به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازار خودرو این روزها متاثر از جریان تحویل خودروهای ثبت‌نامی و نوسانات ارزی، در کانال کاهشی قرار گرفته است با این حال همچنان سیاست‌گذار برای جلوگیری از موج گرانی در این بازار به جای حرکت در مسیر اصلی با ابزار منطق و اصول اقتصادی به راه‌های فرعی و کم‌اثر مانند مالیات ستانی از معاملات خودرو روی آورده است.

البته دریافت مالیات در دنیا بحث جدیدی به شمار نمی‌رود اما با توجه به اینکه خودرو در دنیا کالایی مصرفی به حساب می‌آید، اخذ چنین مالیاتی در بازار خودرو چندان مرسوم نیست.

با این حال راهکار سیاست‌گذار، مالیات‌ستانی از معاملات خودرو است؛ مسیری که این روزها هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی به عنوان راهکاری برای کاهش دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو و کنترل قیمت بر آن تاکید دارند.

اخذ مالیات در قالب این طرح شامل 99  درصد مردم نخواهد شد و تنها شامل آن دسته از خریدارانی می‌شود که از سامانه یکپارچه خودرو خرید کرده‌اند و خودروی دریافتی را زیر یکسال از زمان دریافت بفروشند.

طبق این طرح، قرار است از معاملات خودرو و البته تحت شرایطی خاص، مالیات دریافت شود تا بدین واسطه دلالی و سوداگری در بازار کاهش یابد.

کدام یک از دارندگان خودرو باید مالیات بر عایدی سرمایه را پرداخت کنند؟

این طرح که از حدود سه سال پیش با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در قالب لایحه دولت به مجلس ارائه شده است پس از چند نوبت رفت و برگشت، هفته گذشته در مجلس بررسی شد و پیش‌بینی می‌شود با آغاز دور دوم فروش یکپارچه خودرو که از اوایل خرداد امسال آغاز شود شامل ثبت‌نام کنندگان خودرو شود. اما از آنجا که تاکنون جزئیات دقیق دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص نیست این ابهام وجود دارد که کدام دارندگان خودرو باید مالیات بر عایدی سرمایه را پرداخت کنند؟

در این ارتباط آن‌طور که برخی از نمایندگان مجلس عنوان کردند این قانون شامل حال همه ثبت‌نام کنندگان خودرو در سامانه یکپارچه فروش نمی‌شود. در واقع از نگاه آنها اخذ مالیات در قالب این طرح شامل 99  درصد مردم نخواهد شد و تنها شامل آن دسته از خریدارانی می‌شود که از سامانه یکپارچه خودرو خرید کرده‌اند و خودروی دریافتی را زیر یکسال از زمان دریافت بفروشند. بنابراین در صورتی که مالک، خودرو را کمتر از یکسال نگه دارد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خودرو می‌شود و باید 30 درصد از مبلغ مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش خودرو را در قالب مالیات به دولت پرداخت کنند.

به گفته موافقان این قانون، طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای مناسب در کنترل نقدینگی و جلوگیری از خرید و فروش با هدف کسب سود در حوزه‌های ارز و سکه و حتی خودرو است بنابراین با تصویب نهایی شورای نگهبان، می‌توان امیدوار بود در ماه‌های آتی نوسان در بازار ارز و طلا و خودرو متوقف شود.

حل ریشه‌ای رانت و دلالی با تعادل بخشی در عرضه و تقاضا

در این ارتباط امرالله امینی تحلیلگر صنعت خودرو ضمن اشاره به برخی از ریشه‌های اقتصادی رانت و دلالی در بازار خودرو معتقد است بدون حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و انتظارات تورمی، دریافت مالیات از معاملات خودرو نمی‌تواند راهکار وضع موجود در بازار خودرو باشد؛ بنابراین در صورت تایید نهایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه، همچنان دلالان و سوداگران با ترفندی مالیات پرداختی را جبران خواهند کرد.

اگر چه یکی از اهداف سیاست‌گذار از وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای مختلف به ویژه خودرو است، با این حال به گفته کارشناسان تضمینی وجود ندارد که قانون موردنظر بتواند حداقل در بازار خودرو مثمرثمر واقع شده و دلالان را از این بازار خارج کند.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو با تاکید بر اینکه برای حذف رانت و دلالی باید شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو را از بین برود، افزود: در صورتی که عرضه به میزان کافی باشد مسلما سوداگری در بازار خودرو توجیهی نخواهد داشت.

وی تبدیل خودرو از کالای مصرفی به سرمایه‌ای را بخش مهمی از علت وضع موجود در بازار خودرو دانست و تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصادی بسیاری از مردم برای جلوگیری از افت ارزش دارایی‌ها، نقدینگی خود را به کالاهای مختلف از جمله خودرو تبدیل می‌کنند تا ارزش سرمایه‌شان را حفظ کنند.

به گفته این تحلیلگر صنعت خودرو زمانی که سرعت رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصاد باشد، بسیاری از مردم ناگزیر به تبدیل نقدینگی به کالاهای سرمایه‌ای هستند.

با این حال امینی معتقد است در چنین شرایطی اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مسیرهایی است که می‌تواند تا حدودی از تقاضای کاذب در بازار خودرو کاسته و با کنترل نسبی قیمت‌ها، زمینه ورود مصرف کننده واقعی را به بازار خودرو فراهم کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه ادامه داد: در واقع دولت و مجلس به جای حل ریشه‌ای مشکل صنعت و بازار خودرو تلاش دارد از طریق چنین قوانینی چالش سوداگری در بازار خودرو را از بین ببرد در حالی که ریشه اصلی مشکلات موجود جدای از رشد نقدینگی و تورم، عدم پاسخ‌گویی محصولات خودروسازان به نیاز بازار است.

امینی تعادل بخشی به بازار از مسیر واردات را از راهکارهای بازار خودرو ذکر کرد و افزود: چنانچه سیاست‌گذار بنا دارد بخشی از تقاضای بازار را از مسیر واردات خودرو پاسخ دهد باید به طور جدی این مساله را پیگیری کند.

به گزارش پرشین خودرو، اگر چه یکی از اهداف سیاست‌گذار از وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای مختلف به ویژه خودرو است، با این حال به گفته کارشناسان تضمینی وجود ندارد که قانون موردنظر بتواند حداقل در بازار خودرو مثمرثمر واقع شده و دلالان را از این بازار خارج کند.