به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، تاکنون دو مرحله طرح عرضه سامانه یکپارچه خودرو براساس سیستم نوبت‌دهی اجرایی شده است، براساس این طرح همه متقاضیان خرید خودرو با ثبت‌نام در سامانه براساس سیستم نوبت‌دهی در نوبت تحویل خودرو قرار گرفته‌اند و خودروساز مکلف شده تا در نوبت تعیین شده خودرو را به مشتری تحویل دهد اما متاسفانه خودروسازان به دلایل مختلف تاخیر در تحویل دارند.

با وجود اینکه برای متقاضیان خرید خودرو از سامانه یکپارچه موعد تحویل مشخص شده است، اما برخی خودروسازان نتوانستند نسبت به اجرای تعهدات خود در مقابل مشتریان براساس زمان‌بندی تعیین‌شده عمل کنند.

 افزایش تعهداتی که به گفته کارشناسان ناشی از شیوه فروش در سامانه یکپارچه و ایجاد تعهدات سنگین برای خودروسازان است، جریانی که در صورت ادامه مراحل بعدی سامانه فروش یکپارچه و اوضاع تولید خودروسازان، وضعیت تعهدات شرکت‌ها، بازار و خریداران را پیچیده‌تر از امروز خواهد کرد.

خودروسازان تمرکزشان را روی انجام به موقع تعهدات بگذارند

البته هفته گذشته مدیر روابط عمومی شورای رقابت در پاسخ به اجرای مرحله سوم فروش یکپارچه خودرو اعلام کرد که در حال حاضر با مازاد عرضه مواجهیم و مراحل جدید عرضه زمانی بازگشایی می‌شود که متقاضی وجود داشته باشد و تاکنون در قالب مرحله اول و دوم توزیع نوبت برای محصولات خودروسازان تا ۱۴۰۳ انجام شده است.

 به گفته وی بهتر است خودروسازان تمرکزشان را روی انجام به موقع تعهدات بگذارند گر چه از نگاه او محدودیت و معذوریتی برای دور سوم عرضه وجود ندارد و اگر مشتری و متقاضی باشد دورهای چهارم، پنجم و بیشتر هم برگزار خواهد شد.

اما درخصوص شرایط به‌وجود آمده برای خریداران خودرو از سامانه یکپارچه و برخی اعتراض‌ها در خصوص تاخیر در تحویل یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که هیچ یک از مسیرهای فروش محصولات خودروسازان، راهکار اساسی بازار خودرو نیست به طوری که راهکار عرضه خودرو سامانه یکپارچه، بیش از همه تعهدات خودروسازان را بالا برده است.

فشار سنگین سامانه فروش یکپارچه خودرو بر جریان نقدینگی خودروسازان

سعید مدنی در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو تاکید کرد: متاسفانه با ثبت نام در سامانه یکپارچه و جمع‌آوری نقدینگی صرفا حجم تعهدات خودروسازان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه که تاکنون شیوه‌های مختلفی برای فروش خودرو تست شده است، افزود: قبلا خودروسازان از طریق سامانه‌های قرعه‌کشی خودشان، خودرو می‌فروختند و بعد این سامانه تبدیل به سامانه یکپارچه شد و در ادامه نیز با ورود شورای رقابت به مساله قیمت گذاری خودرو، سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی محل عرضه محصولات شد که علاوه بر اینکه تعهدات سنگینی برای خودروسازان ایجاد شد، در گام اول حجم تقاضای کاذب را بالا برد و درصد بسیار کمی از مصرف کنندگان واقعی با قیمت کارخانه توانستند خودرو بخرند.

مدیرعامل اسبق سایپا در ادامه شرایط ماه‌های اخیر بازار خودرو و رکود و کاهش تقاضا را نتیجه اخبار مربوط به واردات دانست و گفت: در مجموع هیچ اقدام ریشه‌ای برای حل مشکل بازار خودرو انجام نشده است و صرفا انتشار اخبار مربوط به واردات، بازار خودرو را در تا حدودی با تثبیت و افت قیمت مواجه کرده است.

وی همچنین مشخص نبودن قیمت خودروها در زمان تحویل و برخی تغییرات قیمتی به جهت افزایش آپشن‌ها و اعمال استانداردهای ۸۵ گانه را از مشکلات پیش‌رو برای خریداران و تاخیر در تحویل عنوان کرده و معتقد است: بخشی از وضع کنونی نارضایتی‌ها به دلیل نوبت‌های طولانی برای واگذاری خودرو به متقاضیان است که در صورت تداوم آن در ماه‌های آتی و بی‌نتیجه ماندن اخبار واردات می‌تواند سرگردانی خریداران و آشفتگی در بازار خودرو را رقم بزند.

 اثر نظام قیمت گذاری تکلیفی بر رفتار خریداران

این کارشناس ارشد خودرویی اثر نظام قیمت گذاری تکلیفی را دلیل هجوم برای خرید خودرو با قیمت کارخانه دانست و با توجه به درخواست افزایش قیمت خودروسازان و زیان بیش از ۱۳۰ هزار میلیاردی شرکت‌ها خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی آنچه که بیش از همه بازار را سامان و رضایت خریداران را به دنبال دارد نزدیکی قیمت کارخانه و بازار به یکدیگر است که باعث کنار رفتن انگیزه سوداگری و تقاضای کاذب شده و ضمن انتفاع مصرف کننده، از زیان خودروساز هم جلوگیری می‌کند.

مدنی با تاکید بر اینکه گردش نقدینگی خودروساز با شیوه‌ فروش در سامانه یکپارچه نه تنها افزایش نیافته بلکه تولید خودروساز را زیان‌ده کرده است، ادامه داد: هر لحظه با اخبار منفی واردات و از سویی انفجار نرخ دلار و نزدیک شدن آن به نرخ واقعی، بازار خودرو و تقاضا در این بخش شاهد اتفاقات جدیدی خواهد بود. درواقع چنانچه قیمت دلار با نرخ تورم تطبیق پیدا کند حتما یک جهش قیمتی در نرخ ارز و بازار خودرو خواهیم داشت .

وی در پایان تصریح کرد: اگر دولت قرار است به شیوه عرضه خودرو در سامانه فروش و قیمت گذاری ادامه دهد باید مابه‌التفاوت قیمت تمام شده به اضافه سود منهای قیمت فروش را به خودروسازان پرداخت کند اما متاسفانه این کار را نمی‌کند و زیان خودروساز روز به روز بیشتر می‌شود و با افزایش زیان مسلما جریان تولید نزولی شده و این روند نارضایتی خریداران را تشدید خواهد کرد.