به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایسنا، در استان تهران صدور مجوز تردد از طریق ۱۶ فرمانداری صورت می گیرد که از میان آنها فقط دو فرمانداری تهران و پاکدشت دارای سامانه الکترونیک برای صدور مجوز تردد است و سایر فرمانداری ها به صورت دستی و با مراجعه حضوری شهروندان به صدور مجوز اقدام می کنند.

اما همین صدور حضوری مجوزها زمینه برخی تخلفات و سودجویی ها را برای دلالان همیشگی که در هر موقعیتی فعال می شوند فراهم کرده؛ دلالانی که به سلامت مردم رحم ندارند و با صدور مجوزهای خارج از قاعده در مسیر انتشار بیشتر این بیماری قدم برمیدارند، نمونه آن صدور مجوز تردد فرمانداری یکی از شهرستان استان تهران در کافی نتی در خیابان پاسداران.

پیگیری ها حکایت از آن دارد که کافی‌نت مذکور با دریافت ۸۰۰ هزار ریال، مجوز سفر به شهرهای مختلف را با سربرگ و مهر فرمانداری رباط‌کریم صادر می‌کند. این کافی‌نت پول را به صورت نقدی از مشتریانش دریافت و از کشیدن پوز در دفتر خود خودداری می‌کند.

اگرچه اعتبار و اصالت مجوز مذکور محل تردید است، اما در نبود یک سامانه الکترونیک یکپارچه، وقوع این تخلفات محتمل هست. در این میان علاوه در صدور مجوزهای تقلبی، امکان نظارت و کنترل سیستماتیک نیز وجود ندارد تا ماموران پلیس با درج کدملی افراد در سامانه مذکور، اصالت مجوزها را بررسی و با مجوزهای تقلبی برخورد کنند.

گودرزی، معاون امنیتی استانداری تهران در تشریح روند دریافت مجوزهای تردد بین استانی، گفت: دریافت این مجوزها در شهرستان‌های تهران و پاکدشت تنها از طریق سامانه امکان‌پذیر است و مراجعه حضوری به این فرمانداری‌ها نداریم.

وی افزود: دریافت مجوز در سایر شهرستانهای استان تهران تنها به شکل مراجعه حضوری به فرمانداری امکانپذیر است و فرد متقاضی باید به فرمانداری مراجعه و با ارائه مستندات نسبت به دریافت مجوز اقدام کند.

گودرزی تاکید کرد: دریافت مجوز خارج از این روال امکان پذیر نیست و اعتباری ندارد به این ترتیب هر فردی نسبت به صدور مجوز در خارج از مجموعه فرمانداری ها اقدام کند مجوز فاقد اعتبار بوده و تخلف است و با وی برخورد قانونی جدی خواهد شد. قطعا هیچ فردی نباید خارج از این روال اقدام کند و هیچ فردی هم قادر نخواهد بود به صدور مجوز بیرون از مجموعه فرمانداری اقدام کند، فرد باید مستندات قانونی و شرایط اخذ مجوز داشته باشد و اخذ هرگونه وجه هم برای دریافت مجوز ممنوع است.

معاون امنیتی استانداری تهران از بررسی این موضوع و صدور دستور برای برخورد با کافی نت مذکور خبر داد.