به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، این روزها علاوه بر دغدغه رشد قیمت و بازگشت دلالی به بازار خودرو، تصمیم کمیسیون صنایع برای واردات خودروهای کارکرده؛ شرایط جدیدی را پیش روی متولیان و تصمیم‌سازان صنعت و بازار خودرو قرار داده است.

پس از کش و قوس های فراوانی در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا و نامه‌نگاری مخالفان، شورای رقابت باز هم به جریان قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، موضوعی که حالا پس از گمانه‌زنی‌ها در خصوص آینده بازار خودرو، حکایت از تصمیمات این شورا با دستورالعمل جدید قیمتی برای تنظیم بازار خودرو دارد.

اما همزمان با ابهامات به وجود آمده در خصوص آینده بازار و نتیجه برخی تصمیمات احتمالی در تغییر شیوه و دستورالعمل قیمت‌گذاری؛ در روزهای اخیر موضوع بررسی پیشنهاد نمایندگان درباره  بودجه 1402 و مواققت با واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال موجب گمانه‌زنی‌های جدیدی برای بازار خودرو شده است؛ تصمیماتی که با وجود شرایط اقتصادی نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.

البته این بار اولی نیست که موضوع واردات خودروهای دست‌دوم مطرح می‌شود و  طی سال‌های گذشته بارها این موضوع محل بحث متولیان صنعت خودرو و وکلای ملت بوده است.

از نظر کمیسیون صنایع با توجه به اینکه قیمت خودروهای دست دوم ارزان‌تر از قیمت‌ صفر آن‌هاست و خدمات پس از فروش هم تضمین می‌شود بنابراین واردات خودروهای کارکرده می‌تواند در کنار تداوم واردات خودروهای نو، مفید واقع شود.

اما سوال اساسی که با این تصمیم مطرح می‌شود اینکه در شرایطی که به نظر می رسد کمبود منابع ارزی از موانع و مشکلات واردات خودرو است و از سویی توقف عرضه خودرو در بورس کالا، بازار را با شرایط جدید قیمتی روبرو کرده است، چنین تصمیمی در صورت تصویب در صحن مجلس، امکان اجرا داشته و در صورت عملی شدن تا چه میزان می‌تواند به تنطیم بازار خودرو کمک کند؟

آشفته بازار خودرو با تولیدات فعلی خودروسازان جمع نمی شود

اما در پاسخ به این ابهامات، علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن اشاره به برخی تصمیمات و پیشنهادات دولت در تخصیص ارز برای واردات خودرو به کشور گفت: پیش از این یک میلیارد دلار برای واردات خودرو تصویب شده بود و  امسال نیز دولت در بودجه سال 1402، تخصیص 2 میلیارد دلار را پیشنهاد کرده است بنابراین تصمیم اخیر کمیسیون صنایع برای واردات خودروهای کارکرده با هدف تنظیم بازار خودرو بوده چرا که معتقدیم به هر نحو شده باید کسری خودرو در بازار جبران شود.

وی در همین زمینه به قیمت بالای خودروهای وارداتی نو نسبت به خودروهای کارکرده اشاره کرد و افزود: اگر چه برخی پیشنهادات مبنی بر واردات خودروهای زیر 3 سال بود اما به اعتقاد کمیسیون صنایع، واردات خودروهای کارکرده زیر 5 سال امکان واردات خودروهای دست دوم بیشتری را برای بازار داخل فراهم کرده و توازن بهتری در عرضه و تقاضای بازار ایجاد می‌کند؛ در غیر این صورت آشفته بازار خودرو با تولیدات فعلی خودروسازان جمع نخواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در ادامه طرح وزارت صمت برای امکان پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد در داخل کشور را نیز در راستای پیشنهاد کمیسیون صنایع و افزایش عرضه خودرو در بازار دانست و تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود با اجرای این راهکارها تا حدودی از تنش قیمتی در بازار خودرو کاسته شود.

کسری خودرو با واردات خودروهای کارکرده‌ جبران می‌شود؟

جدی همچنین به طرح برخی دغدغه‌ها در خصوص مشکلات خودروهای کارکرده و خدمات و تامین قطعات آنها در کشور پرداخت و گفت: اجرای این تصمیم بر اساس شروطی که در قانون ساماندهی صنعت خودرو برای واردات خودرو مصوب شده، خواهد بود و در صورت وجود نمایندگی و خدمات پس از فروش، خودروهای کارکرده وارداتی امکان ورود به کشور خواهند داشت.

 به گفته وی با افزایش حجم تولید خودروسازان داخلی و پاسخ‌گویی حجم تقاضای بازار داخل، می توان در اجرای این تصمیم و کاهش حجم واردات خودروهای کارکرده‌ تجدیدنظر کرد.

وی در ادامه با توجه به حجم پایین تولیدات داخلی به مشکل تامین خودرو دستگاه‌های دولتی و موضوع عدم تامین نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایطی که دستگاه‌های دولتی امکان خرید خودرو با انواع روش‌های بورسی و قرعه‌کشی را ندارند و خودروسازان نیز با توجه به شرایط حاکم بر بازار و حجم تقاضا، قادر به تخصیص و تامین نیاز خودرویی دستگاه‌ها نیستند و از سویی تامین به موقع نیاز نوسازی حمل و نقل عمومی نیز با مشکلات جدی مواجه است؛ راهی به جز واردات خودروهای کارکرده نداریم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین به برخی مخالفت‌ها و انتقادات در خصوص تخصیص 70 درصدی تولیدات خودروسازان به طرح‌های جوانی جمعیت و نوسازی اشاره و تصریح کرد: در صورتی که تولید خودروسازان افزایش یابد اختصاص این سهم به طرح جوانی و خودروهای فرسوده مشکلی در پاسخ به تقاضای بازار و نیاز دستگاه‌ها ایجاد نخواهد کرد.

مخالفت با روش عرضه بورسی خودرو و سود 70 درصدی خودروسازان

جدی در ادامه در خصوص توقف عرضه خودرو در بورس کالا و بازگشت شورای رقابت گفت: اگر چه عرضه خودرو در بورس کالا در شرایط کنونی راهکار مناسبی برای فروش خودروسازان است اما با نحوه  عرضه بورسی خودرو مخالفم؛ روشی که خلاف قانون و منافع مصرف کنندگان است.

وی با اشاره به اینکه براساس تصمیم هیات تعیین و تثبیت قیمت، سود خودروسازان باید 14 تا 17 درصد باشد، تصریح کرد: در کجای قانون آمده که تولیدکننده کالایی را در بورس کالا عرضه کند و 70  درصد سود نصیبش شود؟ به همین جهت باید سازمان حمایت در راستای تصمیمات هیات تعیین و تثبیت قیمت خودروها این مساله را دنبال کند چرا که هرگونه سودی بیش از ارقام تعیین شده مغایر با قانون است.

 نماینده شیروان در مجلس یازدهم تصریح کرد: کالای مصرفی که در بازار با کمبود مواجه و تقاضای آن بیش از میزان عرضه است را نباید در بورس کالا عرضه کرد، این راهکار با توجه به حجم تولید امروز خودروسازان، سوء‌استفاده از نیاز مردم به این کالا است و منجر به افزایش قیمت و زیان مصرف‌کنندگان می‌شود.

جدی افزود: البته با توجه به شرایط کنونی بازار خودرو، مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نیستم و این راهکار تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار بالانس شود می‌تواند ادامه یابد، اما مازاد درآمد نباید به خودروساز تعلق گیرد و باید مازاد بر سود کارخانه به حسابی در دولت واریز شود و صرف نوسازی ناوگان فرسوده در کشور شود.

وی همچنین در واکنش به ورود شورای رقابت به موضوع قیمت خودرو و برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص بازگشت قیمت‌گذاری دستوری خاطرنشان کرد: با هرگونه افراط و تفریط در خصوص قیمت‌گذاری خودرو و شیوه‌ای که در بورس 80 درصد سود را نصیب خودروساز کند، مخالفم. هر دو راهکار مسیر اشتباهی است، باید تمامی خودروها بر اساس قیمت تمام شده به اضافه سود منطقی خودروسازان در بازار عرضه شود.

وی در پایان تاکید کرد: اینکه خودروسازان با سود کلان حاصل از عرضه در بورس، خودروهای جدید خارجی را وارد کنند و باز هم از همان مسیر بورس کالا سود هنگفتی را کسب کنند، بدون شک نادیده گرفتن حقوق مردم و آسیب به خریداران خودرو است.