هفته پیش خودروسازان و قطعه سازان در جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بررسی مشکلات صنعت خودروسازی و قیمت‌گذاری تولیدات این صنعت پرداختند و در نهایت مقرر شد، پیشنهادی از سوی تولیدکنندگان برای بهبود شرایط خودروسازی به مجلس ارائه شود.

پیرو این اتفاق، در جلسه ای دیگر که در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده است.

در این پیشنهاد خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.

همچنین در این نامه عنوان شده که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده می دانند.

البته باید دید تقسیم بندی خودروسازان در مورد خودروهای عمومی و اختصاصی به چه صورت است و چه تعداد از خودروهایی که باید از رده تولید خارج شوند را در بر می گیرد.

در عین حال، با توجه به اینکه هنوز موضع گیری رسمی از طرف شورای رقابت در این زمینه ارائه نشده است، فعلا نمی توان در خصوص پذیرش یا رد این پیشنهاد از طرف کمیسیون صنایع و شورای رقابت اعلام نظر کرد.

در بند 2 این نامه، خودروسازان و قطعه سازان اعلام کرده اند که هیچ مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را باعث ایجاد فضای رقابتی سالم می دانند. هرچند قبلاً نیز این موضوع از سوی تولیدکنندگان در مصاحبه‌های خبری مطرح شده اما شاید این اولین بار باشد که این موضع گیری به صورت مکتوب اعلام می شود.

این اعلام موضع را می توان چرخش بزرگی در جهت گیری خودروسازان و قطعه سازانی دانست که تاکنون زیر چتر حمایتی انحصار دولتی فعال بوده اند.

هر چند این پیشنهاد ممکن است باعث ایجاد خطر اقتصادی برای خودروسازان و قطعه سازان داخلی شود، اما حداقل به خودروسازان که در حال حاضر برای رقابت اعلام آمادگی کرده اند، این تلنگر را می زند تا خودروهای خود را بهبود دهند و محصولات جدید ارائه کنند که از گردونه رقابت جا نمانند.

در عین حال، این اتفاق می تواند بخشی از حق تضییع شده مردم را احقاق کند، چرا که همیشه این سوال مطرح بوده که چرا مردم باید ناچار به انتخاب بین چند خودروی تولید داخل ، آن هم با کیفیت و امکانات نه چندان رضایت بخش و با قیمت باشند؟

* آیا شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار می‌رود؟

هرچند پیشنهاد خودروسازان برای آزادسازی واردات خودرو در شرایطی اتفاق افتاده که در بودجه 1400 درآمد حاصل از واردات خودرو برای دولت دیده شده و از گوشه و کنار خبرهایی مبنی بر احتمال آزادسازی واردات خودرو به گوش می رسد، اما شاید این پیشنهاد خودروسازان به منظور رهایی از انحصاری مطرح شده که همواره منت آن بر سر صنعت خودروسازی بوده و باعث شده تا با قیمت گذاری دستوری محصولاتشان روبرو باشند.

این بدین معنی است که با آزادسازی کامل واردات خودرو، انحصاری بر این صنعت حاکم نباشد و در نتیجه این مسئله به معنی پایان قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت خواهد بود.

در عین حال، پیشنهاد خودروسازان برای قیمت گذاری خودروهای عمومی نیز این است که این نرخ ها توسط وزارت صنعت تعیین شود یعنی شورای رقابت در این بخش حضوری نداشته باشد که البته باید دید در صورت آزادسازی کامل واردات، این بخش از بازار باز هم انحصاری محسوب خواهد شد یا خیر؟

* چکش کاری طرح عرضه خودرو در بورس

پیشنهاد خودروسازان برای آزادسازی واردات و قیمت گذاری بخشی از خودروها در حالی مطرح شده که تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا هستند. طرح مجلس برای ساماندهی عرضه خودرو آبان 99 در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب اولیه رسید که بر این اساس، محدودیت خرید 3 سال یکبار برای خریداران در نظر گرفته شد و در عین حال مقرر شد خرید و فروش خودروهای پرتیراژ باید از طریق بورس صورت گیرد.

در این راستا مقرر شد، عرضه همه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا صورت گیرد و فقط خودروهایی که تیراژ تولید محدود دارند و یا شرکت‌هایی که تولیدشان بسیار محدود است، از این قاعده مستثنی می شوند. همچنین طبق طرح اولیه، خودروهایی که در بورس کالا عرضه نشوند، اعم از فروشنده و خریدار، جرم‌انگاری شده و مجازات می‌شوند و کالا نیز به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود.

در واقع بر اساس طرح اولیه ساماندهی عرضه خودرو، در بورس کالا به هر خودرو توسط بورس یک شناسه یا کد تعلق می‌گیرد که به این شکل خرید و فروش خودرو قابل ردیابی خواهد بود و هر شخصی می‌تواند هر ۳ سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش خودرو کند و اگر شخصی قبل از پایان ۳ سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این موضوع برای از میان برداشتن دلالی است.

بر اساس این طرح، از محل مازاد قیمت تمام شده هر خودرویی که توسط کارخانه‌دار ساخته و به بورس ارائه می‌کند، صندوقی در وزارت صنایع تشکیل می‌شود که از محل آن صندوق، ۱۰ درصد به عنوان پاداش به تولیدکننده خودرو بابت افزایش کمی و کیفی خودرو پرداخت می‌شود.

از محل این صندوق همچنین ۲۰ درصد به عنوان تسهیلات وام به زوج‌های جوان که توان خرید خودرو را ندارند، ۵۰ درصد به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه، ۲۰ درصد برای شبکه حمل و نقل عمومی و جایگزین کردن خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل تعلق می‌گیرد.