به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، برنامه اتحاد استراتژیک دو خودروسازی بزرگ کشور در سال 1401، با رویکرد مثبت و جدیت بیش‌تر در دستور کار مدیران عامل شرکت‌های ایران خودرو و سایپا قرار گرفت و در هفته‌های اخیر نیز نخستین گام‌ها در راستای تحقق آن برداشته شده است؛ همکاری که بر اساس اظهارات مدیران دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در راستای تغییر و تحول ریشه‌‌‌ای در حوزه کیفیت و ارتقای رضایتمندی مشتریان شکل گرفته است.

در این میان از دیگر سناریوهایی که درباره علت شکل‌گیری اتحاد استراتژیک غول‌های جاده مخصوص مطرح است کاهش هزینه‌ است در حالی که بر اساس آمارها ایران‌خودرو و سایپا به دلیل قیمت‌گذاری دستوری با زیان در تولید و کمبود نقدینگی مواجهند جریانی که اجازه نمی‌دهد سرمایه‌گذاری چندانی در حوزه طراحی انجام دهند.

حال در چنین شرایطی انتظار می رود با ایجاد ساز و کارهای لازم در همکاری این دو خودروسازی، تحولات عمده‌ای در زمینه طراحی و تولید محصول مشترک، تنوع محصول، کاهش هزینه‌های تولید، خدمات پس از فروش، چابک‌سازی زنجیره تامین و توسعه بازارهای بین المللی فراهم شود.

در همین ارتباط رضا رضایی از پیشکسوتان و فعالان صنعت قطعه سازی کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، ضمن اشاره به تبعات سیاست ها و اعمال مدیریت دولت بر صنعت خودرو کشور تاکید کرد: با توجه به شکاف و عقب ماندگی زیادی که در استراتژی خودرو با دنیا داریم، برای دستیابی به اهداف اتحاد استراتژیک خودروسازان باید پیش از همه اهداف و استراتژی کلان صنعت خودرو تدوین شود تا با ایجاد بستر و قوانین حمایتی و محیط کسب وکار امن، زمینه ارتقای کیفیت و رضایت مشتریان بواسطه این همکاری فراهم شود.


شرط دستیابی به اهداف اتحاد استراتژیک خودروسازان

وی با بیان اینکه اتحاد استراتژیک خودروسازان در صورت نبود سیاست کلان و اهداف مشخص در صنعت خودرو و محیط کسب و کار امن ، دستاوردی نخواهد داشت ، تصریح کرد: متاسفانه امروز صنعت خودرو ایران به دلیل نداشتن اهداف درست و عدم سیاست گذاری به روز و از سویی تغییر و تحولات مستمر مدیریتی در چنین موقعیت و شرایطی قرار گرفته است؛ جریانی که نتیجه آن تولید خودروهایی با تکنولوژی 40 تا 50 سال قبل است.

وی با اشاره به ضرورت طراحی و تولید خودروهایی بر پایه پلت فرم های جدید تاکید کرد: باید در این سالها و به سرعت تعدادی پلتفرم جدید طراحی می شد اما به هر دلیلی در این سالها شاهد چنین اتفاقاتی در صنعت خودرو کشور نبودیم.

مدیر گروه آذین خودرو در ادامه با اشاره به نقش قطعه سازان در توسعه و طراحی محصولات جدید اظهار داشت: ما به عنوان قطعه ساز قطعا در این اتفاقات مقصر نیستیم چرا که سیاست اداره خودروسازی در دست دولت است و قطعه سازان همواره در این سالها ناگزیر به حرکت در مسیر اهداف و سیاست اعمال شده در شرکتهای خودروسازی بودند.

رضایی با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت ها در ترسیم اهداف مشخص در صنعت خودرو، خواستار خروج دولت از صنعت خودرو شد و خاطر نشان کرد: برای توسعه صنعت خودرو باید شرکتهای خودروساز بر اساس اهداف روشن، برنامه هایی را به قطعه سازان اعلام کنند و همزمان دولت پای خود را از صنعت خودرو بیرون بکشد و فقط سیاست گذاری و بسترسازی کند.

دولت با ممانعت از قوانین خلق الساعه، بستری امن برای فعالیت قطعه سازان فراهم کند

وی افزود: باید صنعت خودرو به دست اهلش سپرده شود و دولت فقط بر این صنعت نظارت دقیق داشته باشد در حالی که تاکنون این مساله اتفاق نیفتاده و همچنان مدیران شرکتهای خودروسازی توسط دولت انتخاب و بر مسند مدیریت شرکتها تکیه می زنند.

عضو انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در ادامه با اشاره به لزوم تدوین سیاست کلان توسعه کشور مطابق با قوانین برای بستری امن برای فعالان بخش خصوصی گفت : مسلما وجود قوانین خلق الساعه که هیچ انطباقی با قوانین کسب و کار در جهان ندارند می تواند مانع محیط کسب و کار امن برای فعالان بخش خصوصی و قطعه سازان شوند.


قیمت دستوری باعث شد دلالان 2 برابر فروش ایران خودرو سود کنند

رضایی همچنین به تلاش قطعه سازان برای تولیدات به روز و استاندارد پرداخت و با توجه به تاثیر سیاست دیکته شده به صنعت خودرو و قطعه سازی به عنوان مهمترین مانع در توسعه و پیشرفت این صنعت تصریح کرد: در دولت سیزدهم و مدیریت جدید در وزارت صمت بارها در جلسات مختلف مطرح کردیم که قیمت گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا جوابگو نیست و هر کجا که قیمت دستوری نیز اعمال می شود بی شک مشکلات و ابهاماتی در کیفیت تولیدات وجود دارد.


وجود قوانین حمایتی از بخش تولید تنها خواسته قطعه سازان از دولت

وی افزود: بر اساس آخرین آمارها قیمت دستوری باعث شده که دلالان دو برابر فروش ایران خودرو سود کنند در حالی که زنجیره تامین و قطعه سازان متاثر از این جریان و زیان خودروساز و مشکلات اقتصادی با تاخیر های چند ماهه در دریافت مطالبات مواجه هیتند.

وی در پایان ضمن رد هر گونه خواسته تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات بانکی خاطر نشان کرد: تنها درخواست فعالان بخش خصوصی، وجود بستر و قوانین حمایتی از بخش تولید است.


خبرنگار: زهرا حریری