به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، نگاه به بازار خودرو در سال جدید حکایت از افت قیمت‌ها در این بازار دارد و موجب کاهش تدریجی تقاضای کاذب، خروج سوداگران و سایه سنگین رکود در معاملات بازار خودروی کشور شده است.

با این وجود این روزها شاهد موج فروشندگانی هستیم که به بازار خودرو هجوم آورده و به دنبال خروج سرمایه‌شان از این بازار هستند، جریانی که به درستی ثابت می‌کند که نقش خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای رو به کاهش بوده و نقش مصرفی آن هر روز افزایش بیشتری را تجربه می‌کند اما نکته مهم این است که چرا خودرو در برخی مقاطع زمانی نقش کالای سرمایه‌ای و مواقع دیگر حکم کالای مصرفی را در بازار دارد؟

مثلا در دوران جنگ تحمیلی تا اواسط دهه 70 خودرو ابزاری سودده بود و اگر کسی می‌توانست حواله پیکان ایران خودرو را بگیرد، برای به دست آوردن سود مناسب یا حداقل عقب نماندن از تورم، این کار را می‌کرد و یا اوایل دهه 90 به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش عرضه، خودرو حکم کالای سرمایه‌ای پیدا کرد و این روند در فواصل مختلف ادامه داشته است.

اگر چه این مولفه‌ها و روند پرفراز و نشیب خودروسازی، نقش خودرو را به‌عنوان کالای سرمایه‌ای یا مصرفی رقم زده است، اما آنگونه که مشخص است، تعیین‌کننده‌ترین عامل در این میان بحث عرضه و تقاضا است.

با این وجود بحران اقتصادی نیز عامل مهمی در تلاش مردم برای حفظ ارزش سرمایه و دارایی‌هایشان است در واقع با اوج گرفتن تحریم و مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، خودرو قربانی شرایط به‌وجود آمده شد و در این سال‌ها از کالایی مصرفی به اصلی‌ترین کالای سرمایه‌ای در نگاه عموم بدل شده است. با تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای عملا خودرو از چرخه مصرف منطقی خارج و تقاضای آن چند برابر تقاضای واقعی افزایش پیدا کرد.

البته در هیچ جای دنیا خودرو کالای سرمایه‌ای نیست و کالایی مصرفی محسوب می‌شود اما متاسفانه در ساختار اقتصادی کشور ما خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است.

خوشبختانه از سال جاری رفتار بازار خودرو تغییر محسوسی داشته است و موجب شده تا خودرو در سال جاری از کالایی سرمایه‌ای خارج و به جایگاه اصلی خود یعنی کالای مصرفی‌ بازگردد. این شرایط می‌تواند متاثر از «هدف گذاری تولید یک میلیون و 700  هزار دستگاه خودروی داخلی در سال جاری، راه‌اندازی سامانه یکپارچه و شفاف‌سازی و افزایش عرضه خودروسازان و از همه مهم‌تر طرح مالیات بر عایدی سرمایه باشد که باعث خروج بخش زیادی از تقاضاهای کاذب از بازار خودرو شده است.

اجرای طرح فروش یکپارچه خودرو از سال گذشته و اجرای دومین مرحله این طرح در هفته‌های اخیر موجب شده تا به جهت اختلاف قیمت قابل‌توجه بین بازار و کارخانه، متقاضیان زیادی خودروی موردنیاز خود را از طریق فروش یکپارچه خریداری کنند. گرچه ممکن است تحویل خودرو، مدت زمان زیادی طول بکشد اما اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار به میزانی است که صرف مدت‌زمان بیشتر برای دریافت خودرو، باز هم برای مشتریان صرفه اقتصادی دارد.  بنابراین در دو مرحله فروش یکپارچه، بازار همراه با کاهش معاملات، افت قیمت چشم‌گیری را نیز تجربه کرده است.

در مرحله دوم فروش سامانه یکپارچه عرضه خودرو اگر چه بیش از یک میلیون متقاضی برای محصولات خودروسازان ثبت نام کردند اما همین مساله باعث شد با ایجاد حساب‌های وکالتی و سپرده گذاری 100 میلیونی متقاضیان و کاهش حجم نقدینگی در بازار، قیمت‌ها در بازار 20 تا 30 درصد کاهش پیدا کند. این شرایط با وجود اتمام فعالیت این سامانه ادامه داشته که نشان از جریان منطقی و اثرگذار ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو دارد.

البته عامل موثر دیگر بر جریان کنونی بازار خودرو، طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که در صورت تایید شورای نگهبان تمامی خریداران خودرو از این سامانه با قانون مالیات بر عایدی سرمایه طرف خواهند بود. در واقع متقاضیان خرید از سامانه چنانچه تصمیم به فروش خودروشان ظرف کمتر از سه سال مالکیت بگیرند، ملزم به پرداخت مالیات 10 تا 30 درصدی روی سود حاصله خواهند بود که همین موضوع موجب کاهش بیشتر فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه خواهد شد؛ قانونی که حالا بسیاری را از حضور در این کارزار برای کسب سود از محل بازار خودرو منصرف کرده است.

به بیان بهتر هنگامی که سرمایه‌های سرگردان و حاشیه سودهای بادآورده از بازار خودرو خارج و تقاضاهای دلالی از بازار کنار برود، تنها تقاضاهای واقعی باقی می‌ماند و به این ترتیب شانس افراد برای خرید خودرو بیشتر خواهد شد. با این رویه و همزمان تعادل بخشی در عرضه و تقاضا، امکان خروج خودرو از کالایی سرمایه‌ای به مصرفی فراهم می‌شود.

در واقع با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی و عرضه بیشتر شرکت‌ها، انتظار می‌رود خودرو بیش از پیش در مسیر کالای مصرفی قرار و از نقش سرمایه‌ای در اقتصاد خانوار ایرانی فاصله بگیرد.