/خبرنگار: زهرا حریری/ به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره سازوکار اسقاط خودرو که ارجاعی از صحن علنی مجلس بود در نشست روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شد.

براساس ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، به ازای شماره‌گذاری چهار خودروی تولیدی باید یک خودرو اسقاط شود. اما در نشست روز گذشته کمیسیون صنایع مقرر شد برای شماره‌گذاری کامیون ها در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، خودروسازان به جای 1.5 درصد از قیمت هر خودرو برای شماره گذاری، پنج درصد قیمت کامیون و کشنده وارداتی، را پرداخت کنند.

تاخیر در تصویب و الحاق این تبصره به قانون ساماندهی که طی یکی دو ماه اخیر مشکلات زیادی را برای شماره گذاری بخش زیادی از خودروهای دیزلی فراهم کرده بود حالا با اعلام نتیجه جلسه روز گذشته و تایید نهایی در صحن علنی می رود که حل شود اصلاحاتی که اگر چه گره گشای شماره گذاری کامیون ها متوقف در پارکینگ خودروسازان است اما از نگاه کارشناسان تبعاتی را در قیمت کامیون ها و هزینه حمل و نقل خواهد داشت.

تغییر در درصد قیمت خودروها به جای ارائه گواهی اسقاط که در هفته های اخیر موجب گلایه فعالان حوزه اسقاط شده بود و نگرانی هایی را در خصوص توقف اسقاط خودروهای فرسوده ایجاد کرده بود؛ حالا در شرایطی با پیشنهاد افزایش درصد قیمت تعیین شده به پنج درصد، در آستانه تصویب قرار دارد که پیش از این یک مقام خودرویی در انجمن خودروسازان ضمن توجه به راهکارهای سایر کشورها در روند اسقاط خودروهای فرسوده، از بازشدن امضاهای طلایی با الحاق تبصره پیشنهادی وزارت صمت به قانون اسقاط خبر داده بود.

اما در واکنش به تصمیم روز گذشته کمیسیون صنایع در خصوص افزایش درصد تعیین شده قیمت خودروهای تولیدی، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، تاکید کرد: در تبصره پیشنهادی وزارت صمت قید شده است که در صورت نبود گواهی اسقاط 1.5 درصد قیمت کامیون و سواری به صندوقی واریز شود موضوعی که به هیچ وجه برای خودروسازان فرق نمی کند و چنانچه این رقم تغییر کند و به پنج درصد افزایش یابد خودروسازان به قیمت فروش خودروها افزوده و از خریداران دریافت خواهند کرد.

احمد نعمت بخش، با بیان اینکه با تصمیم گیری نهایی مجلس در الحاق تبصره پیشنهادی دولت به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مشکل شماره گذاری 20 هزار کامیون حل می شود، افزود: بدون شک با افزایش درصد تعیین شده به جای گواهی اسقاط، قیمت کامیون ها نیز افزایش خواهد یافت، روندی که موجب افزایش نرخ حمل بار و قیمت تمامی اقلام خوراکی و مصرفی در بازار و تحمیل تورم مضاعف بر کشور خواهد شد.

به گفته وی، با این راهکار اگر چه مشکل خودروسازان در صورت نبود گواهی اسقاط حل می شود اما با اقدام و پرداخت پنج درصد قیمت خودروها، قیمت یک کامیون سه میلیاردی حداقل 150 میلیون افزایش خواهد یافت.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اینکه بارها راهکارهایی برای روند مناسب اسقاط خودروهای فرسوده ارائه شده است، اضافه کرد: در هیچ کجای دنیا یک خودرو نو به خودرو فرسوده سوبسید نمی دهد از این رو بارها به دولت اعلام کردیم که مشکل اسقاط خودروها و فرسودگی ناوگان سواری و سنگین باید از مسیر دیگری حل شود و مانند راهکاری که در دنیا انجام می شود می توان هزینه خودروهای فرسوده را با روش هایی مانند افزایش بیمه شخص ثالث و همچنین نرخ عوارض سالانه بالا برد تا هزینه نگهداری خودرو فرسوده برای دارندگان صرف نکند.

نعمت بخش در پایان تاکید کرد: دولت می تواند همزمان با اختصاص مشوق هایی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت و یا رایگان، شرایط را برای تسریع در نوسازی ناوگان فرسوده فراهم کند.

#زهرا_حریری