به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازار خودرو در حالی در انتظار تصمیم ستاد تنطیم بازار برای اصلاح قیمت هاست که همچنان تشدید رکود، افت شدید معاملات و نوسان قیمت را تجربه می‌کند و همزمان چانه‌زنی ها در مجلس برای رفع ابهامات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو ادامه دارد.

اما در میان شرایط پرابهام کنونی بازار خودرو، کماکان بررسی برنامه های وزیر جدید صمت در خصوص طرح اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش خودرو و بهبود شرایط تولید و عرضه و کاهش قیمت خودروهای داخلی و از سویی حذف ارز از اقتصاد صنعت خودرو از موضوعات مورد بحث کارشناسان است.

طرحی که اگر چه در تشریح روند اجرای آن به اصلاح قیمت مواد اولیه اشاره می شود اما به گفته یک مقام مسئول در وزارت صمت بر اساس برنامه ارائه شده وزیر صنعت «در این طرح فرایند قیمت‌گذاری خودرو با کاهش هزینه تمام‌شده تولید اصلاح می شود که لازمه تحقق این هدف انجام اصلاحاتی در تثبیت قیمت تامین مواداولیه تولید قطعات است.»

اما تحقق این هدف و اصلاح قیمت مواد اولیه تولید در شرایطی که خودروسازان در سالهای اخیر نتیجه تلخ قیمت گذاری دستوری را چشیدند میتواند بار دیگر در قیمت گذاری مواد اولیه تولید نیز تکرار و منجر به کاهش هزینه تولید و قیمت خودرو شود؟

در این زمینه عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است چنانچه در اصلاح ساختار زنجیره ارزش خودرو هدف کنترل هزینه تولید با قیمت های دستوری مواد اولیه باشد، این مسیر راهکاری برای نابودی اقتصاد است و چنانچه قیمت های دستوری به سمت کالایی چون فولاد و پلیمر برود بدون شک نظام اقتصادی برهم خورده و کیفیت تولیدات افت زیادی را خواهد کرد.

امیر حسن کاکایی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به اینکه وضع کنونی قیمتی در بازار خودرو نتیجه اجرای سیاست دستوری است، بیان کرد: متاسفانه تجربه قیمت گذاری دستوری در بخش های مختلف بارها تکرار شده است و همگی مشاهده کردیم که چگونه قیمت های دستوری کشور را نابود کرده است.

وی با توجه به برنامه جدی وزیر صمت برای جلوگیری از زیان خودروسازان و اصلاح قیمت خودرو تاکید کرد: بعید است نگاه وزیر صمت در اجرای طرح اصلاح ساختاری زنجیره قیمت کاهش قیمت مواد اولیه به صورت دستوری باشد و از سویی بتواند ارز را از اقتصاد صنعت خودرو حذف کند.

افزایش قاچاق با حذف دلار از اقتصاد خودرو

به گفته وی حذف دلار از اقتصاد خودرو و تعیین دستوری قیمت مواد اولیه، باعث افزایش صادرات و قاچاق مواد اولیه خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه نمی توان فرایند تولید در کشور را از زنجیره جهانی جدا و حذف کرد، افزود: 70 تا 80 درصد از زنجیره قیمت تمام شده خودرو مربوط به مواد اولیه و قطعات است که تا به امروز کنترل نظارتی بر قیمت مواد اولیه و قطعات داخلی بیش از نرخ های جهانی صورت نگرفته است.

کاکایی تاکید کرد: البته بخشی از افزایش قیمت ها مربوط به تغییر نرخ های جهانی است اما می توان در بخشی از این 80 درصد مواد و قطعات مورد نیاز در چرخه تولید خودرو نیز اقدامات معناداری برای کاهش قیمت داشت و قطعا شدنی است.

مزایای افزایش تولید در کاهش هزینه های سربار خودروسازان

وی در ادامه به برنامه وزیر صمت در حوزه تولید خودرو و افزایش تیراژ خودروسازان تا پایان امسال پرداخت و خاطر نشان کرد: اگر چه طرح افزایش تیراژ خودرو در شرایط کنونی بسیار سخت و دشوار به نظر می رسد اما در صورت تحقق، این اقدام مزیت هایی دارد و موجب کاهش هزینه های سربار در تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در 3 سال اخیر با کاهش تولید خودروسازان، هزینه سربار افزایش یافته است، تصریح کرد: در صورت افزایش تولید، هزینه نسبی تولید و سربارها کاهش می یابد اما سوال مهم و کلیدی این است که چگونه قرار است تولید خودروسازان افزایش یابد؟

وی در همین خصوص به ایراد برخی اتهامات به خودروسازان در زمینه کاهش عمدی تولید اشاره و یادآور شد: با افزایش زیان انباشته شرکتها که عمدتا ناشی از قیمت گذاری دستوری است میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان بالا رفت و در این جریان قطعه سازان نه به قصد گروکشی بلکه به دلیل افت نقدینگی، ناگزیر به افت تولید و عدم تامین به موقع قطعات خطوط تولید شرکتها شدند و این فرایند به طور طبیعی در افت تولید خودروسازان تاثیر گذاشت.

عضو هیات علمی داشنگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه افزایش تیراژ خودروسازان نیازمند تامین نقدینگی است، اذعان داشت: تحریم های خارجی و از سویی تحریم های داخلی که مهمترین آن قیمت گذاری دستوری است منجر به افزایش مطالبات سازندگان و افت نقدینگی در زنجیره تامین شده است جریانی که هر روز چرخه تولید خودروسازان را کندتر می کند.

کاکایی با توجه به پیگیری وزیر صمت برای اصلاح قیمت خودرو و تامین نقدینگی از این مسیر خاطر نشان کرد: طرح وزیر برای اصلاح قیمت خودرو ایده درست و منطقی است اما همزمان میتوانند طرح اصلاح زنجیره ارزش قیمت خودرو را نیز اجرایی کنند و مانع برخی نابسامانی ها و رانت ها در حوزه مواد اولیه شوند.

اولویت اصلی کشور ناوگان حمل و نقل عمومی است/ لزوم تمرکز دولت بر توسعه ناوگان حمل و نقل بار و مسافر

وی در ادامه با اشاره به تمرکز دولت به مدیریت تولید و قیمت در بازار خودروهای سواری، اولویت اول کشور را خودرو سواری ندانست و گفت: اولویت اصلی ما حمل و نقل عمومی و بار و مسافر است و حل این معضل قطعا عدالت در کشور را بهتر محقق خواهد کرد.

وی در پایان با تاکید بر لزوم بررسی علت افت تولید اتوبوس، ون و کامیون در کشور خاطر نشان کرد: امروز با رشد تولید و افزایش تقاضای خودرو سواری صرفا مشکلات ترافیک و مصرف سوخت در کشور جدی تر می شود و این مسیر اشتباه منجر به رشد مصرف بنزین و افزایش آلایندگی هوا خواهد شد.