به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در ابتدای این همایش امیرحسین جلالی نایب رییس انجمن همگن قطعه سازان تهران و دبیر همایش "زنجیره خودروسازی در افق 1401" گفت: ورود مقام معظم رهبری به بحث کیفیت خودرو و همچنین بازدید ریاست جمهوری از شرکت ایران خودرو در هفته گذشته حاکی از آن است که فعالیت این زنجیره نیازمند بازنگری و اصلاحات است.

وی با اشاره به تلاش خودروسازان و قطعه سازان برای حفظ خطوط تولید اظهار داشت: در صنعت خودروسازی و در ابتدا ساخت 30 هزار خودرو در سال آرزو بود اما تولید خودرو در این سالها به یک میلیون و 600 هزار دستگاه هم رسید و این جزء تلاش خودروسازان و قطعه سازان نبود.

دبیر همایش زنجیره خودروسازی در افق 1401 با اشاره به نقش تحریم ها در ایجاد معضلات جدی در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور تصریح کرد: برگزاری این همایش فرصتی است برای همفکری با مدیران و متولیان صنعت خودروسازی کشور و طرح مشکلات و راهکارهای برون رفت از چالش هاست.

جلالی با تاکید بر اینکه 20 درصد ارزش افزوده صنعت ایران متعلق به صنعت خودروسازی است، تصریح کرد: با وجود نقدهایی که این روزها به این صنعت مطرح می شود باید ثابت کنیم که صنعت خودرو و قطعه سازی از صنایع بالنده و موتور محرک و لوکوموتیو صنعت کشور است و با رشد مثبت در صنعت خودرو، اقتصاد کشور نیز مسیر توسعه را طی خواهد کرد.

وی با اشاره به مشکلات قطعه سازان در دریافت مطالبات و تامین نقدینگی بخشی از مشکلات در دریافت تسهیلات بانکی را بلوکه کردن 20 درصد از تسهیلات از سوی بانک ها و کاهش سقف اعتباری قطعه سازان در سال جاری تاکید کرد: متاسفانه فضای کسب و کار در کشور فضای سختی برای تولیدکنندگان است با این حال معتقدیم در سال 1401 با تغییرات صورت گرفته و راهکارهای وزیر صمت و دستورات اخیر رنیس جمهور، می توانیم به تیراژ بالاتر در تولید خودرو و کیفیت بالاتری در این صنعت دست یابیم.

صنعت خودرو در جایگاهی که باید باشد؛ نیست / ضرورت خروج دولت از صنعت خودرو

در ادامه این همایش که در سه پنل تخصصی با هدف بررسی مسائل مربوط به قیمت گذاری، کیفیت و افزایش تیراژ و چشم انداز بازارهای داخلی و خارجی برگزار شد، اله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: صنعت خودرو یکی از مهمترین صنایع کشور است اما متاسفانه امروز در جایگاهی که باید باشد نیست.

وی با اشاره به سهم 25 درصدی حمل و نقل در سبد هزینه خانوارها گفت: محصولی که در صنعت خودروسازی تولید می شود با جان و مال و امنیت مردم در ارتباط است بنابراین باید محصول با کیفیت در این صنعت تولید شود.

عضو کمیسیون صنایع همچنین با تاکید بر اینکه دولت در صنعت خودروسازی باید نقش راهور و سیاست‌گذار را داشته باشد، تصریح کرد: دولت باید نقش نظارتی بر این صنعت داشته باشد و تسهیلات لازم را در اختیار خودروسازان و قطعه سازان قرار دهد.

وی با اشاره به مشکلات و کاستی در صنعت راهبردی خودروسازی افزود: باید حاکمیت، بخش خصوصی، مجلس و مصرف‌کنندگان دست به دست هم بدهند و مشکلات این صنایع را مرتفع کنند.

خودروسازان به جای تنوع در محصول بر تولید 2 تا 3 محصول استاندارد متمرکز شوند

در ادامه این همایش معصومه پاشایی بهرام دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تاکید بر اینکه بحث ارتقاء کیفیت از موضوعاتی است که حتما باید در صنعت خودرو اتفاق بیفتد، گفت: برخی صحبت ها و بیان مشکلات در این صنعت بهانه‌هایی است برای اینکه کیفیت ارتقاء پیدا نکند.

وی با انتقاد نسبت به استاندارد خودروهای تولیدی در کشور تصریح کرد: خودروهای ما خارج از استاندارد است و مردم دیگر بهانه‌ها را نمی‌پذیرند و از خودروسازان و قطعه‌سازان می‌خواهیم که حتما استانداردها را رعایت کنند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه بهتر است خودروسازان از تمرکز بر افزایش تنوع محصولات دست بردارند و دو یا سه محصول استاندارد تولید و ارائه کنند، خاطر نشان کرد: امروز برخی از محصولاتی که تولید می شود از نظر ما و مردم جامعه، فقط برخی تغییراتی ظاهری در آنها صورت گرفته است بنابراین با تولیدات فعلی خودروسازان و سطح کیفی موجود، تنها سوخت را به هدر می دهیم.

پاشایی با بیان اینکه افتخار می کنیم که صنعت خودرو داریم افزود: متاسفانه سرعت توسعه در صنعت خودرو بسیار کند شده است و باید پرسید آیا همان سرعتی که در سال‌های دهه 60 داشتیم، اکنون هم وجود دارد؟ در حالی که در آن زمان، هم رده صنعت خودرو کره بودیم اما اکنون کره کجاست و ما کجا؟

وی با تاکید بر لزوم همکاری جدی خودروسازان با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به حضور دولت در صنعت خودرو انتقاد کرد و گفت: دخالت در این صنعت در شان دولت نیست و موظف است پای خود را از صنعت خودرو بیرون کشد و در جایگاه تنظیم گری و سیاستگذاری قرار گیرد؛ کار وزارت صنعت، معدن و تجارت دفاع از صنعت خودروسازی نیست.

توسعه کیفیت نیازمند زیرساخت های کیفی و سرمایه گذاری است

همچنین در ادامه برگزاری اولین پنل تخصصی مربوط به کیفیت و قیمت گذاری در همایش زنجیره خودروسازی در افق 1401، محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشور، با بیان اینکه از انتقاد هراسی نداریم زیرا در انتقاد نقاط و شروعی برای بهبود در این صنعت است، گفت: عمده ترین علت عقب ماندگی در این صنعت دخالت دولت در مدیریت و قیمت است و اگر بزرگترین شرکتهای خودروسازی در دنیا در شرایط فعلی ما قرار گیرند یک‌ماه هم دوام نخواهند آورد.

وی ادامه داد: بارها این سوال را مطرح کردم که اگر صنعت خودرو ایران دست خیامی ها بود امروز کجا بودیم و خود پاسخ دادم که از کره هم جلوتر بودیم.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور همچنین به توانمندی صنعت قطعه سازی کشور در تولید محصولات با کیفیت و قیمت مناسب پرداخت و تاکید کرد: این صنعت توانمندی و پتانسیل لازم را برای توسعه و پیشرفت دارد و فقط باید فضای مناسب به صنعت قطعه سازی داده شود در حالی که هم اکنون قطعه‌سازان ما در در فضا و شرایطی تولید می‌کنند که برای دریافت مطالبات خود دچار مشکل هستند و عملا فرصت و انرژی برای توسعه و ارتقا ندارند.

نجفی منش در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و فرمان هشت ماده ای رئیس جمهور به خودروسازان و قطعه سازان گفت: در صورتی که آخرین بند از دستورات 8 ماده ای که تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی است اجرایی شود، هفت مورد اول هم به دنبال آن عملی خواهد شد.

وی همچنین با توجه به مباحث مربوط به کیفیت در صنعت خودرو به موضوع نبود زیرساخت های کیفیت در کشور پرداخت و بیان کرد: هنوز پس از 20 سال مرکز تست‌های جاده‌ای را نتوانسته‌ایم به سرانجام برسانیم زیرا ایجاد مراکز آزمون و تست کیفیت مستلزم سرمایه گذاری است و بر اساس آخرین برآوردها حداقل 1800 میلیارد تومان برای اجرای تست های کیفیت و 85 گانه باید سرمایه‌گذاری شود طبعا در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت بدون اینکه اقدامات لازم صورت گیرد، کیفیت ارتقاء پیدا کند.

کیفیت خودرو دستوری نیست /مطالبات 46 هزار میلیاردی قطعه سازان نتیجه قیمت گذاری دستوری خودرو است

در ادامه، آرش محبی نژاد دبیر انجمن‌ صنایع همگن قطعه سازی خودرو با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری موجب تحمیل 100 هزار میلیارد تومان زیان انباشته به خودروسازان شده است تاکید کرد: این جریان 46 هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین تکلیف نشده برای قطعه سازان به وجود آورده است.

وی همچنین رقم رانت بازار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را تا به امروز 175 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: فقط 55 هزار میلیارد تومان از این رانت در شش ماهه نخست سال 1400 اتفاق افتاده است اما با افزایش قیمت خودرو که در آذرماه نیز صورت گرفت حاشیه سود ناشی از فروش خودروهای ثبت‌نامی در بازار برای مجموع خودروهای ایران‌ خودرو و سایپا قریب به 30 درصد رسیده است.

به گفته این مقام صنفی بحران نقدینگی، مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات آن و دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی هم اکنون عمده ترین مشکل صنعت صنعت قطعه سازی کشور است.

محبی نژاد همچنین با توجه به متوسط ارزبری در صنعت خودرو ایران این عدد را بین 1500 تا 1700 یورو عنوان کرد و افزود: بدون شک کیفیت یک موضوع دستوری نیست و این مساله معلول دانش فنی، فناوری، قیمت مناسب، نقدینگی، سیستم های کیفیت، به روز آوری ماشین آلات و تامین مواد اولیه است.

بخش خصوصی در صنعت خودرو و قطعه سازی انسجام ندارد / مقایسه صنعت خودرو ایران و ترکیه اشتباه است

در ادامه این همایش نیز عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن انتقاد نسبت به مقایسه صنعت خودرو ایران و ترکیه گفت: مقایسه صنعت خودرو ترکیه و ایران اشتباه و صنعت خودروی ایران با هیچ جا قابل مقایسه نیست و با تمام نیروهایی که دارد تاکنون استوار مانده است.

وی گفت: در حالی درآمد حاصل از صادرات خودرو در کشور ترکیه در سال گذشته هزار برابر خودروسازان ایرانی است که خودروسازان کشورمان در سال گذشته موفق شده‌اند 1300 دستگاه خودرو را صادر کرده و به این واسطه 5.7 میلیون یورو ارز را به چرخه اقتصادی کشورمان وارد کردند. با این وجود خودروسازان ترکیه‌ای تنها در ظرف 7 ماه گذشته چیزی در حدود 5.5 میلیارد دلار خودرو به بازار جهانی صادر کرده‌اند.

اکبری که در همایش زنجیره خودروسازی در افق 1404 سخن می گفت با اشاره به اینکه حضور بخش خصوصی قوی ترین بعد صعت خودرو ترکیه است، افزود: با وجود آمادگی بخش خصوصی متاسفانه این بخش در صنعت خودرو و قطعه سازی از انسجام لازم برخوردار نیست و گاها برخی شرکتهای بزرگ یکدیگر را به دستگاههای نظارتی کشاندند و علیه هم کار کردند.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه باید فضا و ظرفیت برای فعالیت گسترده بخش خصوصی در صنعت خودرو فراهم شود، تصریح کرد: بارها به مدیران قبلی سایپا و ایران خودرو گفته ام که بخش خصوصی و قطعه سازی را سازمان دهی کنید و هر تعداد کنسرسیوم در حوزه قطعه سازی نیاز است تشکیل شود و روند تامین را به عهده آنها بگذارند.

اکبری همچنین با توجه به اظهارات اخیر رهبری معظم انقلاب در حوزه کیفیت در صنعت خودرو تاکید کرد: با پیروی از فرامین رهبری امیدواریم انقلابی در صنعت قطعه سازی کشور ایجاد شود و در این مسیر کمیسیون صنایع و مجلس پشتیبان صنعت خودرو و قطعه سازی است.

با وجود قیمت گذاری دستوری مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی حل نمی شود

محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در ادامه این همایش گفت: تا زمانی که قیمت خودرو دستوری تعیین می شود، مشکل قطعه سازان و خودروسازان حل نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بدهی‌های صنعت خودرو به زنجیره تامین قطعه سازی حدود 70 هزار میلیارد تومان است، تاکید کرد: با این میزان مطالبات قطعه سازان و حجم سنگینی از مشکلات نقدینگی در این صنعت چگونه امکان ادامه کار خواهند داشت.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اینکه قطعه سازان توان تولید قطعات را در شرایط تحریم دارند، افزود: البته این مساله به شرطی است که مطالبات آنها پرداخت شود.

باید ساختار و مالکیت در خودروسازی تغییر کند

همچنین سید علی موسوی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همایش زنجیره خودروسازی در افق 1401 گفت: وظیفه مجلس نظارت است و ما صدای مظلومیت قطعه سازان و صنعتگران را می شنویم.

عضو کمیته تحقیق و تفحص خودروسازان در مجلس بیان کرد : اولین وظیفه ام در کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان حمایت از صنعت خودروسازی و قطعه سازی است و هیچ گاه دنبال مچ گیری نیستم اما به شدت دنبال رفع آسیب ها و ضرر وزیان ها در این صنعت هستم.

موسوی همچنین با بیان اینکه امروز کیفیت صنعت خودرو با جان و مال مردم بازی می کند، افزود: باید ساختار خودروسازی در کشور تغییر کند.

این عضو کمیسیون صنایع در ادامه با انتقاد از حضور دولت در صنعت خودروسازی کشور و تاکید بر وظیفه حاکمیت به عنوان سیاست گذار در صنعت خودرو تصریح کرد: در حالی که دولت درصد کمی سهام در دو شرکت خودروساز دارد اما همچنان مدیریت در این شرکتها را دولت انتخاب می کند و این معضلی است که باید در صنعت خودرو حل شود.

قطعه سازان آماده اجرای فرامین رهبری و رئیس جمهور برای همکاری با خودروسازان هستند

در ادامه رضا رضایی از پیشکسوتان صنعت قطعه سازی کشور، با انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات شورای پول و اعتبار به خودروسازان در سال 1400 گفت: قرار بود شورای پول و اعتبار در پایان سال تسهیلاتی به صنعت خودرو اختصاص دهد اما متاسفانه تا کنون این تسهیلات پرداخت نشده است.

وی گفت: امیدواریم در صورت پرداخت، این تسهیلات به نام قطعه ساز و به کام خودروساز نباشد.

این فعال قطعه سازی و عضو انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت : صنعت خودرو از صنایع پیشران است که همواره در رشد اقتصادی کشور، نوآوری مدیریت، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال موثر بوده و خواهد بود و اهمیت این صنعت به نحوی است که رهبر معظم انقلاب اخیرا در اظهاراتی بر بهبود کیفیت خودرو و رضایت مشتریان تاکید کردند.

رضایی با توجه دستور هشت ماده ای رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برای اجرایی شدن فرمایشات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس جمهور در صنعت خودرو، جامعه قطعه سازی کشور با تمام قوا و با تجدید نیرو در قالب دانش و فن آوری آماده همکاری با خودروسازان هستند.

برای مشاهده گزارش تصویری همایش زنجیره خودروسازی در افق 1401 کلیک کنید.

خبرنگار: زهرا حریری