به گزارش پرشین خودرو، اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت، نظرات و پیشنهادات خود در خصوص وضعیت فعلی صنعت خودرو به ویژه الزامات و پیش نیازهای واگذاری سهام خودروسازان و تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰  هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ را مطرح کردند.

از جمله موضوعات مطرح شده توسط قطعه سازان کشور، شرایط نامناسب صنعت خودرو در اذهان عمومی و رسانه های همگانی بود؛ به شکلی که اقدامات سازنده ای در صنعت خودرو انجام می شود اما در فضای عمومی و رسانه ای کشور به آن توجهی نمی شود و تنها چیزی که از صنعت خودرو و قطعه سازی مخابره می شود، ضعف و ناتوانی است، در حالی که قطعه سازانی داشته ایم که در شرایط سخت تحریم و کرونا، برای فعال نگه داشتن واحد تولیدی و ادامه اشتغال کارگرانش، خانه خود را فروخته اند.

فعالان صنعت قطعه سازی کشور نگرانی های خودو در بحث واگذاری سهام خودروسازان را نیز مطرح و ابراز امیدواری کردند اهلیت، توانائی و تعهد خریداران سهام خودرسازان با دقت و حساسیت کافی مورد بررسی قرار گیرد.

در گزارشی که از وضعیت صنعت خودرو ارائه شد، آمار تولید خودروسازان کشور در سال های ۹۰ و ۹۶ یادآوری و بیان شد که توان و ظرفیت واقعی زنجیره تأمین خودرو ایران، مشروط بر رفع موانع و چالش ها، برای تولید دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خوودرو در سال است.

همچنین زیان انباشته دو خودروساز کشور در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که باعث از دست رفتن بخش عمده ای از نقدینگی شده و ابرچالش بدهی معوق به قطعه سازان را به وجود آورده است. عامل اصلی این اتفاق، قیمت گذاری دستوری و غیرکارشناسانه خودرو در سال های گذشته است.

در گزارش انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، راهکارهایی برای ارتقا کیفی خودروهای ساخت داخل پیشنهاد شد که انتخاب قطعه سازان تراز اول در هر خودرو، عدم ایجاد منابع موازی برای تامین قطعات، تامین مواد اولیه باکیفیت مرغوب و کافی داخلی با قیمت مناسب، عقد قرارداد متناسب با قیمت کارشناسی و منطقی و آنالیز قیمت عادلانه، پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان و حمایت برای سرمایه گذاری در تجهیزات، ماشین آلات، دانش فنی و فن آوری تولید قطعات همتراز با استانداردهای روز دنیا از جمله راهکارهای پیشنهادی بود.

در ادامه گزارش انجمن همگن، الزامات و پیش نیازهای تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، یکی از شروط اصلی برای برای اجرای این برنامه است. علاوه بر افزایش نقدینگی، اصلاح قیمت خودرو و قطعات مطابق با سطح کیفی مورد انتظار و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، یکپارچگی سیاستگذاری در صنعت خودرو بین ارکان مختلف دولت، مجلس و سایر سازمان های حاکمیتی مثل بانک مرکزی و تدوین و اعلام برنامه تفصیلی تولید و فروش به تفکیک تولید هفتگی و ماهانه از جمله مواردی است که اگر در نظر گرفته نشوند، نمی توان به تحقق برنامه در نظر گرفته شده، امیدوار بود.

اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی در گزارش خود راه هایی برای تامین نقدینگی مورد نیاز نیز ارائه و العام کردند این انجمن اعتقاد دارد نقدینگی مورد نیاز برای تحقق این برنامه در مجموع از ۹ مسیر قابل تامین است.
براین اساس، صندوق های تامین سرمایه، خرید اعتباری مواد اولیه، تسهیلات بانکی، واگذاری سهام و اموال مازاد خودروسازان، تامین مالی زنجیره ای، پیش فروش وصول از محل فروش فوری، افزایش سرمایه، بهره وری و ترخیص گمرک از مسیر آبی مواردی هستند که می توانند در مجموع سرمایه در گردش صنعت خودرو برای تحقق هدفگذاری تولید در سال جاری را تامین کنند.

اشاره به عدم جدیت لازم در اجرای طرح های ساخت داخل و هشدار به کم توجهی به سرمایه گذاری های صورت گرفته در این زمینه، اعمال تعرفه واردات و حتی مالیات روی ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولید و رسیدگی به قراردادهای موجود قطعه سازان با خودروسازی های کشور از جمله وارد دیگری بود که توسط اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور مورد اشاره قرار گرفت و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستند تا اقدامات لازم برای رسیدگی به آنها در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد.