به گزارش پرشین خودرو، مهر نوشت: طی روزهای اخیر، محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، با ابلاغ دستوری اعلام کرد شرکت‌های تولیدکننده تایر می‌توانند ۵۰ درصد از تولید تایرهای سنگین سایز ۲۴ خود را جهت جلوگیری از رسوب شدن بیش از حد آن در انبارها، در خارج از سامانه توزیع سیستمی تایر توزیع کنند.
پیش از این به علت فقدان نظارت سیستمی بر صنعت لاستیک، کامیونداران بحران‌های متعددی را به دلیل کمبود لاستیک سنگین تجربه کردند، اما در برهه کنونی که رضایت نسبی از سوی کامیونداران وجود دارد و بازار لاستیک سنگین توانست به کمک سامانه توزیع سیستمی تایر، پس از مدت‌ها فراز و نشیب به آرامش نسبی برسد، وزارت صمت با این تصمیم پر ریسک و نسنجیده، می‌تواند این بازار را به وضعیت متلاطم گذشته باز گرداند.
علاوه برآن، اعمال معافیت برای خرده فروشان تایر از ثبت قیمت فروش به مصرف‌کننده در سامانه توزیع سیستمی لاستیک نیز تصمیم سوال برانگیز دیگری است که از سوی این وزارتخانه اتخاذ شده است.
لازم به ذکر است اگر قیمت فروش به مصرف‌کننده در سامانه توزیع سیستمی تایر درج نشود، این سامانه عملاً نمی‌تواند کمکی به بازرسان و کاشفان احتکار و گرانفروشی کند.
به نظر می‌رسد که غیر سیستمی کردن فرآیند توزیع به صورت ناگهانی، آن هم در بازار تایر که مدت زمان زیادی تنها با نظارت هوشمند قابل کنترل بوده است، باعث خواهد شد که شفافیت این بازار به طور کلی مخدوش شده و به تبع آن کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار ناممکن شود.
«نقض قانون» و «بازگشت امضاهای طلایی» نتیجه تصمیم غلط وزارت صمت
داریوش باقرجوان مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری سال گذشته با اشاره به عملکرد موفق این سامانه، گفته بود که از زمانی که این سامانه در سال ۹۷ راه اندازی شده است تاکنون ۳ میلیون و ۸۰ هزار حلقه لاستیک در آن ثبت شده است. ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار حلقه از این تعداد، منجر به صدور حواله و دریافت آن از سوی مالک ناوگان شده و ۲۸۰ هزار حلقه دیگر هم در سامانه باقی مانده است.
به استناد این آمار نمی‌توان گفت که تایرهای زیادی در انبارها رسوب کرده است و این مسئله منجر به ضرر عرضه کنندگان تایر می‌شود.
از سوی دیگر تصمیم وزارت صمت برای توزیع خارج از شبکه بخشی از تایرهای سنگین، بر خلاف ضوابط اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مصوبات کمیته پایش حمل و نقل کشور است. به نظر می‌رسد که با توجه به تجربه‌های پیشین، این تصمیم غیرکارشناسی باعث عدم اطمینان به داده‌های سامانه توزیع تایر و متعاقب آن موجب بر هم خوردن آرامش نسبی موجود در بازار این کالای اساسی و استراتژیک خواهد شد. علاوه بر این، تصمیم جدید وزارت صمت ممکن است زمینه بازگشت به دوران ابلاغ‌های کاغذی و امضاهای طلایی را مجدداً فراهم کرده و بازار تایر را در اختیار سودجویان و محتکران قرار دهد.
توزیع سیستمی به گرانی‌های افسارگسیخته تایر خاتمه داد
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که با اجرای طرح توزیع سیستمی تایر سنگین، ارتباط برخط میان سامانه جامع تجارت، سامانه توزیع لاستیک حمل برون‌شهری و سامانه توزیع لاستیک حمل درون‌شهری ایجاد شد و بدین ترتیب فرآیند فروش لاستیک سنگین از تولیدکننده یا واردکننده به عاملین مجاز فروش و در ادامه به مصرف‌کننده نهایی کاملاً مورد رصد و بازرسی قرار گرفت.
به گفته بسیاری از کارشناسان، با استفاده از سامانه توزیع سیستمی تایر، این اطمینان برای حاکمیت وجود آمد که منابع ارزی یارانه‌ای تخصیص‌یافته جهت واردات لاستیک سنگین یا مواد اولیه لازم برای تولید داخلی، تماماً صرف تنظیم بازار و متعادل‌سازی قیمت‌ها شده است.
همچنین با آغاز این شیوه توزیع، بر اساس استحقاق ناوگان (با توجه به میزان پیمایش وسیله) به سیستم حمل و نقل سهمیه لاستیک سنگین اختصاص داده شد. این ابتکار جدید توانست از ابتدای سال ۱۳۹۸ موفق به مهار بحران کمبود و گرانی تایر سنگین شود.
آیا وزارت صمت از تصمیم خود عقب نشینی می‌کند؟
پس از آغاز اعتراضات رانندگان خودروهای سنگین جاده‌ای در بهار ۱۳۹۷، دو وزارتخانه راه و شهرسازی و صمت به تکاپو افتادند تمهیدات لازم را برای رفع مشکلات متعدد رانندگان کامیون اتخاذ کنند؛ بخش عمده مشکل رانندگان ناوگان سنگین نابسامانی و گرانی‌های بی‌قاعده بازار لاستیک بود که به موجب آن هر فروشنده‌ای با قیمت دلخواه خود اقدام به عرضه این کالای اساسی می‌کرد. در نهایت مقرر شد توزیع و عرضه لاستیک سنگین بصورت سیستمی انجام و تمام اطلاعات توزیع و قیمت و ذینفع نهایی در سامانه ثبت شود. و همین تدبیر نیز این چالش جدی را مهار کرد.
اما با تصمیم جدید وزارت صمت مبنی بر توزیع غیر سیستمی بخشی از تایرهای سنگین، احتمال برهم خوردن ثبات نسبی بازار، افزایش احتکار تایرهای تولیدی و فروش آن‌ها با قیمت‌های گزاف در بازار سیاه و در نهایت تکرار حوادثی مشابه اعتراض و اعتصاب برخی رانندگان ناوگان سنگین در سال ۹۷ وجود دارد.
انتظار می‌رود در وهله اول وزارت صمت در این تصمیم خود بازنگری کند؛ و در صورت پافشاری وزرات صمت بر این تصمیم نسنجیده، دستگاه‌های نظارتی به موضوع ورود کرده و پیش از آنکه این تصمیم غلط منجر به تکرار بحران سال ۱۳۹۷ شود، نسبت به اصلاح این تصمیم اقدام کنند.
نظر شما