به گزارش «پرشین خودرو»، اظهار كرد: در شرایطی كه مشكلات مختلف ناشی از شرایط داخلی و خارجی وضعیت صنعت خودرو و قطعه را بحرانی كرده است، عدم تخصیص ارز مرجع برای واردات مواد اولیه ضربه نهایی را به این صنعت وارد خواهد كرد. وی با بیان اینكه عنوان شده كه ارز مرجع تنها به كالاهای استراتژیك و مایحتاج روزمره مردم مانند گوشت، مرغ و دارو اختصاص می‌یابد، خاطرنشان كرد: اگرچه شكی بر اضطراری‌تر بودن مصرف مایحتاج روزمره مانند گوشت و مرغ نسبت به استفاده از خودرو وجود ندارد، اما باید توجه كرد كه اهمیت صنعت خودرو و قطعه نه در محصول تولیدی آن بلكه در اشتغال بسیار بالای موجود در این صنعت است. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: درواقع اگر به هر دلیلی صنعت خودرو و قطعه زمین‌گیر شود، با بیكاری شدن تعداد زیادی از پرسنل شاغل در این صنعت بسیاری از خانوارهای ایرانی دیگر درآمدی برای تامین مایحتاج روزمره خود مانند مرغ و گوشت نخواهند داشت. وی افزود: بنابراین در این شرایط كه صنعت خودرو و قطعه با بحران نقدینگی و بسیاری از مشكلات داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می‌كند، حذف ارز مرجع برای واردات مواد اولیه ضربه نهایی را به صنعت وارد خواهد كرد كه تنها درمان آن نیز آزادسازی قیمت خودرو است. به‌نیا با بیان اینكه اگر ارز مرجع برای واردات مواد اولیه در اختیار خودروسازان قرار نگیرد، دیگر دلیلی برای قیمت‌گذاری محصولات از سوی دولت وجود نخواهد داشت، تصریح كرد: در آن شرایط تولیدكنندگان با توجه به قیمت تمام شده و عرضه و تقاضا محصولات را قیمت‌گذاری و وارد بازار كرده و از زمین‌گیر شدن این صنعت جلوگیری خواهد شد. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان تصریح كرد: ‌در صورت آزادسازی قیمت خودرو، رانت چندین میلیون تومانی كه در حال حاضر بین قیمت كارخانه و بازار برخی خودروها وجود دارد، از بین رفته و به جای آن كه این مبالغ نصیب تعدادی دلال و واسطه شود، تولیدكنندگان با جذب این منابع قادر خواهند بود اشتغال موجود در صنعت را حفظ كرده و حتی نسبت به كاهش قیمت خودرو در بازار نیز اقدام كنند. به گزارش ایسنا، اخیرا اعلام شده كه ارز مرجع تنها به كالاهای گروه یك و دو تعلق می‌گیرد. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، کالاهای اساسی از قبیل گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی در گروه اول و کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، در گروه دوم دریافت ارز مرجع قرار دارند.