به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با اعلام نتایج دور دوم سامانه یکپارچه خودرو تکلیف ثبت‌نام کنندگان مشخص شد و بر اساس ابلاغ به بانک‌ها متقاضیان می‌توانند با اتمام نتیجه این دور از سامانه فروش، نسبت به برداشت 100 میلیون تومان مبلغ بلوکه در حساب وکالتی خود اقدام کنند.

بر اساس اعلام نتایج در این دور به 97 درصد نفراتی که در مرحله دوم سامانه شرکت کرده بودند، طبق برنامه‌ زمان‌بندی تا پایان سال 1403 خودرو تعلق گرفت و به‌زودی برای سه درصد باقی‌مانده، ضمن حفظ اولویت آنان امکان انتخاب خودروی جدید و جایگزین فراهم می‌شود.

با اعلام اولویت‌ها در دومین مرحله سامانه یکپارچه برآورد می‌شود حدود سه میلیون نفر برای پیش‌خرید خودروهای تولید 1402 و 1403 ثبت نام کرده‌اند که بیش از همه تعهدات خودروسازان را بالا برده است. این در حالی است که ظرفیت تولید و مونتاژ خودرو در ایران، سالانه تقریبا یک میلیون دستگاه است که با آمار احتمالی پیش فروش‌ها، بیش از همه فاصله‌ چشمگیر میان عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد و در صورتی که برنامه افزایش تولید هم در دستور کار جدی خودروسازان قرار گیرد بعید است با وجود مسائل موجود بتوانند بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در سال تولید کنند.

فارغ از موضوع افزایش تعهدات خودروسازان و ابهامات مربوط به آن، مساله دیگر پیش‌بینی آینده بازار خودرو با اعلام نتایج مرحله دوم سامانه یکپارچه و برداشت مبالغ بلوکه شده در حساب‌های وکالتی است که اگر چه در روزهای اخیر تا حدودی جریان قیمتی در بازار را متاثر کرده است با این حال به گفته کارشناسان این عامل به تنهایی نمی‌تواند مسیر بازار را تغییر دهد و فاکتورهای زیادی بر جریان بازار خودرو و قیمت‌ها اثرگذار است.

در این ارتباط سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن انتقاد از تاثیر روش‌های ناکارآمد قیمت‌گذاری و فروش خودرو بر جریان تقاضا در بازار تاکید کرد: مسلما هیچ یک از مسیرهای فروش محصولات خودروسازان، راهکار اساسی بازار خودرو نیست چرا که این راهکارها علاوه بر اینکه تعهدات خودروسازان را بالا برده است بلکه با هر تغییری در نرخ ارز و افزایش تورم باز هم شاهد افزایش تقاضای کاذب و هجوم جدیدی به بازار خودرو خواهیم بود.

وی افزود: هر چند در ماه‌های اخیر تغییری در میزان تولید خودروسازان اتفاق افتاده است و تیراژ  تولیدات شرکت‌ها تا حدودی بالا رفته اما در مجموع هیچ اقدام ریشه‌ای برای حل مشکل بازار خودرو انجام نشده است و صرفا با ثبت‌نام در سامانه یکپارچه و جمع‌آوری نقدینگی، حجم تعهدات خودروسازان افزایش یافته که به دلیل مشخص نبودن قیمت خودروها در سال آینده و از سویی نوبت‌های طولانی برای واگذاری خودرو به متقاضیان، به نظر می‌رسد موجب سرگردانی خریداران و آشفتگی در بازار خودرو خواهد شد.

 پیش‌بینی قیمت خودرو در صورت حرکت همسوی دلار و نرخ تورم

وی تصریح کرد: گر چه در یکی دو ماه اخیر قیمت خودرو  متاثر از اخبار سیاسی و نرخ دلار کاهشی است اما این جریان و تداوم آن هم با ابهام زیادی همراه و هر لحظه ممکن است بازار خودرو متاثر از واقعی شدن نرخ دلار و یا هرگونه تصمیمات سیاسی تغییر مسیر دهد.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به تاثیر بی‌ثباتی اقتصادی در عدم برنامه‌ریزی در بنگاه‌های اقتصادی اشاره و اظهار کرد: امروز به جهت رشد نرخ تورم و نوسانات ارزی، قیمت‌ها در بازار خودرو از وضعیت بی‌ثباتی برخوردار است. مسلما در چنین سیستمی نه خودروساز و نه مصرف کننده هیچ کدام امکان تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری را نخواهند داشت.

مدنی مهمترین مشکل وزرای گذشته و فعلی صنعت و معدن را عدم ارائه راهکار برای صنعت و افزایش تولید در صنعت خودرو دانست و گفت: متاسفانه در چند سال گذشته همواره به جای راهکار برای افزایش تولید خودروسازان صرفا به مدیران خودروساز ابلاغ شده که تیراژ تولیدشان را افزایش دهند بدون اینکه راهکاری اساسی برای رفع موانع تولید ارائه شود.

جلوگیری از رشد قیمت با دلار غیرواقعی

وی با توجه به تاثیر مشکل تامین ارز و نقدینگی واحدهای قطعه سازی و خودروسازی بر آمار تولید در سال جاری افزود: کل نیاز ارزی دو خودروسازان بزرگ، جدای از شرکت‌های مونتاژی 2 تا 3 میلیارد دلار بیشتر نیست بنابراین با توجه به پیشنهاد سازندگان، دولت باید اجازه دهد در چارچوبی قطعات و مواد اولیه وارداتی مورد نیاز شرکت‌ها بدون انتقال ارز انجام شود.

وی در ادامه یکی دیگر از مسائل کنونی و موثر بر ابهامات بازار خودرو را نرخ دستوری دلار دانست و بیان کرد: نرخ تورم کالا از تورم دلار پیشی گرفته است بنابراین هر لحظه ممکن است با انفجار نرخ دلار و نزدیک شدن آن به نرخ واقعی خود، شاهد اتفاقات جدیدی در بازارهای مختلف به خصوص بازار خودرو باشیم درواقع چنانچه قیمت دلار با نرخ تورم تطبیق پیدا کند حتما یک جهش قیمتی در نرخ ارز و بازار خودرو خواهیم داشت.

این مقام اسبق خودرویی در پایان ضمن تاکید بر تاثیر بی‌برنامگی بر بازار خودرو خاطرنشان کرد: تنها راهکار اساسی بازار خودرو حذف تقاضای کاذب از بازار خودرو است و باید سود آنی خرید خودرو را به صفر رساند که جز با نزدیکی قیمت کارخانه به بازار و خروج از قیمت‌گذاری دستوری میسر نخواهد شد.