به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از اظهارات مختلف نمایندگان ملت و انتقادات مطرح به رد مصوبه واردات خودرو، با مغایر دانستن مصوبه واردات خودرو در بودجه 1401 با سیاست های کلی نظام، آب پاکی را بر روی دست منتقدان ریخت.

صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به انتقادات مطرح به مصوبه واردات خودرو و با بیان اینکه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو نظری نداده، مطرح کرد: برخی بدون آگاهی، مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را یکی می‌‌‌پندارند در حالی که هیات عالی نظارت، با بررسی‌های کارشناسی مختلف، برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته است؛ بنابراین، این نظر هیات عالی نظارت محسوب می‌شود که با رای اکثریت به تصویب رسیده است.

این در حالی بود که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از واکنش ها در خصوص حذف مصوبه واردات خودرو از قانون بودجه امسال ضمن تشریح روند حذف مصوبه واردات خودرو سواری از قانون بودجه، تاکید کردند این مصوبه توسط هیات‌رئیسه مجلس حذف شده است اما این امر منع قانونی را برای دولت در واردات خودرو ایجاد نخواهد کرد.

این اظهارات نمایندگان در شرایطی مطرح می شود که به گفته صادق آملی لاریجانی «نکته مهم این است که در پاره ای موضوعات آنجا که مجمع تشخیص یا هیات عالی نظارت نظر می دهد در واقع آخرین نقطه تصمیم گیری است.»

در این خصوص سید جواد حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با توجه به تاکید اغلب نمایندگان ملت بر ضرورت واردات خودرو در سال 1401 گفت: مجلس پیگیری لازم برای مصوبه واردات خودرو را انجام داده اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اصل 110 قانون اساسی و به منظور حمایت از سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، واردات خودرو را تایید نکرد و عملا با نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، واردات خودرو هم از طریق قانون بودجه و هم اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو منتفی است.

ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو برای بررسی به صحن مجمع تشخیص مصلحت می رود

وی گفت: البته شورای نگهبان بر اساس نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، ماده 4 طرح ساماندهی مربوط به واردات خودرو را رد کرده است اما با توجه به اصرار مجلس بر واردات خودرو، این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت و منتظریم که اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو در صحن مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در بحث قانون بودجه نیز به جهت اینکه به نتیجه نرسید و با توجه به رای مشروط نمایندگان در روزهای پایانی اسفند ماه "مبنی بر اینکه اگر شورای نگهبان نیز نظری داشت هیأت رئیسه بتواند آن را اعمال کند" که به توصیه ریاست مجلس شورای اسلامی صورت گرفت بنابراین این بند از مصوبه در بودجه نیز حذف خواهد شد و بر اساس قانون بودجه سال 1401، واردات خودرو صورت نخواهد گرفت.

وی همچنین با توجه به موضوع منع قانونی دولت برای واردات خودرو در سال جاری افزود: دولت تا ابتدای اردیبهشت ماه امسال و بر اساس مصوبه سران قوا برای واردات خودرو منع قانونی دارد و از ابتدای ماه آینده باید دید که آیا مصوبه جدیدی از سوی سران تصویب خواهد شد یا خیر.

بعید است دولت بر خلاف نظر مجمع تشخیص مصلحت عمل کند

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اگر ممنوعیت و مصوبه جدیدی توسط سران قوا تصویب نشود دولت دستش باز است که واردات خودرو را در سال جاری عملیاتی کند اما بر اساس شرایط موجود بعید می دانم که دولت هم بر خلاف نظر مجمع تشخیص مصلحت اقدام کند و واردات خودرو را آزاد کند.

حسینی کیا تاکید کرد: اگر چه دولت در صورت رد مصوبه واردات خودرو در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می تواند خودرو وارد کند اما عملا این اتفاق نخواهد افتاد و نظر مجمع تشخیص مصلحت در اجرا صائب بر تصمیم دولت است بنابراین دیگر نباید نگاهی به واردات خودرو در سال جاری داشت و باید به سمت فشار بر خودروسازان برای افزایش تولید و جبران نیاز بازار خودرو با تولیدات داخلی برویم.

تنظیم بازار خودرو با واردات خودرو عملی است

وی با اشاره به اینکه با وجود تصمیمات صورت گرفته موافق واردات خودرو هستم افزود: برای تنظیم بازار خودرو حتما واردات خودرو باید انجام شود اما با این نگاه موجود بعید می دانم واردات خودرو در سال 1401 صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در حالت عادی نیاز بازار تا یک میلیون و 600 هزار دستگاه است تصریح کرد: با توجه به سرازیر شدن نقدینگی به بازار خودرو این نیاز در کف بازار تا دو میلیون نیز افزایش یافته است و باید تا این میزان تولید صورت گیرد تا بازار خودرو ثبات پیدا کند.

با حذف واردات، افزایش تولید و حذف قرعه کشی در دستور کار وزیر صمت قرار گرفت

نایب رئیس کمیسیون صنایع در ادامه به جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع با وزیر صمت اشاره و تاکید کرد: با توجه به نگاه موجود به واردات خودرو مقرر گردید تا وزیر صمت نیز افزایش تولید خودروسازان را در دستور کار قرار دهد و به تدریج با افرایش تولید و عرضه به بازار، قرعه کشی خودرو از فرایند فروش و عرضه خودروسازان حذف شود.

حسینی کیا در پایان با توجه به برخی اظهار نظرها در خصوص مصوبه مربوط به واردات خودرو و زیر سوال رفتن استقلال مجلس در بحث قانون گذاری گفت: به هر حال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت حکم مقام معظم رهبری را دارند بنابراین اشکالات و اظهارات مربوط به این مصوبه خیلی نمی تواند مطرح باشد.