به گزارش پرشین خودرو، فراگیری بحث نارضایتی صنعت خودرو موجب شد رئیس‌جمهور هفته گذشته به شرکت ایران‌خودرو برود و از محل دپو خودروهای ناقص این شرکت بازدید کند.
او در پی این بازدید، هشت فرمان برای تغییر وضعیت صنعت و بازار خودرو صادر کرد که برخی کارشناسان، بیشتر آن‌ها را باتوجه شرایط موجود اقتصاد و صنعت کشور، انتزاعی و غیرقابل اجرا دانسته و معتقدند اطلاعاتی که به رئیس‌جمهور رسیده، جامعیت نداشته و بسیار گزینشی بوده است.
به عنوان مثال؛ رئیس‌جمهور درمورد قطعات کسری خودروهای ناقص گفته بود: «باید از قبل فکر این قطعات را می‌کردید و این کسری بهانه خوبی برای معطل نگه داشتن خودروها در کف کارخانه‌ها نیست.» این در حالی است که حداقل این‌بار؛ مشکل کمبود قطعات الکترونیک، یک معضل جهانی است و حتی خودروسازان تراز اول دنیا نیز نتوانستند با برنامه‌ریزی قبلی از آن پیشگیری کنند. علاوه‌بر این، تحریم‌ها نیز دسترسی ایران به این قطعات را دشوارتر کرد.
در بحث افزایش تیراژ خودرو اعم‌از سواری و تجاری هم که پیش‌شرط حذف قرعه‌کشی و تحویل به‌موقع و نوسازی ناوگان است، با چالش تامین نقدینگی روبه‌رو هستیم که خود با مباحث بغرنج دیگری همچون معوقات سنگین قطعه‌سازان، زیان انباشته تولید به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری و بالا بودن هزینه‌های سربار گره خورده است؛ هزینه‌هایی که با ساختار فعلی صنعت خودرو قابل‌تقلیل نیست.
در چنین شرایطی، دستور ارتقای کیفیت و ایمنی و خدمات هم در تناقض با فرمان افزایش تولید قرار می‌گیرد؛ چراکه در «تولید غیراقتصادی» کیفیت قابل‌تحقق نیست و برای تحقق تیراژ بالا در این وضعیت، باید هرچه بیشتر از کیفیت کاست! چه برسد به آن‌که بخواهیم به تولید یک «خودرو اقتصادی» با ساختار به‌روز بیندیشیم؛ حتی نسخه‌های فعلی شاهین و تارا هم که به دلیل قیمت بالاتر نسبت به دیگر محصولات داخلی، از دسترس اغلب مردم دور هستند، با اغماض «به‌روز» محسوب می‌شوند.
بر این اساس، توقف تولید سه خودرو قدیمی بی‌کیفیت نیز باتوجه به سقوط سرانه درآمد و افت شدید قدرت خرید مردم، تنها دست مردم را از خرید خودرو صفر کوتاه می‌کند و تولید انبوه خودروهای جدید و باکیفیت نیز تحقق برق‌آسا نخواهد یافت.
به طریق اُولی، سخن از تولید خودروهای برقی و متصل و خودران نیز بیشتر صحبت از آمال است تا اعمال! اما همه این آمال در دسترس خواهند بود اگر فرمان هشتم در اولویت اجرا قرار بگیرد و مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی واقعی سپرده شود؛ بخشی که در هیچ‌یک از کارخانه‌هایش در صنایع مختلف، ۱۲درصد هزینه سربار ندارد و قابل‌تصور نیست هزینه‌های برآوردشده اداری، عمومی، فروش و سربار تولیدش سالی ۴۰درصد افزایش یابد و زیان انباشته‌اش به ۸۵هزار میلیارد تومان برسد!
چراکه صحبت از سود و زیان در بخش خصوصی، صحبت حیات و ممات یک بنگاه است و اصول رقابت در این بخش براساس حق انتخاب مشتری تعریف شده است، نه انحصار محفوظ!
یادداشت از محمدعلی دیانتی
نظر شما