به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بر اساس آنچه در سند چشم‌ انداز صنعت خودرو در افق 1404 عنوان شده است، قطعه‌سازان تا چهار سال آینده باید به آن حد از توانمندی در تولید برسند که بتوانند به ارزش 25 میلیارد دلار، قطعات مورد نیاز تولید خودرو در داخل کشور را تامین کنند و همچنین صادرات محصولات خود را تا شش میلیارد دلار افزایش دهند. در حالی که اعداد منتشر شده از آمار صادرات قطعات در سال‌های اخیر، رقم چشمگیری را نشان نمی‌ دهد و حتی به یک میلیارد دلار نیز نرسیده است.

صادرات قطعات خودرو و تقویت آن از جمله اهدافی است که کشور ما روی آن تمرکز ویژه‌ ای کرده و به دنبال تقویت فرصت‌ های صادراتی در این زمینه است.

در جدیدترین اقدامی که برای حمایت از صادرات قطعات خودرو صورت گرفته است مصوبه هفته گذشته نمایندگان ملت در صحن علنی است که بر واردات مدیریت شده خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات تاکید دارد طرحی که اگر چه بارها مورد ایرادات شورای نگهبان قرار گرفته است اما به نظر می رسد در این نوبت با رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به زودی به تصویب و ابلاغ شود.

تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو از سوی وکلای ملت در شرایطی صورت می گیرد که آمارها نشان می دهد که برنامه‌ های صادراتی خودروسازان و قطعه سازان با تشدید تحریم‌ها تا حدودی به‌ هم خورد و برخی شرکت‌های قطعه‌سازی واردات و صادرات خود را متوقف کردند.

در چنین شرایطی منوط کردن واردات خودرو به صادرات روی کاغذ، اگر چه در نگاه اول گام بسیاری خوبی است، اما آیا نمایندگان ملت اما واگرها و منافذ سوء استفاده را دیده اند؟ در حالی که تجربه نشان داده چنین طرح هایی پس از مدت کوتاهی به دلیل عدم تحقیق کافی و نبود بسترهای لازم در اجرا با شکست مواجه می شوند.

در همین ارتباط، رضا رضایی از پیشکسوتان صنعت قطعه سازی کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با تاکید بر اینکه برای افزایش میزان صادرات قطعات، باید بستر و زیرساخت‌های مناسب وجود داشته باشد، اظهار داشت: عمده‌ترین عواملی که بر میزان صادرات موثر است، مباحثی مانند تکنولوژی، به‌ روزآوری بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کارخانه‌ها، سرمایه‌گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه و ... است.

وی تصریح کرد: در واقع قطعه‌ سازان باید بتوانند محصولات خود را در سطحی از کیفیت تولید کنند که شرکت‌های خارجی به مصرف قطعات ایرانی تمایل نشان دهند.

وی موضوع مهم دیگر در افزایش صادرات قطعات را بحث قیمت تمام‌شده تولید قطعات می داند که بر اساس میزان تیراژ تولید متفاوت است.

عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازی کشور معتقد است برای تولید به منظور صادرات، تولیدکننده باید سرمایه‌گذاری خاصی داشته باشد و قالب‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات مخصوص را در واحد تولیدی خود مستقر کند. بنابراین تولید از لحاظ کمیت باید در حدی باشد که بتواند به صرفه و جوابگوی سرمایه‌گذاری انجام‌ شده باشد.

رضایی بیان کرد: متاسفانه قطعه‌سازان کشور تا به حال در بحث صادرات به آن شکل که انتظار می‌رود موفق نبوده‌اند. به این دلیل که برای استفاده از تکنولوژی‌های نوین، نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد.

وی با اشاره به نقش تحریم ها در وضع کنونی صادرات قطعات در کشور اذعان داشت: با توجه به اینکه کشور ما سال‌ها تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی قرار داشته است، بسیاری از قطعه‌سازان نتوانستند از نظر سخت‌افزاری ماشین‌آلات خود را به‌ روز کنند و همین امر باعث شده که نقش کمرنگی در بازارهای جهانی داشته باشند.

این پیشکسوت قطعه سازی کشور با تاکید بر اینکه برای پایان دادن به مشکلات صنعت خودرو، مهمترین اقدام دولت حذف قیمت گذاری دستوری است، تاکید کرد: متاسفانه قیمت‌گذاری و نظام توزیع مواد اولیه، ما را از دایره رقابت در بازارهای جهانی خارج کرده است اما اگر مشکل قیمت مواد اولیه و قیمت‌گذاری خودرو حل شود ما می‌توانیم به سرعت صادرات قطعات خود را به طور چشمگیری افزایش دهیم و به دو میلیارد دلار صادرات قطعات خودرو برسیم، رقمی که بیشتر از نیاز ما برای واردات خودرو است.

رضایی با بیان اینکه در سالهای قبل که ارتباطات بین‌المللی ما بیشتر بود این همکاری در صادرات هم موثرتر بود، تصریح کرد : تحریم‌ها در سالهای اخیر باعث کاهش سیطره بروزآوری محصولات شده است‌ به طوری که امروز بسیاری از تولیدات ما خارج از نیازهای بازارهای بین‌المللی است و خودروهایی که ما برای آنها تامین قطعه می‌کردیم از مصرف بازارهای خارجی کنار رفته‌اند.

وی در پایان با بیان اینکه مصوبه مجلس در ظاهر گام مهمی در حوزه صادرات قطعه سازی است، گفت: اینکه قطعه سازان بتوانند قطعاتی را با کیفیت و قیمت رقابتی تولید و در بازارهای جهانی صادر کنند نیازمند مواد اولیه با کیفیت و ماشین آلات و سخت افزارهای به روز و مجهز است که 100 درصد فراهم نیست.


خبرنگر: زهرا حریری