به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت و بازار خودرو این روزها شرایط ویژه‌ای را پشت سر می‌گذارد، افزایش قیمت خودرو طی یکی دو سال اخیر سبب شد تا آن بخش از افرادی که توان خرید از بازار خودرو ندارند، به سمت خرید موتورسیکلت متمایل شوند که 60 تا 70 درصد متقاضیان را شامل می‌شد.

در کنار کوچ خریداران خودرو به بازار موتورسیکلت، وضعیت کنونی بازار خودرو و آمار جدید خودروهای فرسوده معضل دیگر بازار خودرو با توجه به رشد قیمت‌هاست که بر اساس جدیدترین آمارها به بیش از 8 میلیون دستگاه خودرو می‌رسد، روندی که با شرایط تولید و قیمت در بازار، انتظار ایجاد سونامی خودروهای فرسوده را در سال جاری قوی‌تر می‌کند.

بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد که این روزها معاملات خودرو در بازار نیز به کف رسیده است، شرایطی که از یک سو به دلیل نوسان قیمت‌ها و از سوی دیگر خریدارانی است که در انتظار کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار هستند. اما مساله اصلی در ایجاد وضع موجود، سیاست‌های حاکم بر صنعت و قیمت‌ها و تبعات آن بر شکاف زیاد قیمتی میان نرخ بازار و کارخانه‌ای خودرو است که باعث شده تا خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای برای عده زیادی از متقاضیان تبدیل به آرزو شود. هر چه اختلاف قیمت کارخانه و بازار بیشتر شود هجوم متقاضیان غیر واقعی نیز سرعت می‌گیرد و دستیابی به خودرو با قیمت کارخانه برای مردم عادی دشوارتر و برای گروه‌هایی که به رانت دسترسی بیشتری دارند سهل‌تر می‌شود.

اما مساله‌ای که علاوه بر سیاست‌های اشتباه دستوری بر وضع کنونی بازار خودرو دامن زده است عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا و عدم پاسخ‌گویی حجم تولیدات داخلی است که قرار است بر اساس تکلیف وزارت صمت در سال جاری به یک میلیون و 800 هزار تا دو میلیون دستگاه برسد. تاکیدی که به گفته کارشناسان صنعت خودرو با وجود رویکرد مثبت نسبت به اصلاح قیمت خودروها باز هم امکان عملی شدن آن بعید به نظر می‌رسد و در صورت تعلل در واردات خودرو می‌تواند شوک وارده به بازار خودرو را ادامه‌دار کند.

راهکاری که با توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش اقشار ضعیف جامعه می‌تواند کمکی به این بخش از خریداران خودرو کند، تولید و عرضه خودروهای اقتصادی است که در سال‌های اخیر از چرخه تولید خارج شدند اما همچنان بیشترین تقاضا را در میان اقشار متوسط و ضعیف دارند.

در این ارتباط اصغر خسروشاهی عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران با تاکید بر اینکه در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی توقف تولید خودروهای اقتصادی با بیشترین ساخت داخل و واردات خودروهایی با ارزبری بالا اشتباه بزرگی است، گفت: با این نوع سیاست‌گذاری در صنعت خودرو و کاهش درآمد در جامعه عملا بسیاری از اقشار ضعیف و متوسط دیگر امکان خرید خودرو را نخواهند داشت.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به نقش اعمال برخی از استانداردهای غیرضروری بر توقف تولید برخی از خودروهای اقتصادی افزود: بسیاری از خودروهای اقتصادی که طی دو سه سال اخیر تولید آنها متوقف شد به جهت استانداردهایی است که قابل ارتقاء بودند ضمن اینکه بسیاری از استانداردهایی که سازمان ملی استاندارد تعریف و الزام می‌کند اعمال آنها در شرایط کنونی کشور اصلا نیاز نیست.

تناقص آشکار سیاست‌ها در اعمال برخی استانداردها

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور همچنین معتقد است تاکید سازمان ملی استاندارد بر اجرای بسیاری از استانداردهای اروپایی و اعمال آنها بر خودروهای داخلی ضمن اینکه در شرایط کنونی صنعت کشورمان صحیح نیست بلکه اعمال آنها موجب افزایش قیمت خودروها نیز می‌شود.

خسروشاهی تصریح کرد: در چنین شرایطی که به جهت اعمال برخی استانداردها به خودروسازان فشار وارد می‌شود و قیمت خودروها را بالا می‌برد اما به موتورسیکلت سازان هیچ اعمال قانونی به جهت رعایت استانداردهای ایمنی و رانندگی نمی‌شود و تمام اینها تناقض در سیاست هاست.

وی افزود: پرایدی که صاحب آن حداقلی از ایمنی را داشت امروز با سوار شدن بر موتورسیکلت، آن حداقل ایمنی را هم ندارد. با توقف تولید چنین خودروهای اقتصادی عملا اقشار ضعیف و متوسط را به سمت خرید موتورسیکلت سوق دادیم.

نقدینگی گلوگاه اصلی تولید خودرو

 وی در ادامه به برنامه تکلیفی تولید یک میلیون و 700 تا 800 هزار دستگاه خودرو در سال جاری اشاره و تحقق آن در شرایط کنونی، تصریح کرد: در صورت رفع موانع و ایجاد شرایط برای تولید هدف‌گذاری شده، می‌توان امید داشت که این عدد تولید در سال جاری محقق شود.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران با تاکید بر مشکل نقدینگی به عنوان بزرگ‌ترین مانع برای افزایش تولید خودروسازان و قطعه سازان تصریح کرد: امروز مهم‌ترین گلوگاه اصلی تولید خودرو نقدینگی بنگاه و کسب سود منطقی از تولید است و در صورتی که این مهم فراهم شود خودروساز به سمت توسعه و سرمایه گذاری در تولید رفته و با نوسازی خطوط و عرضه محصولات جدید و سود آوری بهتر به تعهدات و پرداخت به موقع مطالبات سازندگان اقدام خواهد کرد و به این ترتیب قطعه سازان نیز در مسیر توسعه و به روزآوری خطوط تولید قرار خواهند گرفت.

خسروشاهی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ صنعتی با ضرر توسعه پیدا نمی‌کند و باید تولید هر محصولی سودآور باشد بنابراین چنانچه راهکاری از سوی دولت برای حل این مشکل اتخاذ شود قطعا صنعت خودرو ما نیز در مسیر رشد و توسعه قرار خواهد گرفت.