به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، درحالی هفته گذشته بازار خودرو پس از سه هفته تعطیلی شروع بکار کرد که شورای رقابت پیش از آن مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر کرده بود مصوبه ای که اگر چه به نفع خودروسازان صادر شده بود اما مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و قطعه سازان قرار گرفت.

در سالهای اخیر قطعه سازان همواره در موضوع قیمت خودرو متهم به حمایت از خودروسازان شدند و گاهی نیز از آنها به عنوان وکیل مدافع خودروسازان نام برده می شود اما چرا انجمن های قطعه سازی صحبت از قیمت خودرو می کنند؟

برای شفاف سازی در این خصوص آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به اینکه قطعه سازان هیچ زمان به دنبال موضوعات مرتبط با قیمت خودرو نیستند، تصریح کرد: پیگیری مباحث مربوط به قیمت خودرو به طور معمول بر عهده شرکتهای خودروساز و انجمن خودروسازان است اما اینکه چرا انجمن قطعه سازان صحبت از قیمت خودرو می کند باید این مساله شفاف سازی شود.

آیا قطعه سازان وکیل مدافع خودروسازان هستند؟

وی در همین راستا به تصمیم اخیر شورای رقابت و وعده های بی حاصل خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه سازان اشاره کرد و گفت: متاسفانه در قیمت گذاری اخیر شورای رقابت اگر چه خودروسازان نیز معتقد به عدم تاثیر این تصمیم بر توقف جریان زیان دهی در فروش شرکتها هستند اما تاکنون واکنشی نشان ندادند در اصل این جریان به انتصابات دولتی در شرکتهای خودروسازی باز می گردد در حالی که قطعه سازان به عنوان بخش خصوصی بیشترین آسیب را از قیمت های جدید خودرو و افزایش حجم مطالبات از خودروسازان می بینند.

وی در ادامه به طرح خودرویی دولت و مجلس و وعده اصلاح قیمت خودرو اشاره و خاطر نشان کرد: پس از روی کارآمدن مجلس یازدهم در سال گذشته با توجه به شدت مشکلات صنعت و بازار خودرو، سلسله جلساتی در خصوص طرح قانونی خودرو برگزار و پس از تهیه پیش نویس آن در چند نوبت این طرح در کمیته خودرو کمیسیون صنایع مجلس بحث و بررسی شد و حتی به صحن علنی رفت اما مجددا این طرح بازگشت خورد چنانچه با گذشت ماهها از ارائه آن همچنان خودروسازان و قطعه سازان منتظر تصویب این طرح هستند که مشکلات صنعت و بازار خودرو را حل کند.

بلاتکلیفی 8 ماهه قطعه سازان با وعده مصوبه سران قوا

دبیر انجمن قطعه سازان همگن افزود: به دنبال برخی اختلاف نظرات در خصوص این طرح به خصوص مساله عرضه خودرو در بورس کالا و جریان طولانی بررسی طرح خودرویی مجلس در نهایت در جلسه ای که در وزارت صمت با حضور نمایندگان مجلس برگزار شد اعضای حاضر در جلسه به توافق رسیدند که تنها راهکار قانونی این است که به جهت طولانی شدن تصویب طرح خودرویی مجلس در صحن علنی مجلس، مشکلات فعلا در جلسات سران قوا مطرح شود و با توجه به اعتبار یک ساله مصوبات سران قوا ،پس از تصمیم گیری سران قوا این مشکل به صورت موقت حل شود تا زمانی که طرح قانونی خودرو مجلس نیز مصوب و مسائل حل شود.

محبی نژاد تاکید کرد: بر همین اساس وزارت صمت بسته جهش تولید را تهیه و به دبیرخانه ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کرد تا با طرح در این ستاد مشکلات به طور موقت حل شود اما متاسفانه 8 ماه از ارائه بسته جهش تولید وزارت صمت که محور آن اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو و واگذاری 45 درصد قیمت خودرو کم تیراژ به هیات مدیره شرکتهای خودروساز است، می گذرد اما تاکنون در این خصوص تصمیم گیری نشده است این در حالی بود که در این ماهها همواره خودروسازان، قطعه سازان را با وعده تصویب این بسته و اصلاح قیمت ها در صف انتظار پرداخت مطالبات نگه داشتند.

وی در همین ارتباط از افزایش بیش از 50 هزار میلیارد تومانی حجم بدهی خودروسازان به زنجیره تامین خبر داد و گفت: این حجم از مطالبات سازندگان در حالی است که از این رقم فقط 15 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه سازان است.

وعده سرخرمن خودروسازان به قطعه سازان

وی بیان کرد: قطعه سازان هشت ماه است که به وعده سرخرمن خودروسازان که بسته جهش تولید وزارت صمت در جلسه سران قوا مصوب می شود نشستند در حالی که تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است اما در چنین شرایطی اعلام می شود که شورای رقابت حدود هشت درصد قیمت خودرو را افزایش داده است خبری که تیر خلاصی برای قطعه سازان است.

این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان همگن کشور با تاکید بر اینکه برای قطعه سازان به هیچ وجه درصد افزایش قیمت خودرو مطرح نیست، گفت: قطعه سازان نه قیمت خودرو را بررسی و کارشناسی کردند و نه هرگز به این مساله ورود کردند اما در مقایسه تصمیم اخیر شورای رقابت با تورم بخشی 25 تا 30 درصد، انتظار می رفت که تحولی در خصوص قیمت ها ایجاد شود چرا که این مسائل در شرایطی اتفاق می افتد که سالانه 100 هزار میلیارد تومان رانت به جیب کسانی می رود که خودرو را از درب کارخانه ارزان خریداری کرده اما در بازار گران می فروشند.

هزینه قیمت گذاری خودرو از جیب مردم پرداخت می شود

محبی نژاد اضافه کرد: متاسفانه امروز تبعات حاصل از این مابه التفاوت و شکاف قیمتی را مردم پرداخت می کنند در واقع این شیوه قیمت گذاری خودرو نه به نفع مردم است و نه به نفع تولیدکننده بلکه صرفا به نفع کسانی است که کارت لاتاری آنها در این شیوه فروش و ثبت نام خودروسازان برنده می شود.

به گفته وی هنگامی که بواسطه قیمت های تحمیلی و زیان شرکتها، عرضه خودروسازان کاهش یافته و تقاضای بازار پاسخ داده نمی شود؛ تقاضای کاذب زیادی در بازار خودرو ایجاد می شود در حالی که تقاضای متوسط خودرو در کشور سالیانه یک میلیون دستگاه است اما امروز به جهت افزایش تقاضای کاذب شاهد بیش از 3 میلیون متقاضی در این بازار هستیم.

دولت باید پاسخ گوی کاهش توان خرید متقاضیان بازار خودرو باشد

وی تاکید کرد: چنانچه قیمت گذاری خودرو اصلاح و عرضه خودروسازان بیشتر شود و عرضه با تقاضا در بازار برابری کند تقاضای کاذب به طور کلی حذف خواهد شد و دیگر شاهد متقاضیانی که با هدف حفظ ارزش پول و کسب سود حداقل 80 تا 100 درصدی از این بازار هستند نخواهیم بود و در چنین شرایطی هم مشکل مردم و آشفتگی بازار خودرو حل می شود و هم خودروساز و قطعه ساز از این وضعیت نجات خواهند یافت.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه امروز مشکلات ناشی از قیمت گذاری خودرو در حالی ادامه دارد که اغلب خریداران واقعی، خودرو را به نرخ آزاد در بازار خرید می کنند در حالی که درآمد آنها متناسب با هزینه ها و افزایش تورم افزایش نیافته است و بلکه توان خریدشان کاهش یافته است و شرایطی که پاسخ گوی آن دولت باید باشد نه تولیدکننده چرا که در این شرایط تولیدکنندگان به خصوص تولیدکننده کالای با دوام مثل خودرو از این جریان متضرر می شوند.


خبرنگار : زهرا حریری