به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در شرایطی که از ابتدای امسال موضوع حجم بالای مطالبات خودروسازان و تاخیر در پرداخت بدهی به زنجیره تامین به معضلی در تامین نقدینگی در صنعت قطعه سازی و به خصوص واحدهای کوچک تبدیل شده، برگزاری نشست های مشترک خودروسازان و قطعه سازان برای حل این مشکل در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا هفته گذشته در نشست مشترک انجمن های تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور با مدیران زنجیره تامین دو خودروسازی بزرگ کشور پس از بحث و بررسی حجم مطالبات واحدهای قطعه سازی مقرر شد مطالبات قطعه سازان کوچک که تعداد زیادی از بنگاه های تولیدی را تشکیل می دهند اما سهمی کمتر از بدهی خودروسازان را شامل می شوند در اولویت پرداخت قرار گیرد تا مشکل نقدینگی این واحدها که به تهدیدی برای تعطیلی و توقف تولید این شرکتها تبدیل شده است هر چه سریع تر حل شود.

تصمیم گیری اخیر خودروسازان برای اولویت قرار دادن پرداخت مطالبات واحدهای کوچک در حالی مطرح می شود که به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، تا زمانی که مشکل اصلی این صنعت که قیمت گذاری دستوری است حل نشود جریان زیان دهی خودروسازان و افزایش حجم مطالبات آنها به زنجیره تامین ادامه خواهد یافت.

احمد نعمت بخش، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، مساله اصلی در این جریان را ناشی از عدم شجاعت مسئولان بر حذف سیاست غلط قیمت گذاری خودرو دانست و گفت: متاسفانه سیاست های دستوری، جسارت و اجازه تصمیم گیری را از مدیران گرفته است چنانچه به دلیل سیاست های ابلاغی، امروز آمار خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان از 100 هزار دستگاه گذشته است و خودروسازان با تولید هر یک دستگاه، هر روز حجم زیان دهی آنها بیشتر و توان مالی شان کمتر می شود فرایندی که مانع از توان پراخت مطالبات قطعه سازان نیز شده است.

25 هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعه سازان تعیین تکلیف شد

وی با این حال با اشاره به آخرین حجم مطالبات قطعه سازان و تعیین تکلیف بخش زیادی از این مطالبات،تاکید کرد: در حال حاضر میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان 35 هزار میلیارد تومان است که 25 هزار میلیارد تومان از این رقم از طریق اوراق گام و ال سی داخلی و قراردادهای سه جانبه تعیین تکلیف شده است اما همچنان برای 10 هزار میلیارد تومان از مطالبات بالای 120 روزه قطعه سازان، هیچ تکلیفی مشخص نشده است.

وی با توجه به بلاتکلیفی 10 هزار میلیارد تومان از بدهی خودروسازان به زنجیره تامین، به پیشنهاد اخیر خودروسازان در نشست مشترک با متولیان و دست اندرکاران پرداخت و اظهار کرد: از راهکارهای ارائه شده واگذاری بخشی از خودروهایی که برای آن تعهدات معوق وجود ندارد در مقابل تسویه بدهی خودروسازان به قطعه سازان است.

واگذاری تدریجی 10 هزار خودرو برای تسویه مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه سازان

به گفته نعمت بخش؛ در صورتی که به خودروسازان اجازه دهند به تدریج 10 هزار دستگاه خودرویی که خودروسازان نسبت به آنها تعهدات معوق ندارند در اختیار قطعه سازان قرار گیرد و با یک تیر چند نشانه را می توان به هدف زد، در واقع با واگذاری خودرو به جای مطالبات، هم بدهی زنجیره تامین پرداخت می شود و هم از زیان خودروسازان جلوگیری خواهد شد.

وی در همین حال از مخالفت سازمان بازرسی کل کشور با این راهکار خبر داد و گفت: بر اساس این راهکار پیشنهاد شد خودروسازان خودروهای فاقد تعهدات معوق را به قیمت تمام شده به اضافه پنج درصد سود بابت بدهی 10 هزار میلیاردی تعیین تکلیف نشده در اختیار قطعه سازان قرار دهند که این راهکار موجب می شود قطعه سازانی که چند ماه است مطالباتشان به تعویق افتاده، با فروش این خودروها زیر قیمت بازار موجب کاهش قیمت بازار شوند. این بهترین تصمیمی بود که متاسفانه با مخالفت سازمان بازرسی مواجه شده است و اجازه نمی دهند وزارت صمت و کمیته خودرو در این زمینه تصمیم گیری کنند.

کاهش تولید بر خلاف شعار سال و سیاست های وزارت صمت است

دبیر انجمن خودروسازان در ادامه با توجه به پیشنهاد کاهش موقتی تولید خودروسازان برای تکمیل و بازگشت نقدینگی به چرخه تولید خاطر نشان کرد : در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به سال مانع زدایی و پشتیبانی از تولید نام گذاری شده است و وزارت صمت نیز براساس این شعار برنامه ریزی افزایش تولید در سال 1400 را مصوب کرده است طبعا کاهش تولید موقت برخلاف اهداف و شعار سال است.

نعمت بخش همچنین با اشاره به روند منفی جریان نقدینگی خودروسازان و زیان این صنعت، فعالیت صنعت خودرو کشور را فاقد هر گونه منطق اقتصادی دانست و یادآور شد: آمار روزانه سه هزار میلیارد تومان عدد منفی نقدینگی در شرکتهای خودروسازی رقم بزرگی است که واقعیت دارد و به نظر می رسد با این میزان زیان روزانه عملا شرکتهای خودروساز ورشکسته هستند.

وی در پایان خواستار شهامت تصمیم گیری مدیران در دولت جدید شد و گفت: مساله اصلی این صنعت شهامت تصمیم گیری مدیران است و حال که به روزهای پایانی دولت دوازدهم نزدیک می شویم هیچ کسی جرات تصمیم گیری ندارد با این حال امیدواریم دولت جدید شهامت تصمیم گیری داشته باشد و برای یکبار هم شده است مشکل قیمت گذاری دستوری خودرو را حل کند.


خبرنگار : زهرا حریری