوریت جهش تولید و همچنین تغییر شیوه فروش خودروها است.

از تغییر در شیوه فروش تا آزادسازی خودروهای کم تیراژ در 1400

دولت اگر چه به این نتیجه رسیده که بهتر است بساط قرعه‌کشی را جمع کند، اما معتقد است این تصمیم نه یکباره بلکه باید تدریجی باشد بنابراین در صورتی که در اولین گام و به پیشنهاد خودروسازان دولت در سال آینده با حذف نرخ‌گذاری دستوری محصولات کم‌تیراژ موافقت می‌کند، از سال آینده دیگر سیستم قرعه‌کشی برای فروش این خودروها اعمال نخواهد شد با این اقدام تقاضا برای خرید خودروهای موردنظر کاهشی چشمگیر خواهد یافت.

طرح چنین راهکارهایی و از سویی بازگشت آرامش به بازار اگر چه مدت کوتاهی ادامه داشت اما در مقطعی که وزارت صمت در حال نهایی کردن طرح خود بود، شورای رقابت در اقدامی خبر از آزادسازی قیمت 18 خودرو کم‌تیراژ داد با اعلام این تصمیم قیمت خودرو در بازار پس از هفته‌ها آرامش، رشد کرد و به دنبال انتقادات به این اقدام، شورای رقابت که بنا داشت این مصوبه را از ابتدای بهمن اجرایی کند آن را تعلیق کرد.

براین اساس بهمن سال گذشته را شاید بتوان نقطه عطفی در بازار خودرو دانست چرا که شورای رقابت علاوه بر تعلیق تصمیم آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ همزمان افزایش قیمت فصلی خودروها را نیز لغو و به خودروسازان اجازه نداد نرخ محصولات شان را در زمستان بالا ببرند، آن هم در حالی که از ابتدای امسال مقرر شده بود قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یک بار و با توجه به نرخ تورم بخشی افزایش یابد. بنابراین در دومین ماه از فصل زمستان به یکباره قیمت‌ها افزایشی شد به‌طوری‌ که ارزیابی بازار و گزارش فعالان بازار حاکی از آن است که قیمت اغلب خودروها در بهمن نسبت به دی‌ماه رشد چند درصدی را تجربه کرد.

عوامل موثر بر رکود تقاضا در بازار خودرو

اما در آخرین ماه سال 99 و در واکنش به برخی اخبار و تحولات سیاسی و کاهش نوسانات و ثبات در نرخ ارز، بازار خودرو نیز با افت نسبی قیمت و رکورد تقاضا مواجه شد.

اما سرنوشت قیمت خودرو در سال 1400 چگونه خواهد بود آیا آزادسازی تدریجی قیمت خودرو که قرار است امسال از خودروهای کم‌تیراژ شروع شود، مسیر دیگری را برای قیمت‌ها رقم می‌زند؟ آیا در سال جاری با اجرای طرح وزارت صمت و برنامه جهش تولید خودرو و همچنین طرح نمایندگان مجلس برای هدایت خودرو به بورس و ایجاد فضای رقابتی ناشی از آن شاهد تنوع تولید و کاهش قیمت خواهیم بود؟

حذف احتمالی نرخ گذاری دستوری در سال جدید

بی تردید یکی از اتفاقات مهم و احتمالی وزارت صمت در سال جاری، تغییر در روش‌های فروش به خصوص شیوه قرعه‌کشی است این در حالی است که در سال گذشته خودروسازان به دو روش فروش فوق‌العاده و پیش‌ فروش، محصولات خود را عرضه کردند و برای انتخاب مشتریان نهایی نیز از روش قرعه‌کشی استفاده شد اما بر اساس آخرین اخبار، وزارت صمت قصد دارد در سال جاری به واسطه تغییر روش‌های فروش و قرعه‌کشی، بازار خودرو را تنظیم و با کاهش سوداگری، شرایط را به نفع مصرف‌کنندگان واقعی تغییر دهد، اما این راهکار از نظر کارشناسان کماکان عملی نیست زیرا منشأ اصلی رانت بازار خودرو همان نرخ‌گذاری دستوری است که همچنان وجود دارد با این حال امید می رود با اجرای تصمیمات وزارت صمت در سال جاری خودروسازان یک گام به رویای خود و آزادسازی قیمت نزدیک شوند.
 

گزارش از : زهرا حریری