به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با رسیدن به روزهای پایانی تبلیغات کاندیدهای ریاست جمهوری، اظهارات کاندیداها در خصوص چالش ها و مشکلات صنعت خودرو از موضوعاتی است که بیشتر در رسانه ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در جدیدترین اظهار نظرها، یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری،" راه نجات صنعت خودرو را رفع انحصار و شفاف سازی قطعه سازان " عنوان کرده است معضلی که از نگاه کارشناسان و فعالان این صنعت با نظامند شدن صنعت خودرو و قطعه سازی کشور و اصلاح نظام خودروسازی و شفافیت در این صنعت حل می شود.

البته صنعت قطعه سازی کشور به تازگی با صدور بیانیه ای 8 بندی نگرانی ها، دغدغه ها و انتظارات خود را به رییس جمهور بعدی و دولت سیزدهم اعلام کردند؛ مواردی که به اعتقاد قطعه سازان با تحقق آنها و اجرای قوانین حاکم بر صنعت و حذف رانت و تصدگری دولتی در شرکتهای خودروساز موجب حل مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی کشور خواهد شد.

با توجه به اظهارات اخیر یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در خصوص نبود شفافیت در صنعت قطعه سازی کشور، آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن اشاره به ارائه نظرات و انتظارات قطعه سازان در بیانیه ای 8 بندی به رئیس دولت سیزدهم گفت: نگاه کلی قطعه سازان به وضع موجود و پاسخ به اظهارات کاندیداهای ریاست جمهوری در بیانیه 8 بندی قطعه سازان به رئیس دولت آینده مطرح و به روشنی به چالش ها و مشکلات و درخواست فعالان این صنعت و برخی راهکار اشاره شده است.

وی با اشاره به وجود شفافیت در صنعت قطعه سازی کشور تاکید کرد: اگر عدم شفافیتی نیز در این صنعت وجود دارد ناشی از دخالت های حاکمیتی است که برخی از قطعه سازان را خاص می کند و به صورت غیر منطقی و سیستماتیک بر این صنعت تاثیر می گذارد.

وی افزود: به اعتقاد قطعه سازان زمانی که عملکرد خودروسازان شفاف شود مسلما قطعه سازان نیز ناگزیرند که شفاف عمل کنند در واقع با نظامند شدن صنعت خودرو و قطعه سازی کشور بسیاری از مباحثی که در خصوص انحصار و عدم شفافیت عنوان می شود کنار خواهد رفت.

دبیر انجمن قطعه سازان همگن با اشاره به طرح مباحثی در خصوص عدم عدالت در پرداخت به قطعه سازان گفت: دلیل اینکه در پرداخت مطالبات، برخی قطعه سازان رقم بیشتری را دریافت می کنند و عده ای کمتر به عملکرد سلیقه ای خودروساز و مدیریت شرکتها و نبود نظام سیستمی باز می گردد که نمی تواند این ارقام و نحوه پرداخت ها را مدیریت کند.

مجبی نژاد با تاکید بر لزوم اصلاح نظام خودروسازی به منظور رفع انحصار در صنعت خودرو و قطعه سازی خاطر نشان کرد: زمانی که در زنجیره تامین یک سیستم و یا نظام کارکرد داشته باشد مسلما عدالت برای تمام زنجیره تامین به همان شیوه اجرا شده و به سلیقه شخصی کسی عملیاتی نخواهد شد.

وی در ادامه به بخشی از درخواست 8 بندی قطعه سازان از رئیس دولت آینده در خصوص تصدگری دولتی در این صنعت اشاره و تصریح کرد: انتظار می رود در دولت سیزدهم تصدی گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاست گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی واقعی صورت پذیرفته و امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شود.

وی همچنین با اشاره به طرح بندهایی از درخواست های قطعه سازان از دولت آینده و تاکید بر اهمیت سیاست زدایی از این صنعت، حل مشکل قیمت گذاری و بحران نقدینگی در صنعت خودرو کشور، گفت: قطعه سازان از رئیس جمهور آینده انتظار دارند با سیاست زدایی از این صنعت عظیم، صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود همچنین مشکل قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که باعث بحران نقدینگی و تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و افزایش مطالبات قطعه سازان و از بین رفتن سرمایه در گردش در این صنعت شده به سرعت حل شود.

این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان همگن در ادامه به مساله واردات خودرو اشاره و تاکید کرد: آنچه که در ممنوعیت واردات خودرو اتفاق افتاد به جهت کمبود منابع ارز در کشور بود و به هیچ وجه هدف از این تصمیم حمایت از خودروسازی و قطعه سازی نبوده است کما اینکه در این سالها همواره خودرو وارد کشور شده است.

محبی نژاد در همین زمینه به یکی از بندهای مربوط به خواست قطعه سازان از رئیس دولت آینده پرداخت و تصریح کرد: در بندی از این درخواست که با عنوان "طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات " مطرح شده است، قطعه سازان با توجه به احتمال گشایش قریب الوقوع مراودات سیاسی و احیای برجام و آزاد شدن ارزهای بلوکه شده کشور پشت سدهای تحریم نظراتشان را اعلام و خواهان تصویب و اجرای این طرح شدند تا از از سیل واردات بی رویه کالای ساخته شده و ضربه به تولید داخل جلوگیری و در چارچوب این طرح واردات خودرو و قطعات اجرایی شود.

وی در پایان تاکید بر حل مشکل مواد اولیه تولیدی و قیمت آنها، اجرای بسته مشوق ساخت داخل و همچنین تخصیص ارز کافی را بخش دیگری از انتظارات قطعه سازان از دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: اهتمام دولت آینده به داخلی سازی مواد اولیه وارداتی به منظور کمک به خودکفایی در تولید، اجرای بسته مشوق های درخواستی برای حمایت از نهضت ساخت داخل و جلوگیری از ورود قطعات تولیدی مشابه و رفع مشکلات ارزی و ترخیص و تامین مایحتاج قطعه سازان از گمرکات به طور قطع می تواند مشکل این صنعت را حل و موجب توسعه و پیشرفت صنعت خودرو کشور شود.

خبرنگار: زهرا حریری