به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، مدت زیادی از اظهارات رئیس سازمان بورس در خصوص طرح شکایت خودروسازان به مراجع قانونی و دیوان عدالت با هدف صیانت از حقوق سهامداران و گذر از قیمت گذاری دستوری نمی گذرد و حال وی در نامه ای به وزیر افتصاد خواستار بررسی دوباره موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شده است.

«محمدعلی دهقان دهنوی » در نامه‌ای به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد خواسته است تا با هدف جلوگیری از زیان آتی شرکت‌های خودروسازی با حذف قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و قطعه سازی موافقت کند.

وی در این نامه اعلام کرده است: " با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است بطوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است."

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه با ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1399 و اعلام زیان خالص وانباشته این شرکتها در حالی به تحمیل زیان خودروسازان و سهامداران این صنعت بواسطه سرکوب قیمت تاکید می کند که پیش از این نیز در واکنش به سیاست قیمت گذاری دستوری و مسئولیت مدیران خودروسازی نسبت به سهامداران خواسته بود که خودروسازان به منظور صیانت از حقوق سهامداران و گذر از قیمت گذاری دستوری به مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت طرح شکایت کنند. "

به گفته این مقام مسئول در سازمان بورس " نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی است و این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده است و چنانچه تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد."

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که شورای رقابت تاکنون در واکنش به نقدهای بسیار کارشناسان و حتی مسئولان در خصوص سرکوب قیمت خودرو نه تنها توجهی نداشته بلکه در اقدامی دیگر و با اعلام مصوبه سهیم شدن خریداران خودرو در پیش پرداخت و حذف تورم از مبالغ پرداختی مشتریان در پیش‌فروش ها ، عملا زیان جدیدی را به خودروسازان و سهامداران آنها تحمیل کرده است.

در همین ارتباط یک مقام مسئول در صنعت خودرو با توجه به تحمیل زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری شورای رقابت به سهامداران خودرویی، گفت: باید کانون سهامداران بورس از شورای رقابت به مراجع قانونی طرح شکایت کنند.

وی به موضوع طرح شکایت صورت گرفته از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری پرداخت و به خبرنگار پرشین خودرو اظهار داشت: پیش از طرح چنین اظهاراتی به عنوان یک مقام مسئول از شورای رقابت به دیوان عدالت طرح شکایت کردم اما پس از پیگیری بسیار، در نهایت پس از شش ماه، صدور رای به نفع خودروسازان منوط به اقدامی خلاف قانون و واریز وجهی شد که با عدم قبول پرداخت این مبلغ عملا این شکایت به نتیجه نرسید.

این مقام مسئول در صنعت خودرو با تاکید بر اینکه باید کانون سهامداران بورس از شورای رقابت شکایت کنند، تصریح کرد: در واقع قیمت گذاری دستوری شورای رقابت موجب زیان خودروسازان و از سویی دست بردن در جیب سهامداران شرکتهای خودرویی شده است.

به گته وی بهترین راهکار برای مقابله با وضع کنونی طرح شکایت کانون سهامداران بورس به دیوان عدالت است جریانی که به دلیل حضور جمع زیادی از سهامداران مانع از هر گونه درخواست غیر قانونی در جریان صدور رای خواهد شد.