به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، البته در کنار مساله قیمت، موضوع خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز نیز دیگر چالشی است که وزیر صمت دولت سیزدهم با آن روبه رو است که انتظار می رود وزیر صمت دولت جدید توجه ویژه ای را به حل این مشکلات داشته باشد.

بر همین اساس به نظر می رسد مهمترین اقدام دولت جدید در صنعت خودرو علاوه بر حل مشکل قیمت گذاری دستوری، موضوع مدیریت دولت بر شرکتهای بزرگ خودروساز است دو معضل جدی که به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، بلای جان خودروسازی در ایران است.

در همین ارتباط محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با ابراز امیدواری نسبت به حل 2 مشکل اساسی صنعت خودرو ایران در دولت جدید تاکید کرد: علاوه بر مالکیت دولتی امروز قیمت خودرو هم برای مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان از اهمیت فراوانی برخوردار است و تنها راهکار بهبود و ساماندهی قیمت خودرو لغو قیمت‌گذاری دستوری و همچنین کاهش تصدگری دولت در صنعت خودرو است.

وی با اشاره به ناکارآمدی سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری، خاطر نشان کرد: انتظار می رود وزیر صمت دولت جدید روشی جایگزین برای قیمت‌گذاری دستوری پیدا کند، زیرا با ادامه سیاست فعلی، روند زیاندهی خودروسازان و فضای دلالی در بازار خودرو ادامه خواهد داشت.

وی همچنین به چالش خصوصی سازی در دولت سیزدهم پرداخت و تصریح کرد: اگر چه دولت حدود 6 درصد بیشتر دو شرکت بزرگ خودروساز سهم ندارد اما در یکی از شرکتهای خودروساز تمام اعضای هیات مدیره و در دیگر خودروساز داخلی نیز 4 عضو از پنج عضو هیات مدیره این خودروسازی را تعیین می کند.

رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور افزود: چنانچه دولت دست از مدیریت بر این صنعت بردارد و این بخش از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کند به طور قطع شاهد نجات صنعت خودرو خواهیم بود.

نجفی منش در ادامه با اشاره به برخی مشکلات در روند واگذاری برخی صنایع در کشور گفت: مسائلی که در برخی واگذاری ها در صنایع دیگر رخ داد در مواردی مربوط به اقدامات دولت در این جریان بود. نزدیک 900 واحد صنعتی در کشور در جریان خصوصی واگذار شد و فقط حدود 11 واحد پس از واگذاری با مشکل مواجه شد و آن هم به دلیل برخی موانع از سوی مخالفان در واگذاری ها این مسائل به وجود آمد.

وی با اشاره به تلاش مخالفان خصوصی سازی و تداوم مانع تراشی ها تاکید کرد: تا کنون در دنیا این مساله که دولت ها بهتر از بخش خصوصی عمل کردند صورت نگرفته است و این تجربه دنیاست و به همین جهت قطعه سازان در بخش خصوصی ایجاد شدند و دنیا نیز به این نتیجه رسیده است.

وی همچنین با توجه به برخی اظهارات در خصوص توانمندی و کارایی دولت در اجرای پروژه های زیرساختی در شرکتهای خودروساز گفت: متاسفانه مدیران دولتی هیچ پیش بینی و آینده روشنی از تدوام مدیریت خود ندارند و این معضلی در روند مدیریت بر صنایع بزرگ است اما بخش خصوصی به جهت سهام داری اعضا و مدیریت های مشخص و با ثبات و از سویی برنامه ریزی بلند مدت نتیجه بهتری را در مدیریت صنایع بزرگ داشته و موجب توسعه در این بخش ها خواهد شد.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور در ادامه با توجه به برخی راهکارها مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان به قطعه سازان و طرح برخی ابهامات و مخالفت ها در این ارتباط گفت: برخلاف ابهاماتی که در خصوص واگذاری سهام خودروسازان به قطعه سازان و تاثیر بر کیفیت در تولیدات مطرح می کنند واگذاری سهام شرکتهای خودروسازان به قطعه سازان به هیچ وجه تاثیری در جریان کیفی سازی و انحصار در این صنعت ندارد مثال ملموس این مساله گروه بهمن و خرید سهام این شرکت توسط قطعه سازان است که این واگذاری در کیفیت تولیدات این گروه خودروسازی تاثیر نداشته است و نه تنها زیان ده نیست بلکه مصرف کنندگان نیز از کیفیت محصولات این گروه رضایت دارند.

نجفی منش در پایان یادآور شد: متاسفانه برخی می خواهند صنعت خودرو دولتی بماند چرا که بواسطه دولتی بودن خودروسازان، فضای مناسبی را برای برخی سوء استفاده ها و رانت ها کسب می کنند در حالی که با حضور بخش خصوصی در این صنعت تمام مسیر ها برای رانت ها و سوء استفاده از بین خواهد رفت.
خبرنگار : زهرا حریری