به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت هدفگذاری کرده که در سال 1401، یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو، توسط خودروسازان تولید شود. در حالی که از اوایل خرداد ماه امسال سازمان ملی استاندارد ایران گواهینامه استاندارد دو خودرو پرتیراژ سمند و تیبا را تمدید نکرد و در نهایت وزیر صمت در هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، موضوع توقف تولید این خودروها را از ابتدای مرداد ماه امسال تایید و اعلام کرد.

پس از اعلام این خبر و ابهامات مطرح در خصوص خودروهای جایگزین بود که سخنگوی وزارت صمت نیز عنوان کرد که قرار است خودروهایی نظیر شاهین CVT، آریا، رانا AMT، هایما S8 و آریسان2 که ضرایب کیفی بالاتری دارند، جایگزین آنها شوند.

با نگاهی به سبد محصولات و تیراژ تولیدات خودروسازان می توان پیش بینی کرد که با توقف تولید خودروهای سمند، پژو 405، تیبا و ساینا بدون شک سبد محصولات خودروسازان داخلی بسیار کوچک خواهد شد. گر چه هم اکنون نیز کمبود خودروهای اقتصادی باکیفیت به‌ شدت در بازار احساس می‌شود. با این حال طبق گفته‌های معاون حمل و نقل وزارت صمت، عرضه خودروهای ارزان‌ قیمت و جبران کمبود بازار از طریق سه کانال امکان‌پذیر خواهد بود.

پیش از این نیز کارشناسان صرف نظر از خودروهای جایگزینی که از سوی وزارت صمت اعلام شده است در تحلیل این تصمیم بر وضعیت تولید و بازار پیش بینی کردند که حذف تولید تیبا، سمند و ساینا از روند تولیدی خودروسازان می‌تواند بازار خودرو را تحت تاثیر خود قرار دهد و با توجه به تقاضای بالای این خودروها ممکن است با عدم عرضه آنها تقاضای مضاعف به بازار وارد شود.

در این میان برخی از ناظران نیز هشدار می‌دهند ممکن است حذف این مدل خودروها سرنوشتی مانند توقف تولید پراید پیدا کند؛ توقفی که چند سال است صورت گرفته اما همچنان این خودرو در بازار عرضه شده و قیمتش نیز از 200 میلیون تومان فراتر رفته است.

البته به گفته مسئولان با رونمایی از محصولات جدید و افزایش تولید سایر محصولات قرار است جای خالی این مدل خودروها پر شود. اما در شرایطی که هر دوی این اقدامات نیاز به سرمایه‌گذاری و گسترش زنجیره تامین دارد با وجود وضعیت مالی خودروسازان و قطعه‌سازان، امکان چنین سرمایه‌گذاری‌ توسط آنها وجود دارد؟

از سویی موضوع توقف تولید خودروهای پرتیراژ و ابهامات برای سرمایه گذاری تولید محصولات جدید و جایگزینی در حالی همچنان مطرح است که قطعه‌سازان به عنوان تامین‌کنندگان زنجیره اصلی خودرو، امروز دارای شرایط مناسبی نبوده و تولیدکنندگان این بخش معتقدند مادامی که مطالبات آنها تعیین‌تکلیف نشده و وضعیت تعدیل قیمت‌ها و نقدینگی آنها با همین شرایط ادامه داشته باشد، توان لازم را برای تامین و تولید قطعات مورد نیاز برای عبور مستقیم و دستیابی به یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال را نخواهند داشت.


نادیده گرفتن مصرف کنندگان با توقف خودروهای پرتیراژ

در همین ارتباط اصغر خسروشاهی نایب رئیس انجمن قطعه سازان کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، در واکنش به تصمیم اخیر وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد در توقف سه خودرو پرتیراژ داخلی گفت: توقف خودروهایی که کم ترین هزینه تولید و بالاترین ساخت داخل را دارند و جایگزینی آنها با محصولاتی که به هیچ وجه در چنین رنج قیمتی قرار ندارند، نادیده گرفتن نیاز بازار و کوتاه کردن دست بخشی از مصرف کنندگان واقعی از بازار خودرو است.

وی با تاکید بر اینکه این گونه تصمیمات باید با نظر فعالان و کارشناسان صنعت خودرو صورت گیرد، افزود: اینکه بدون مشورت با انجمن های خودروسازی و قطعه سازی و پشت درهای بسته چنین تصمیماتی غیر کارشناسی اتخاذ می شود نه تنها اقدام عاقلانه ای نیست بلکه قطعا تبعاتی را نیز بر جریان تولید خودروسازان و قطعه سازان به همراه خواهد داشت.


از تاثیرتحریم ها تا اعمال بالاترین استانداردهای خودرویی

وی تصریح کرد: گر چه معتقد به ادامه تولید خودروهای قدیمی نیستم اما در چنین شرایطی تحریمی و اقتصادی در کشور، تعریف بالاترین استانداردهای اروپایی برای صنعت خودرو بدون توجه به شرایط موجود و توقف تولید برخی از خودروها پرتیراژ نه تنها هنر نیست بلکه لطمه زدن به این صنعت و مصرف کنندگان داخلی است.

نایب رئیس انجمن سازندگان و مجموعه های خودرو ایران در ادامه با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی به هیچ توقف تولید تیبا و سمند به صورت دستوری به صلاح صنعت و بازار خودرو نیست، بیان کرد: اگر چه تحریم لطماتی بر صنعت خودرو وارد کرده است اما معتقدم این گونه تصمیمات غیر کارشناسی بیشترین آسیب را به این صنعت و مصرف کنندگان داخلی خواهد زد.

خسروشاهی با بیان اینکه باید اجرای استانداردهای جدید مطابق با شرایط محیطی و اقتصادی ارزیابی و در صورت قابلیت اجرا، الزامی شوند، افزود: در غیر این صورت باید به صنعت خودرو فرصت داد زیرا اجرای بخش هایی از این استانداردها نیازمند سرمایه گذاری است بنابراین با زمان دادن برای سرمایه گذاری می تواند اعمال این استانداردها در سال های بعد اتفاق بیافتد.


خروج دستوری خودروها و ابهام در تحقق اهداف تولیدی خودروسازان

به گفته وی برای اجرای چنین تصمیماتی ابتدا باید تولید خودروسازان در سایر محصولات افزایش یابد و با عرضه محصولاتی با ساخت داخل بیشتر و هزینه کمتر، به مرور تولید خودروهای قدیمی تر کاهش و در نهایت متوقف و از رده خارج شوند.

وی اظهار داشت: با خروج دستوری خودروهای داخلی و عدم وجود خودروهای جایگزین علاوه بر کاهش ظرفیت تولید خودروسازان، اهداف تعریف شده وزارت صمت و رشد تولید شرکتهای خودروساز در سال جاری عملی نخواهد شد.

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان در ادامه به تاثیر توقف خودروهای پرتیراژ بر درآمد خودروسازان پرداخت و یادآور شد: با توقف خودروهای پرتیراژ و کاهش تولید خودروسازان، درآمد شرکتهای خودروساز افت کرده و با تشدید مشکلات نقدینگی و عدم پرداخت به موقع پول به قطعه سازان، شاهد تبعات زیادی بر تولید و صنعت خودرو خواهیم بود.

خسروشاهی تاکید کرد: اگر چه مسئولان قول رونمایی از خودروهای جدید را دادند اما به هیچ وجه رونمایی از خودروهای با تیراژ پایین و قیمت های بالا جایگزین خودروهای پرتیراژ تیبا و سمند نخواهند شد.

2 چالش جدی در ارتقای کیفی صنعت خودرو در ایران

وی در ادامه با اشاره به امکان ارتقاء ایمنی و استاندارد سمند و تیبا، به مشکلات مربوط به ارتقای کیفی محصولات در صنعت خودرو ایران پرداخت و اظهار داشت: عمده مشکلات کیفیتی در صنعت خودرو ناشی از مونتاژ بد، قطعات بی کیفیت و یا اشکالات کارگری است گر چه وجود چنین ایراداتی به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید خودروسازان به شدت نسبت به رفع آن اقدام کرده و با برخوردهای سخت گیرانه اجازه ندهند با چنین عیوبی خودرویی از کارخانه خارج نشود موضوعی که مسلما به وجهه خودروسازان صدمات زیادی را وارد کرده است.

وی افزود: مسله بعدی در خصوص کیفیت خودروها مربوط به حوزه استانداردهاست، به طور مثال اجرای استاندارد عابر پیاده که جزء استانداردهای 85 گانه است، مستلزم تغییر در طراحی خودرو است و در خودروهای قدیمی قابل اجرا نیست و هزینه سنگینی را به همراه دارد گر چه در خودروهای جدید این استانداردها در نظر گرفته می شود از این رو فرصت دادن به خودروسازان برای اجرای چنین استانداردهایی در خودروهای جدید برای سرمایه گذاری در این حوزه ها الزامی است اما اجرای این استانداردها در بخشی از خودروهای قدیمی طبعا امکان پذیر نیست.

مشاور اسبق خودرویی وزیر صمت دولت دهم در ادامه با توجه به عمده ترین مشکلات صنعت خودرو، عدم رضایت مصرف کنندگان داخلی در حوزه مونتاژکاری و اجرای استانداردها را از جمله این مشکلات اساسی دانست و تاکید کرد: امروز عدم بکار گیری قطعات با کیفیت و همچنین روند مونتاژ کاری و از سویی عدم رعایت استانداردهای فعلی و تعریف شده در شرکتهای خودروساز بیشترین علت نارضایتی خریداران از خودروهای داخلی است.


بلاتکلیفی سازندگان و عدم تصمیم خودروسازان در تعدیل قیمت قطعه سازان

خسروشاهی همچنین به عدم تعدیل قیمت قطعه سازان و تبعات آن عبور مستقیم خودروسازان پرداخت و بیان کرد: در حالی که با وجود نرخ تورم انتظار می رفت که قیمت های قطعه سازان تعدیل شود اما همچنان خودروسازان در این خصوص تصمیم گیری نکردند و تعدیل قیمت سازندگان اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: با این حال قطعه سازان به شدت حامی خودروسازان هستند و تا جایی که در توان دارند تولید می کنند تا خودروسازان تولید عبور مستقیم را به خوبی انجام دهند اما در این شرایط چنانچه مشکلات قطعه سازان هم حل نشود و زیان دهی و کسری نقدینگی سازندگان به اوج برسد قطعا قطعه سازان هم قادر به ادامه نخواهند بود جریانی که در نهایت منجر به افت و یا توقف تولید خودروسازان خواهد شد.

وی در پایان با در خواست از خودروسازان برای حمایت از تامین نقدینگی و پرداخت به موقع مطالبات سازندگان، بر تعدیل هر چه سریع تر قیمت ها و تصمیم گیری در این خصوص تاکید کرد و اظهار داشت: در صورتی که در شش ماه اول امسال تعدیل قیمت های قطعه سازان تعیین تکلیف نشود پیش بینی می شود در نیمه دوم سال تامین قطعات خودروسازان با مشکل مواجه شود.


خبرنگار: زهرا حریری