به گزارش «پرشین خودرو»، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: درتوافق بانك مركزی و خودروسازها مقرر شد بخشی از سهام متعلق به شركت های خودروساز در قالب وثیقه و یا برای فروش در اختیار بانك مركزی و یا بانك های عامل قرار گیرد و مصوبه كارگروه حمایت از تولید در مورد وام سرمایه در گردش خودروسازها پرداخت گردد. وی افزود: براساس این مصوبه بخش بزرگی از این تسهیلات برای تسویه مطالبات قطعه سازان به آنان تعلق می گیرد. غضنفری افزود: با افزایش نرخ ارز و مشكلات مربوط به نقل وانتقال آن، متاسفانه درصورت هرگونه بی توجهی مشكل سرمایه در گردش به یك مسئله حاد و فراگیر تبدیل می شود. به همین دلیل در توافق بانك مركزی و وزارت اقتصاد قرار شد از یك سو سقف اعتبارات شركت های تولیدی افزایش یابد و از سوی دیگر منابع جدیدی از سوی بانك های عامل و صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص یابد. وی اظهار امیدواری كرد كه همه دستگاهها و نهادهای مرتبط شرایط پیچیده كنونی را درك كرده و در سال تولید ملی بیش از گذشته به موضوع تجهیز منابع مالی و از جمله سرمایه در گردش واحدها توجه داشته باشند تا با كمبود تولید ملی و كاهش سطح اشتغال مواجه نشویم. از نظر غضنفری ضروری است حفظ اشتغال فعلی و صیانت از تولید موجود نسبت به سرمایه گذاری برای طرح های جدید در اولویت تام قرار گیرد و صدای واحدهای تولیدی در مورد درخواست از نهادهای پولی كشور توسط همگان و بویژه مخاطبان آنها شنیده شود.