به گزارش پرشین خودرو، به‌تازگی سازمان ملی استاندارد ایران در نامه‌ای تحت عنوان «اجرای اجباری ۹استاندارد تعلیق‌شده صنعت خودرو» اعلام کرده است که استانداردهای مربوطه باید حداکثر طی ۳ماه آتی، توسط خودروسازان به مرحله پیاده‌سازی و اجرا برسند. این درحالی است که تعلیق اجرای این استانداردها تا زمان تعیین‌شده قبلی بر حسب نظر شورای عالی استاندارد و با در نظر گرفتن موانع ناشی از تحریم‌ها، ابتدای سال ۱۴۰۳ بود و اجرای برخی از این استانداردها از سوی خودروسازان به حداقل ۲ سال زمان نیاز دارد. اما نکته مهم‌تر آن‌جاست که برخی از این استانداردها مربوط به گروه «غیرایمنی» هستند و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا نیز الزامی به رعایت آن‌ها وجود ندارد.

ارتقای ایمنی خودروها؛ هدف متعالی صنعت خودرو

ارتقای ایمنی خودروها به‌عنوان یک مطالبه عمومی، مورد تاکید دولت، مجلس، پلیس راهور و بالاترین سطوح حاکمیتی بوده و بنا بر گزارش‌های منتشرشده ازسوی مراجع نظارتی و بازدیدهای انجام‌شده توسط نمایندگان مجلس به‌ویژه در پلت‌فرم‌های جدید یا به‌روزرسانی‌شده خودروسازان، در حال اجرا و توسعه است. در چنین شرایطی، تمرکز بر برخی استانداردها که مهم اما مربوط به حوزه ایمنی نیستند و از فرایند پیچیده ای برخوردار بوده و درعین‌حال مستلزم زمان و هزینه‌اند، می‌تواند هدف‌گذاری صورت‌گرفته تحت‌شعاع قرار دهد.

استانداردهایی که در گروه «ایمنی» قرار ندارند

برخی استانداردهای اروپایی اعلام‌شده توسط سازمان ملی استاندارد، در گروه استانداردهای ایمنی قرار نمی‌گیرند؛ مطابق بررسی‌های به عمل آمده در اتحادیه اروپا و آمریکا، استانداردهای GSI و DRL در گروه استاندارهای ایمنی نیستند؛ همچنین باید توجه داشت که علاوه بر این دو استاندارد، هریک از استانداردهای TPMS و DRL نیز بر اساس طبقه‌بندی سازمان بهداشت جهانی (WHO) که بررسی و تحلیل مرگ‌ومیر ناشی از نقص ایمنی خودروها را برعهده دارد، در گروه استانداردهای ایمنی خودرو در نظر گرفته نمی‌شوند.

دستور تجهیز به استانداردی که تنها در ۲۶ کشور دنیا الزامی است!

خودروسازان داخلی، برنامه اجرایی مدونی جهت تجهیز خودروها به سیستم ESC (سیستم کنترل پایداری) که ازجمله استانداردهای ایمنی خودرو است، تعریف کرده؛ اما این برنامه به‌واسطه پیچیدگی های ذاتی استاندارد مربوطه و زمان‌بندی لازم برای توسعه سیستم و کالیبراسیون خودروهای مجهزشده به آن، نیازمند حداقل ۲سال زمان و تحمل هزینه‌های ارزی مترتب بر آن است و در عین حال مستلزم امکان استفاده از مراکز تست جهانی خواهد بود. نکته قابل‌تامل دیگر در مورد استاندارد ESC این است که تنها ۲۶ کشور مهم در تولید خودرو، الزام این استاندارد را اعلام کرده‌اند و تنها ۴۵درصد از ۵۷میلیون خودرو سواری تولیدشده در سال ۲۰۲۱ مجهز به این استاندارد و استانداردهای اعلام‌شده توسط سازمان ملی استاندارد هستند. در هیچ‌یک از کشورهای توسعه‌یافته و متصل به زنجیره جهانی دانش و تولید قطعات خودرو که درعین‌حال تحت تحریم و درگیر جنگ تمام‌عیار اقتصادی نیز نیستند، تجهیز و الزام تمام خودروهای تولیدشده به این استاندارد، مشاهده نمی‌شود.

تعلیق برخی استانداردها توسط روسیه پس از تحریم

دولت روسیه که پیشتر اجرای این استانداردها را در کشور خود الزامی کرده بود، در شرایط فعلی و پس از اجرای تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده، برخی استانداردهای مذکور نظیر استانداردهای ESC، ABS و کمربند پیش‌کشنده را تا سال ۲۰۲۳ معلق کرده است؛ موضوعی که به خوبی نشان می‌دهد تحریم‌های جهانی چه اثر بسزایی در تامین و تجهیز خودروها به این استانداردها دارند.

چشم‌پوشی سازمان استاندارد از لحاظ کردن زمان لازم

خودروسازان داخلی طبق برنامه‌های اعلام‌شده که درحال اجرا هستند، اقدامات لازم برای توسعه، ایجاد زیرساخت در زنجیره قطعه‌سازی کشور و تامین قطعات را در دستورکار قرار داده‌اند و درحال‌حاضر نیازمند زمان برای پیاده‌سازی، صنعتی‌کردن قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز و همچنین طی کردن مراحل تست و کالیبراسیون خودروها هستند که این موضوع به حداقل ۲سال زمان نیاز دارد.

ازسوی‌دیگر، با توجه به شرایط بین‌المللی و استمرار تحریم‌های سختگیرانه حاکم بر صنعت خودرو، تامین و توسعه برخی سیستم‌ها با مخاطره جدی روبه‌رو خواهد بود و ضروری است تعلیق اجرای این استانداردها تا زمان تعیین‌شده قبلی بر حسب نظر شورای عالی استاندارد که تا ابتدای سال ۱۴۰۳ بود، مد نظر قرار گیرد و خودروسازان مطابق تعهد قبلی تا تاریخ مذکور نسبت به تجهیز استاندارد خودروهای جاری و جدید اقدام کنند.

درخواست خودروسازان؛ اصلاح تصمیم شتابزده سازمان استاندارد

بنا بر اعلام مدیران عامل سایپا و ایران‌خودرو، خودروسازان داخلی هیچ مخالفتی با استانداردسازی هرچه بیشتر و بهتر خودروهای تولیدی خود ندارند و از چندی پیش با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی‌بر تقویت تولید دانش‌بنیان و ارتقای کیفیت خودرو و تحقق شعار سال ۱۴۰۱ مبنی بر «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»، گام‌هایی بلند و عملیاتی در راستای حرکت در مسیر کیفی‌سازی محصولات خود برداشته است. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد دستکم برای اجرای استانداردهایی که برخی از آن‌ها در گروه «غیرایمنی» قرار دارند و حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم که تحت تحریم نیستند، الزامی به اجباری‌بودن و رعایت آن‌ها از سوی خودروسازان کشورهای مربوطه وجود ندارد، باید زمان بیشتری قائل شد. بنابراین انتظار می‌رود سازمان ملی استاندارد ایران باید با نگاهی معقول، منطقی و کارشناسی درخصوص اصلاح زمان‌بندی و مراتب اجرایی تصمیم اتخاذشده گام بردارد تا بتوان با تدبیر و چاره‌اندیشی در راستای عملیاتی‌شدن برنامه‌های تدوین‌شده برای اصلاح، بهبود و ارتقای کیفی محصولات داخلی گام برداشت.