به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در حالی آمار تجمعی تولید انواع خودرو در دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال حاکی از رشد 11.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 99 است که بررسی این آمار در اردیبهشت ماه جاری نسبت به اردیبهشت سال قبل افت 21.4 درصدی را نشان می دهد.

بر اساس آمار تجمعی در فروردین و اردیبهشت امسال 140 هزار و 759 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به دو ماهه اول سال 99 رشد 11.2 درصدی داشته است اما در همین مدت 129 هزار و 596 دستگاه سواری در کشور تولید شده که نسبت به دو ماهه نخست سال گذشته 10.5 درصد افزایش داشته است.

با این حال در اردیبهشت‌ امسال 79 هزار و 788 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به اردیبهشت سال قبل 21.4 درصد کاهش داشته است. البته در این مدت تولید خودرو سواری نیز با افت 22.1 درصدی از 93 هزار و 946 دستگاه به 73 هزار و 172 دستگاه رسیده است.

اما چرا با وجود رشد تولید دوماهه اخیر خودروسازان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، در اردیبهشت ماه امسال این رقم نزولی شده است و علت اصلی افت تولید انواع خودرو در ماه گذشته چیست؟

سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به نقش مهم مشکلات نقدینگی در افت تولید خودروسازان اظهار داشت: اگر چه مسائل تحریمی و جلوگیری از واردات خودروهای سی کی دی به کشور درصدی در کاهش تولید شرکتها تاثیر گذاشته است اما عمده تولیدات خودروسازان خودروهایی با تیراژ بالا و قطعات داخلی است که طبعا این مساله با توجه به مشکل بزرگ نقدینگی تولید قطعات و حتی تامین آنها از طریق واردات را دشوار و بر آمار تولید خودروسازان و کاهش تولید شرکتها تاثیر گذاشته است.

وی تاکید کرد: بزرگ ترین مشکل صنعت خودرو نقدینگی است که علت اصلی آن هم به نظام قیمت گذاری دستوری باز می گردد.

به گفته وی با وجود اینکه خودروسازان در سال 98 با افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی همراه شدند اما مجددا در سال 99 وارد چرخه زیان دهی شدند و به طوری که امروز هر دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی زیان های سنگینی را متحمل می شوند.

مدیرعامل اسبق سایپا اذعان داشت: شرایط تولید خودروسازان نشان می دهد که شرکتها به دلیل زیان دهی سنگین ناشی از قیمت گذاری با مشکل مالی مواجه هستند بنابراین ناگزیر به دریافت تسهیلات هستند، تسهیلاتی که هزینه های مالی را برای شرکتها دارد و این هزینه ها زمانی که بر روی هر خودرو سرشکن می شود رقم بالایی می شود در چنین شرایطی است که خودروساز امکان پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارد و این پروسه طبعا بر عدم تامین به موقع قطعات توسط زنجیره تامین تاثیر می گذارد.

مدنی خاطر نشان کرد: متاسفانه به دلیل مشکلات ناشی از قیمت و عدم توجه به اصلاح این فرایند و تصمیمات غلط قیمتی شورای رقابت، به نظر می رسد خودروسازان را ناگزیر به عرضه و فروش کمتر کرده؛ شرایطی که باز هم جریان قیمت خودرو را در بازار افزایشی می کند.

وی گفت: باید تکلیف قیمت خودرو یکسره شود چرا که نظام قیمت گذاری در این سالها نشان داد که جوابگوی وضعیت بازار خودرو نیست.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به برخی گمانه زنی های اشتباه در خصوص کاهش تولید خودروسازان تصریح کرد: مشکلات خودروسازان بیش از اینهاست که بخواهند تا دستیابی به نتیجه مذاکرات و نامه نگاری ها در خصوص آزادسازی قیمت خودرو گروکشی کرده و عمدا تولید و عرضه به بازار را کاهش دهند.

مدنی در پایان اظهار داشت: هنگامی که خودروساز نقدینگی و ذخیره مالی کافی داشته باشد مسلما با واریز پیش پرداخت های خوب به زنجیره تامین باعث می شود که قطعه سازان در جریان نوسانات نرخ دلار و مواد اولیه در حاشیه امنی قرار گیرند و با تامین زودتر ازموعد بالتبع قیمت قطعات کمتر تمام شود فرایندی که مسلما موجب ایجاد فضای با ثباتی برای خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.