به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، حسن روحانی در حالی پس از هشت سال دولت را به ابراهیم رییسی تحویل داد که شرایط اقتصاد ایران در بسیاری از شاخص‌ ها قابل دفاع نیست و بسیاری از صنایع و حوزه‌های اقتصادی کشور تحت تاثیر محدودیت‌ها و نبود یک برنامه کلان اقتصادی با مشکلات جدی مواجه است.

در این میان صنعت خودرو ایران نیز به عنوان یکی از نخستین صنایع تحریمی نه تنها از ترکش‌های جنگ اقتصادی جدید در امان نمانده بلکه در این سالها نبود سیاست ها و برنامه های توسعه ای و اعمال تحریم های داخلی نه امکان استفاده از فرصت ها و ظرفیت های این صنعت را فراهم کرده و نه موجب رضایت مصرف کنندگان از کیفیت و قیمت تولیدات خودروسازی در ایران شده است.

در چنین شرایطی یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که در کوتاه مدت نیاز به یک برنامه‌ریزی و راه‌حل‌های اجرایی دارد صنعت خودرو ایران است اما در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که دولت سیزدهم با بازار و صنعت خودرو چه خواهد کرد؟

انتظارات از دولت جدید برای بهبود اوضاع این صنعت در حالی است که در سه سال گذشته صنعت خودرو ایران از سویی با ممنوعیت واردات خودروهای جدید به کشور مواجه شده و از سوی دیگر با تشدید انحصار در بازار تحت تاثیر توقف واردات، کمتر توانسته از ظرفیت‌های به وجود آمده استفاده کند و امروز چه خودروسازان و چه قطعه سازان با شرایط مالی بسیار دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند.

در همین ارتباط مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا معتقد است صنعت خودرو به دلیل مشکلات فراوان و رکود در بازار نیازمند نگاهی کارشناسی و برگرفته از تجربیات گذشته در دولت جدید است.

راهکار دولت جدید برای استفاده از ظرفیت خودروسازان

سعید مدنی در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به دلایل وضع موجود در صنعت خودرو، تاکید می کند: نبود یک برنامه کلان اقتصادی در کشور موجب شده چه در زمان تحریم و چه در زمان گشایش‌ها، امکان استفاده از ظرفیت‌های مختلف به خصوص در صنعت خودروسازی کشور به وجود نیاید.

به گفته وی اگرچه تحریم‌ها فشارهای زیادی را بر خودروسازی وارد کرده اما اگر برنامه مشخصی برای توسعه این صنعت تدوین شده بود می‌توانست تهدید تحریم را به فرصتی برای تعالی این صنعت تبدیل کند در حالی‌که سیاستگذار خودرویی کشور بیش از آنکه به تحریم از زاویه فرصت نگاه کند همواره آن را به‌عنوان دوران گذار تلقی کرده و متناسب با همین نگاه برای خودروسازی برنامه‌ریزی کرده است.

نقش برنامه ای کلان برای توسعه صنعت خودرو

وی افزود: ایجاد تحول در عملکرد صنعت خودرو چه در دوره تحریم و چه در دوران پس از آن، منوط به تغییر ساختاری در مدیریت است و تا زمانی که دولت محور است نمی‌توان انتظار تغییراتی کلان در این حوزه را داشت. این در حالی است که اگر بخش خصوصی و متخصص در این حوزه فعال شود و دولت به عنوان حامی و ناظر فعالیت کند، شرایط امکان تغییراتی مثبت را خواهند داشت.

این کارشناس ارشد خودروسازی در ادامه تاکید کرد: در واقع فقدان برنامه ریزی پس از رفع تحریم ها مشکلی است که باید مسئولان حل کنند و اگر تحریم ها نیز رفع شود باید همچنان اتاق های خودکفایی در راستای تلاش هایی که قطعه سازان در این سالها متحمل شدند با حمایت خودروسازان و سازمان های مربوطه و دولت جدید همچنان ادامه یابد.

3 گام مهم با رفع تحریم خودروسازان

مدنی با توجه به اظهارات رئیس دولت سیزدهم در مراسم تحلیف و تاکید بر رفع تحریم ها گفت: با توجه به تصمیم دولتمردان بر رفع تحریم ها به نظر می رسد نخستین گام در صورت رفع تحریم ها و همکاری با شرکتهای خارجی توجه به صادرات است در واقع زمانی که پلتفرم ایران تثبیت و معرفی شود یعنی این صنعت آمادگی عرضه و صادرات را نیز خواهد داشت.

به گفته وی هم اکنون صنعت خودرو ایران در حوزه پلتفرم‌های داخلی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و برای حضور رقابتی در سطح بین المللی باید به سمت طراحی پلتفرم‌های جدید، استفاده از ظرفیت‌ پلتفرم‌های فعلی و معرفی برند خودروهای ایرانی در بازار بین المللی و صادراتی نماید.

وی دومین گام مهم در تعامل با شرکتهای خارجی را لزوم همکاری قطعه سازان ایرانی و خارجی و اتصال به زنجیره تامین جهانی ذکر کرد و تاکید کرد: اگر چه در این سالها و در قرارداد با خارجی‌ها همواره بخشی از تعهدات اتصال قطعه سازان ایرانی به شبکه تامین و تولید جهانی بوده است اما متاسفانه در اجرا به دلیل تغییرات مستمر در مدیریت ها و فقدان برنامه ریزی کلان و درازمدت و محوریت دولت در این جریان عملا به نتیجه نرسیده است.

مدیرعامل سابق سایپا همچنین توجه به حوزه تحقیق و توسعه را از الزامات همکاری آتی با شرکتهای خارجی دانست و یاد آور شد: علی رغم اینکه بسیاری از شرکتهای بزرگ خودروسازی برنامه های توسعه و آینده محوری را در حوزه های مختلف به خصوص موتور و گیبرکس اجرا کردند در کشور ما این جریان با کاستی های زیادی همراه است و با وجود اینکه در دنیا محور تولید با خودروهای اتوماتیک است صنعت خودرو ما همچنان بر روی نسخه های دستی کار می کند و این پروسه نیازمند اصلاح و تغییرات جدی و کلان است.

مدنی در پایان با توجه به مشکلات جدی صنعت و بازار خودرو کشور، سه موضوع مهم آزادسازی واردات، خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت را از اقدامات مهم و ضروری دولت سیزدهم در صنعت خودرو اعلام کرد و اظهار داشت: متاسفانه امروز نه در بازار خودرو و نه در شرکتهای خودروسازی شرایط مساعد نیست و با توجه به عدم رضایت خریداران از وضع موجود در بازار و از سویی زیان انباشته در این صنعت باید تصمیماتی قاطع و کوتاه مدت و در حوزه کلان تر برنامه ای بلند مدت برای صنعت و بازار خودرو تدوین و اجرایی شود.