به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، انتقادات صریح رهبری معظم انقلاب اسلامی در شرایطی که پس از تصادف زنجیره ای اخیر هجمه های زیادی را به خودروسازان داخلی وارد کرد بار دیگر موضوع کیفیت خودروها را در صدر اظهار نظرها قرار داد.
رهبر معظم انقلاب در دیداری که دو روز قبل با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داشتند ضمن گلایه از کیفیت خودروهای داخلی تاکید کردند که متاسفانه در بسیاری از محصولات داخلی به کیفیت توجه نمی شود و در حالی که این همه حمایت از صنعت خودرو کشور شده است همچنان کیفیت خوب نیست و مردم ناراضی هستند و حق هم با مردم است و به رغم حمایت ها این صنعت نتوانسته رضایت مشتریان را جلب کند.
با بالاگرفتن انتقادات به نظر می رسد کیفیت به چشم اسنفدیار در این صنعت تبدیل شده است اما در شرایطی که صنعت خودرو بیشتر از هر زمان دیگری با چالش کیفیت دست و پنجه نرم می کند و نارضایتی ها از این صنعت بالا گرفته است این پرسش مطرح می شود که علت این همه انتقاد به کیفیت چیست و افتی که امروز همگان به آن اذعان دارند ناشی از چیست؟
از قیمت گذاری دستوری تا حمایت دولت از خودروسازان
سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو در تشریح وضع موجود در حوزه کیفیت خودروها علی رغم حمایت های صورت گرفته از این صنعت گفت: اینکه واقعا دولت در این سالها تا چه میزان از صنعت خودرو حمایت کرده و یا نکرده جای بحث دارد. در واقع باید پرسید در شرایطی که خودروساز محصولی را تولید می کند اما دولت قیمت نهایی را تعیین می کند آیا این مساله حمایت از خودروسازی است؟
وی گرچه جلوگیری از واردات خودرو را به نوعی حمایت از صنعت خودرو داخلی می داند اما معتقد است که در سالهای گذشته و پیش از تحریم های اخیر عملا واردات خودرو آزاد بوده است و صرفا در دوره ای به جهت برخی اتفاقات در وزارت صمت ثبت سفارش متوقف و با تحریم جدید و مشکلات ارزی عملا واردات خودرو ممنوع شد.
وی در عین حال عمده مشکل کیفیت در صنعت خودرو را تولید محصولات با طراحی و تکنولوژی قدیمی ذکر کرد و تاکید کرد: با تولیدات قدیمی خودروسازان طبعا تا حدی می توان در زمینه ارتقاء استانداردها و کیفیت آنها تغییراتی را ایجاد کرد بنابراین اولین گام برای کیفی سازی در صنعت خودرو از رده خارج کردن محصولات قدیمی که اغلب بیش از 25 سال از تولید آنها در داخل می گذرد و جایگزینی آنها با خودروهای جدید است.
مدیر عامل اسبق سایپا بیان کرد: البته برای تولید محصولات جدید لازم است که بر روی پلت فرم های داخلی به طور مستمر کار شود اما اینکه در دوره ای محصول جدیدی تولید و مجدد این صنعت رها شود راهکار وضع کنونی نیست بلکه برای توسعه محصول یاید کار روی پلت فرم های داخلی استمرار داشته باشد تا حداقل هر دو سه سال یک محصول جدید از سوی خودروسازان به بازار عرضه شود.
ارتقاء کیفیت در سایه همکاری های بین المللی
مدنی همچنین همکاری با خودروسازان خارجی را گام بعدی در توسعه کمی و کیفی در صنعت خودرو دانست و گفت: برای ارتقاء کیفیت در صنعت خودرو و به روزرسانی محصولات در داخل و همکاری با شرکتهای خارجی اهمیت دارد در واقع با تولید و عرضه محصولاتی با استانداردهای جهانی و نتایجی که با استفاده از این محصولات در کاهش مصرف سوخت و آلایندگی هوا ایجاد می شود می توان سرمایه گذاری در این بخش را جبران کرد.
وی افزود: البته در این میان برنامه ریزی مدیران جدید شرکتهای خودروساز در این خصوص و مهم تر از آن ارتباطات جهانی از نکات قابل تامل و مهمی است که پیشروی در این مسیر را بسیار سخت می کند.
وی در ادامه به توسعه و خودکفایی بسیاری از صنایع در کشور اشاره کرد و گفت: اگر چه صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی ها گام های توسعه ای را برداشتند اما صنعت خودرو با تمام این صنایع متفاوت است چرا که هیچ کدام از آنها تا این میزان با مردم و انتظارات در این بخش مواجه نیستند و تا این حد با در گیری های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی روبرو نیستند.
با نبود ارتباطات و انتقال تکنولوژی در حد یک مونتاژکار خواهیم بود
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه تاکید کرد: چنانچه ارتباطات جهانی ما به لحاظ مبادلات مالی و انتقال تکنولوژی و ... به همین شکل باقی بماند نهایتا شاید با درصد کمی خودکفایی در تولید بتوانیم در حد یک مونتاژکار در صنعت خودرو باقی بمانیم.
مدنی تاکید کرد: بنابراین ابتدا باید مساله ارتباطات جهانی حل شود تا خودروسازان بتواند در حوزه کیفیت و طراحی محصولات جدید کار کنند به همین جهت با این شرایطی که وجود دارد حرکت در مسیر توسعه کمی و کیفی در صنعت خودرو بسیار سخت خواهد بود.
وی با توجه به اهمیت خودکفایی در تولید به نقش مهم همکاری با شرکتهای بزرگ در تولید اقتصادی و به روز پرداخت و اظهار داشت: تمام خودروسازان در دنیا به نوعی با یکدیگر در ارتباط هستند و برای تولید خودروهایی مثل بنز و بی ام و شاید از 20 تا 30 کشور دیگر قطعات این خودروها تامین می شود و همه قطعات این خودروها در آلمان طراحی و ساخته نمی شوند چرا که هر تولیدی باید توجیه اقتصادی داشته باشد بنابراین شرکتهای بزرگ قطعه سازی با توجیه اقتصادی و تیراژهای بالا این قطعات را طراحی و در بسیاری از شرکتهای خودروسازی در دنیا تامین می کنند.
وی دولتی بودن صنعت خودرو را منشاء تمام مشکلات خودروسازان داخلی ذکر کرد و گفت: دولت هیچ گاه بنگاه دار خوبی نبوده و باید این صنعت را رها کند. منتهی مساله ای که در جریان خصوصی در این صنعت وجود دارد به زیر ساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار کشور بر می گردد در واقع مشکلی که برای خصوصی سازی در صنعت خودرو وجود دارد و نمونه های آن را همگی مشاهده کردیم این است که بنگاههای بزرگ اقتصادی مثل نیشکر هفت تپه و هپکو و آذرآب زمانی که واگذار می شوند دولت با واگذاری این صنایع، تصور می کند که نباید دیگر نظارتی بر این صنایع داشته باشد.
خصوصی سازی خودروسازان در سایه نظارت قوی دولت
مدیرعامل اسبق سایپا خاطر نشان کرد: در واقع زمانی که این بنگاهها در اختیار دولت است اجازه واردات نمی دهد که محصولات تولیدی را به سهولت در داخل عرضه کند و عملا رقابتی نیز شکل نمی گیرد و زمانی هم که واگذار می شود کاملا رها می شوند در حالی که در هیچ کجای دنیا به این شکل نیست و دولتها بر بنگاههای بزرگ اقتصادی نظارت می کنند.
مدنی افزود: اگر برنامه ریزی درستی انجام شود و واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی به صورت پلکانی انجام شود و در خصوصی سازی بنگاهها به افراد دارای اهلیت واگذار شود اما توافق کنند که بنگاه را به آنها واگذار می کنند، منتهی اول از این افراد برنامه بخواهند و در سال اول بیشتر از پنج درصد سهام به نامشان نکنند.
در پایان سال، عملکرد سال اول ارزیابی شود و ببینند آیا برنامه‌ها عملی شده یا خیر و سهام را طی چند سال منتقل کنند که این عمل می‌تواند یک الگو باشد.
وی تصریح کرد: متاسفانه دولتی بودن شرکتهای خودروسازی عامل مشکلات این صنعت است و هر دولتی که عوض می شود به نظر می رسد که این رسالت را دارد که مدیران را تغییر دهد در حالی که سیستم ارزیابی وجود ندارد که عملکرد مدیران ارزیابی شود که آیا مشکلات شرکتها ناشی از مدیریت بوده یا فضای کسب و کار بنابراین هر دولت و وزیری جدیدی که می آید تصور می کند که یکی از وظایفش تغییر مدیران است.
وی عین حال معتقد است که اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری بلوکی بخشی از سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا منطقی و قابل اجراست اما مهم این است که با واگذاری سهام بنگاهها این شرکتها رها نشوند.
واردات خودرو فضایی برای رقابت و انگیزه ای برای کیفیت
این مدیر اسبق خودروسازی در ادامه با توجه به تمایل قطعه سازان برای خرید سهام شرکتهای خودروسازی گفت: قطعه سازان از جمله مجموعه های دارای اهلیت برای واگذاری سهام خودروسازان می توانند باشند اما اگر قرار باشد از محل مطالباتشان سهام شرکتها را خریداری کنند این دردی از خودروسازان دوا نخواهد کرد یعنی کسی که می خواهد این سهام را خریداری کند باید در مقابل خرید سهام، پول به این صنعت تزریق کند تا شرکتها احیاء شوند.
مدنی بیان کرد: به نظر می رسد در این جریان نباید تنگ نظری کرد اگر چه برخی ها معتقدند چنانچه قطعه سازان سهام دار شرکتهای خودروساز شوند انحصار برای خودشان ایجاد می کنند اما معتقدم اگر نظارت دولت قوی باشد قطعه سازان نمی توانند چنین سوء استفاده ای را داشته باشند.
وی در پایان با توجه به پیگیری جدی مجلس برای واردات خودرو و تاکید بر تاثیر آزادسازی واردات بر اوضاع بازار و ارتقاء کیفی محصولات داخلی گفت: واردات خودرو به جهت رقابتی که در بازار ایجاد می کند مسلما در تعدیل قیمت و افزایش کیفیت تولیدات خودروسازان تاثیر خواهد داشت اما در صورتی که با آزادسازی، واردات خودرو مشمول خودروهای خیلی لوکس نشود و خودروهای در کلاس متوسط وارد شود این جریان باعث فضایی رقابتی شده و درچنین فضایی خودروسازان ناگزیر به ارتقا خواهند بود.
خبرنگار: زهرا حریری
نظر شما