به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در شرایطی که گفته می شود حدود 70 درصد از قطعات موتورسیکلت وارداتی است و فقط 30 درصد از این قطعات در داخل تولید می شود یک مقام مسئول در سندیکای سازندگان موتورسیکلت ضمن گلایه از نبود هیچ اهتمامی برای حمایت از تولیدکنندگان در این حوزه و فقدان هر گونه سیاست و نظارتی بر بازار تولید و واردات موتورسیکلت و قطعات می گوید نبود هر گونه سیاست گذاری کلان در این صنعت و رها سازی این صنعت موجب شده که در سالهای اخیر بیش از 200 مدل موتورسیکلت به کشور وارد شود در حالی که هیچ خدمات پس از فروشی به این موتورها ارائه نمی شود.

به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت سالهاست بازار موتورسیکلت و قطعات در این صنعت حتی در مفهوم آزاد نیست و هیچ نظارت و سیاستی در قبال این صنعت از سوی سیاستگذاران در کشور وجود ندارد جریانی که به طور قطع برای کشور ما بسیار تحقیرآمیز است.

تشکیل کمیته ای جهت انعکاس الزامات سازندگان به دولت جدید / قطعه سازان خواستار جلوگیری از واردات قطعات موتور برای 5 سال شدند

در همین ارتباط سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت و دوچرخه ایران در نشست هیات مدیره این سندیکا پس از بررسی سیاست های جدید وزارت صمت در بخش واردات قطعات موتورسیکلت به صورت CKD و در حوزه خدمات پس از فروش الزامات این صنعت را مصوب و با تشکیل کمیته ای مقرر کردند تا با آغاز بکار دولت جدید این الزامات و نیازها به وزارت صمت دولت سیزدهم منعکس شود.

نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت در همین خصوص اظهار داشت: در نشست اعضای هیات مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت، اعلام شد باید واردات قطعات موتورسیکلت به صورت هوشمند و با توجه به سیاست های کلان اقتصادی و تجاری کشور چه به صورت CKD و چه آزاد صورت پذیرد و کلیه قطعاتی که امکان تولید در داخل را دارند برای مدت 5 سال از واردات آنها جلوگیری شود.

تلقی غلط از یک قانون / قطعاتی که به اسم کالای مصرفی وارد می شوند!

حبیب الله محمودان با اشاره به برداشت نادرست از قانونی که امکان واردات قطعات منفصله را به عنوان مواد مصرفی کارخانجات را فراهم کرده است، به خبرنگار پرشین خودرو گفت: واردات قطعه منفصله به عنوان مواد مصرفی کارخانجات تلقی غلطی است و باید قطعاتی که امکان ساخت و تولید داخلی دارند از شمول این قانون مستثنی شوند.

وی در همین ارتباط به نکات مورد تاکید نشست اخیر سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت در موضوع واردات قطعات پرداخت و از وزارت صمت خواست برای مجوز واردات قطعات اصلی و یدکی از سندیکای سازندگان قطعات استعلام شود.

لزوم شفافیت در محاسبه حقوق گمرکی برای واردات قطعات موتورسیکلت

نایب رئیس سندیکای سازندگان قطعات موتورسیکلت همچنین با توجه به نحوه محاسبه حقوق گمرکی برای قطعات موتورسیکلت گفت: قطعه سازان موتور خواستار اعلام شفافیت در نحوه محاسبه حقوق گمرکی برای قطعات و همچنین موتور سیکلت هستند و معتقدند چنانچه این قانون نیاز به اصلاح دارد باید در این زمینه اقدام شود.

محمودان همچنین با توجه به شرایط فعلی و نیاز مبرم سیاست های کلان اقتصادی مبنی بر تغییر نگرش در سیاست های وارداتی و تکیه بر توان تولید داخلی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی افزود: انتظار می رود در دولت جدید تمامی قوانین و مقررات حاکم بر نهادهای قانون گذاری و نظارتی در حوزه های مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرکی و بانکی بازنگری و با شرایط روز تدوین گردد.

فقدان سیاست گذاری کلان در صنعت موتورسیکلت ایران / علت رها سازی صنعت موتورسیکلت چیست؟

وی در ادامه ضمن انتقاد نسبت به عدم توجه به نظرات انجمن های صنفی و تخصصی در تدوین برنامه ها و سیاست های کلان صنعتی در کشور خاطر نشان کرد: متاسفانه در بررسی راهکارها و تدوین سیاست ها توسط دولتمردان، انجمن های صنفی و تخصصی در بخش های تولیدی و صنعتی چندان به بازی گرفته نمی شوند و از تجربیات و تخصص این مجموعه های استفاده نمی شود.

به گفته این مقام صنفی در سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت مهمترین مانع در بومی سازی این صنعت نبود برنامه ای مدون جهت داخلی سازی در صنعت موتورسیکلت است چالشی که به گفته وی ناشی از شکاف عمیق دولت و متولیان صنعت کشور با تولید کنندگان موتورسیکلت است که در شرایط کنونی کشور به رغم اظهارات مسئولان و مشکلات ارزی موجب افزایش واردات موتورسیکلت به کشور شده است.

به گزارش پرشین خودرو، آنچه که امروز در صنعت موتور سیکلت نمایان است نبود یک استراتژی مناسب برای این صنعت است بطوری که تصمیمات آنی و لحظه ای صنعت موتورسیکلت و قطعه سازان این حوزه را با چالش مواجه ساخته و در مقاطعی موجب سوء استفاده برخی از تولیدکنندگان از فضای کنونی شده است.