به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، آخرین هفته مهرماه پر خبرترین هفته اخبار خودرویی پس از آغاز بکار دولت جدید بود؛ نشست هفته گذشته وزیر صمت با اعضای نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اظهارات فاطمی امین در حاشیه این نشست در خصوص برنامه‌های پیش رو در این صنعت و حذف قرعه‌کشی خودرو از سال آینده از اولین مباحث مهمی بود که حکایت از پروژه های جدید وزیر برای صنعت خودرو داشت. برنامه ای که در آغاز برگزاری پنجمین میز ساخت داخل به صورت جزئی تر تشریح و به فاصله کوتاهی از ارائه کلیاتی از پروژه های وزارت صمت در صنعت خودرو در جلسه شورای هماهنگی سران قوا نیز بر بخش هایی از آنها تاکید شد، در این جلسه پس از بررسی مشکلات صنعت خودرو و ضرورت رفع موانع، برای اصلاح ساختار و کاهش قیمت تمام شده همراه با افزایش تولید داخلی تصمیم‌ گیری شد.

اما این طرح ها و ایده هایی که از سوی وزیر صمت و سران قوا بر آنها تاکید شده است تا چه حد قابلیت اجرا دارند؟ آیا براساس آنچه که سیاست‌گذار خودرو تصمیم گیری کرده و برداشت کارشناسان این‌بار دولت بنا دارد صرفا رشد قیمت‌ها از ناحیه خودروساز را متوقف و کاهش قیمت تمام شده را جایگزین کند؟ این مسیر تا چه میزان به نفع خودروسازان و توقف زیان آنها و پاسخ گوی اوضاع کنونی بازار خودرو و خریداران خواهد بود؟

ابهام در جبران زیان خودروسازان با کاهش قیمت مواد اولیه

در همین ارتباط احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به برنامه های وزیر صمت و تاکید بر کاهش قیمت خودرو گفت: چنانچه هدف وزیر صمت از کاهش قیمت خودرو و اجرای پروژه اصلاح قیمت در زنجیره خودروسازی، کاهش قیمت تمام شده باشد به نظر می رسد با توجه به اینکه خودروسازان با زیان و زیر قیمت تمام شده محصولات را به فروش می رسانند بخشی از جریان زیان دهی شرکتها با کاهش قیمت مواد اولیه جبران شود، راهکاری که به دلیل عرضه مواد اولیه در بورس اجرای آن با ابهامات زیادی روبرو است.

وی افزود: در شرایطی که 70 درصد قیمت خودرو را مواد اولیه تشکیل می دهد چنانچه به طریقی دولت بتواند با کنترل مانع از افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه شود و یا کاهشی در این بخش از مواد اولیه صورت گیرد این امکان وجود دارد که قیمت تمام شده خودرو کاهش یابد.

نعمت بخش در ادامه با اشاره به وجود چهار هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور و اختلاف بالای قیمت خودرو در بازار و کارخانه، تنها راهکار تک نرخی شدن خودرو را فروش در حاشیه بازار عنوان کرد و یادآور شد: برای کنترل بازار خودرو راهی جز حذف دستوری قیمت خودرو نداریم، راهکاری که در صورت اجرا پیش بینی می شود ظرف سه ماه قیمت خودرو در بازار کاهش قابل توجهی داشته باشد.

دبیر انجمن خودروسازان با توجه به ابهامات مطرح در خصوص برنامه های وزارت صمت در خصوص قیمت خودرو گفت: با توجه به پروژه های در دست اجرا باید منتظر ماند و دید که در نهایت تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمت خودرو چیست؟

توقف زیان خودروسازان با محاسبات قیمتی سازمان حسابرسی

نعمت بخش اضافه کرد: در صورتی که اصرار دولت و وزارت صمت بر اصلاح قیمت زنجیره خودروسازی باشد به نظر می رسد کاهش قیمت مواد اولیه مسیری برای تحقق این هدف باشد تا خودروسازی از زیان خارج شود.

به گفته وی، در واقع همزمان که دولت مانع از افزایش بی حساب و کتاب قیمت مواد اولیه می شود سازمان حسابرسی و یا سازمان حمایت می تواند با محاسبه قیمت تمام شده خودرو و تعیین سود معقول پنج تا 10 درصدی باعث شوند که خودروساز از زیان خارج شود و در ادامه پروژه های توسعه ای را دنبال کند.

این مقام مسئول در صنعت خودرو، در ادامه با طرح این سوال چرا دولتی که زیر 10 درصد در شرکتهای خودروسازی سهام دارد قیمت خودرو را دستوری کاهش می دهد و این سیاست را برای فولاد مبارکه و شرکت ملی مس و ... اجرایی نمی کند؟، تصریح کرد: نمونه ای از شرکتهایی که قیمت تولیدات آنها به طور مرتب تغییر می کند شرکت فولاد آلیاژی یزد است و به رغم اینکه این شرکت سالی چند بار قیمت مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان و قطعه سازان را افزایش می دهد اما هیچ نهادی بر این مساله نظارت نمی کند.

انتقاد خودروسازان از سیاست دوگانه دولت در نظارت بر صنایع

وی همچنین با انتقاد از سیاست دوگانه دولت در برخورد با بخش های مختلف تولیدی و صنعتی در کشور و نبود کنترل قیمت مواد اولیه تولیدی بر خلاف قیمت دستوری محصول نهایی خودروسازان بیان کرد: این چه سیاست و تدبیری است که دولت در بخش هایی مانند مواد غذایی که برابر جمعیت کشور یعنی 80 تا 85 میلیون تقاضا دارد را تاکنون نتوانسته کنترل و با رشد قیمت در این بخش ها مقابله کند اما در خودرویی که در مقابل 80 میلیون جمعیت تنها یک میلیون تقاضا دارد دولت تا این حدود شرکتهای خودروسازی را با بحران و زیان روبرو کرده است.

تعلل شورای رقابت در اعلام قیمت تارا موجب تاخیر در تحویل و زیان ایران خودرو شد

نعمت بخش با بیان اینکه چرا خودروسازان باید با این میزان زیان محصولات را به بازار عرضه کنند، افزود: چنانچه دولت بلایی که بر سر خودروسازان آورده است بر سر تولید کنندگان مواد غذایی آورده بود امروز با تعطیلی بخش مهمی از شرکتهای غذایی زیان ده و کمبود شدید و شاید قحطی مواد غذایی در کشور مواجه بودیم.

وی همچنین با اشاره به تدوام زیان خودروسازان با بلاتکلیفی در قیمت و تاخیر در تصمیم گیری شورای رقابت، اذعان داشت: بنا بود شورای رقابت هر سه ماه یکبار قیمت خودرو را بر اساس نرخ تورم بخشی محاسبه و بازنگری کند اما با گذشت بیش از شش ماه همچنان این محاسبه صورت نگرفته است و قیمت فروش خودروسازان در این مدت بلاتکلیف مانده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان با اشاره به برگزاری کلینیک خودرو تارا و تاخیر شورای رقابت در اعلام قیمت نهایی و به دنبال آن زیان خودروساز، خاطرنشان کرد: در کلینیک قیمت گذاری شورای رقابت که انجمن خودروسازان نیز حضور دارد با وجود اینکه قیمت خودرو تارا ایران خودرو مشخص شده است متاسفانه شورای رقابت این قیمت اعلام را نمی کند و ایران خودرو برای فروش و تحویل این خودرو با مشکل قیمت روبرو شده است و باید بابت تاخیر در تحویل ماهیانه سه تا چهار میلیون تومان جریمه پرداخت کند.


خبرنگار: زهرا حریری