به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در حالی اخیرا خبر تصویب کلی طرح عرضه خودرو در بورس کالا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام شد که همچنان شاهد واکنش ها و اظهار نظر کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نسبت به وجود برخی ایرادات و ابهامات در این طرح هستیم.

با این حال علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو اعلام کرد: طرح عرضه خودرو در بورس همچنان در حال بررسی و رفع ایرادات در کمیسیون صنایع است و تاکنون این طرح در کمیسیون صنایع نهایی نشده است.

به گفته وی کمیسیون صنایع در خصوص ضابطه تعیین قیمت پایه در شورای رقابت بحث دارد و معتقد است که باید مدل قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت را اصلاح و بر اساس ضابطه هیات تعیین و تثبیت قیمت ها در سازمان حمایت صورت گیرد تا دیگر منعی برای تعیین قیمت پایه توسط شورای رقابت برای عرضه خودرو در بورس وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: با اصلاح شیوه قیمت گذاری در شورای رقابت، قیمت ها بر اساس قیمت تمام شده واقعی و همان ضوابط هیات تعیین و تصویب قیمت، مشخص می شود و بالطبع با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهد کرد بنابراین با عرضه خودرو در بورس دیگر خودروسازان متضرر نمی شوند.

وی گفت: متاسفانه برخی خودروسازان به خصوص دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا به دلیل شیوه نادرست قیمت گذاری و عرضه خودرو زیر قیمت تمام شده مدتهاست زیان ده هستند از سوی دیگر به دلیل حباب قیمت و اختلاف قیمت کارخانه و بازار، قیمت خودرو در بازار افزایشی است و این امر موجب شده تا هم تولید کننده و هم مصرف کننده خودرو ضرر کنند و صرفا دلالان و برخی خریداران و برندگان در قرعه کشی ها ذی نفع جریان کنونی فروش خودروسازان شوند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: با توجه به چنین شرایطی کمیسیون صنایع مجلس به دنبال این است که در اولین گام مدل قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت را اصلاح کند تا بر اساس ضابطه هیات تعیین و تثبیت قیمت ها صورت گیرد تا حداقل خودروسازان محصولات را با ضرر به بازار عرضه نکنند.

افت 40 تا 50 درصدی قیمت حاشیه بازار با طرح مجلس

جدی گام بعدی در اجرای این طرح را کاهش قیمت خودرو عنوان کرد و افزود: با عرضه خودرو در بورس و تعیین قیمت پایه، قطعا قیمت عرضه بیشتر از قیمت پایه خواهد شد اما قیمت حاشیه بازار به طور حتم کاهش خواهد یافت بنابراین با این شیوه نه خودروساز متضرر می شود و نه جریان فروش به شیوه قرعه کشی تداوم خواهد یافت و اگر چه در فرایند عرضه در بورس قیمت ها بیش تر از قیمت پایه در بورس خواهد بود اما قیمت حاشیه بازار حداقل تا 40 و 50 درصد افت خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به پی گیری و درخواست خودروسازان و برخی متولیان این صنعت در خصوص آزادسازی قیمت خودرو اظهار کرد: اینکه برخی خودروسازان خواستار آزادسازی قیمت خودرو هستند تا عملا قیمت خودرو در اختیار شرکتها قرار گیرد مسلما اتفاق نخواهد افتاد چرا که با توجه به شرایط کشور و فرایند تولید خودرو این مساله عملی نخواهد بود بلکه منطقی تر این است دو مسیر پی گیری شود که در اولین گام منطقی شدن قیمت خودرو است تا خودروسازان بیش از این زیان نکنند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به زیان بیش از 20هزار میلیاردی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور در سال گذشته، روند کنونی زیان دهی شرکتها را به هیچ عنوان به نفع صنعت خودرو کشور ندانست و افزود: با توجه به مباحث مطرح در خصوص مابه التفاوت حاصل از قیمت پایه و فروش خودروها در بورس کالا و اینکه این رقم در کدام بخش ها هزینه می شود همچنان این مساله محل بحث است اما نظر کمیسیون صنایع این است که بخشی از این مابه التفاوت برای توسعه خودروسازان و سهمی در حمل و نقل عمومی هزینه شود همچنین بخشی از این رقم برای جبران زیان انباشته خودروسازان هزینه شود با این حال کماکان این مساله در کمیسیون در حال بحث و بررسی است.

بررسی ایرادات و تصویب نهایی طرح عرضه خودرو در بورس در اولین جلسه تخصصی کمیسیون صنایع / تا قانون اصلاح نشود اقدام شورای رقایت قانونی است

جدی در ادامه با توجه به تعطیلی جلسات تخصصی کمیسیون صنایع به دلیل شرایط حاد کرونایی در کشور، از نهایی شدن طرح عرضه خودرو در بورس در اولین جلسه تخصصی کمیسیون صنایع خبر داد و خاطر نشان کرد: با آغاز جلسات تخصصی کمیسیون ها در هفته آینده و در اولین نشست تخصصی کمیسیون صنایع موارد مورد بحث در خصوص طرح عرضه خودرو در بورس جمع بندی و نهایی و به سرعت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با توجه به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اصل نود در خصوص ورود به طرح عرضه خودرو در بورس گفت: کمیسیون اصل 90 تنها می تواند پس از تصویب طرح و قانونی شدن بر اجرای این طرح نظارت کند.

وی در پایان با توجه به جلسات اخیر شورای رقابت در خصوص تعیین قیمت جدید خودروها بیان کرد: اقدام شورای رقابت بر اساس وظیفه قانونی این شورا و بر اساس روال گذشته قانونی و بازنگری 3 ماهه قیمت انجام می شود و تا زمانی که قانون اصلاح نشود قطعا این شورا وظیفه شان را طبق روال گذشته انجام خواهند داد به همین منظور کمیسیون صنایع به دنبال اصلاح ضابطه قیمت گذاری در شورای رقابت است.