به گزارش پرشین خودرو، اسفند سال 1400 بود که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در بازدید سرزده از انبار و خط تولید ایران خودرو هشت دستور صادر کرد. آخرین دستور وی، تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه آینده به بخش غیردولتی بود. البته این دستور رئیس قوه مجریه، نه در بازه زمانی شش ماهه بلکه حدود 11 ماه بعد و با برگزاری انتخابات مجمع ایران خودرو اتفاق افتاد که شرکت کروز توانست دو صندلی در اداره ایران خودرو را به خود اختصاص دهد.
هرچند هنوز بخش خصوصی در هیات مدیره ایران خودرو اقلیت است اما بسیاری از فعالان و کارشناسان بخش خصوصی این اتفاق را به فال نیک گرفتند و نسبت به چابک سازی و تحول آفرینی در ایران خودرو امیدوار شدند.

حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو مثبت است

روح الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره «پیامدهای ورود بخش خصوصی به اداره و توسعه خودروسازان دولتی»، این اتفاق را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خودروسازان خصوصی همانند بهمن در جامعه شناخته شده‌‎اند و رضایتمندی مردم از محصولات این شرکت خودروسازی قابل قبول است و حضور بخش خصوصی در این صنعت امیدوار کننده است.
وی با بیان اینکه آزادی واردات فضای خودروسازان داخلی را رقابتی خواهد کرد، افزود: در صورت واردات، خودروسازان داخلی و خارجی با یکدیگر رقابت خواهند کرد که این به نفع مصرف کننده است.

با قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالفم

دومین رویداد خبرساز ماه بهمن، بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری و ابهام در وضعیت عرضه خودرو در بورس کالا بود. از نظر کارشناسان این تصمیم به معنای تداوم سیاست آزموده شده قیمت گذاری دستوری است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به سوالی درباره «ورود شورای رقابت برای تعیین ارزش خودروهای تولید داخل» ضمن «مخالفت با قیمت گذاری دستوری» متذکر شد: به عنوان یک کارشناس مخالف قیمت گذاری دستوری هستم. اگر قرار است قیمت خودروها به صورت دستوری تعیین شود باید نرخ مواد اولیه ساخت خودرو هم دستوری باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد این گفته‌ها موضع سخنگوی کمیسیون صنایع نیست.
وی در ادامه یادآور شد: این نحوه قیمت گذاری، عقلانی نیست که خودروسازان قطعات خودرو را متناسب با تورم بخرند اما محصول نهایی را با قیمت ثابت بفروشند.

تصمیمات فی‌البداهه خودروسازان را سردرگم می‌‎کند

عباسپور در پاسخ به سوالی درباره «عواقب تصمیمات متناقض شورای رقابت، سازمان بورس و وزارت صمت» گفت: تصمیمات فی‌البداهه موجب سرگردانی تولید کنندگان به ویژه صنعت خودروسازی می‌شود.

وی یادآور شد: بخش خصوصی برای برنامه ریزی و سرمایه گذاری نیازمند ثبات در حوزه سیاستگذاری کلان است.

این نماینده مجلس در همین رابطه گفت: تداوم راهبردهای بخش خصوصی منوط به تداوم سیاست‌های کلان اطمینان بخش است.
عباسپور با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری‌های متناقض به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام خواهد شد، اضافه کرد: لازمه آنکه خودروسازان داخلی بتوانند از نظر کیفیت و قیمت با محصولات وارداتی رقابت کنند، اطمینان خاطر آنها از تداوم سیاست‌هاست.

این نماینده مجلس افزود: رئیس جمهور مترصد ایجاد ثبات در صنعت خودرو است تا این صنعت برای سرمایه گذاران داخلی با ثبات شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه‌های فروش خودروسازان خاطرنشان کرد: خودروساز باید بتواند از حاشیه بازار سود خود را بدست بیاورد.

وی در پایان با نقد «روش فروش خودرو در بورس کالا» خاطرنشان کرد: در بورس کالا فروشنده و خریدار افراد دیگری هستند اما دولت از این معامله سود می‌برد که این روش درست و منطقی نیست.