به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازار خرید و فروش خودرو در هفته گذشته به دنبال بی ثباتی بازار شاهد قیمت های شگفت انگیزی بود روندی که به گفته کارشناسان به دلیل بی ثباتی اقتصادی ادامه خواهد داشت با این حال همچنان مسئولان وزارت صمت معتقدند که قیمت های فعلی کاذب و ناشی از جو روانی است و روند کاهش قیمت ها به زودی اتفاق خواهد افتاد.

با این وجود در هفته ای که گذشت موضوع التهابات قیمتی در بازار خودرو به جلسه ستاد هماهنگی افتصادی دولت نیز رسید و رئیس جمهوری وزارت صمت را موظف کرد با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود.

بیشتر کارشناسان دلایل گرانی اخیر در بازار خودرو را ناشی از تقاضای انباشته، نبود وزیر در وزارت صمت، حجم بالای نقدینگی و بی برنامه گی وزارت صنعت می دانند و معتقدند که فقط با سیاست های دستوری نمی توان آرامش را به بازار خودرو باز گرداند.

در همین زمینه مشاور اسبق خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، موضوع قیمت و بازار خودرو را مساله ریشه ای می داند و معتقد است سیاست های دستوری تاثیری در وضع بازار خودرو ندارد و تا زمانی که ناف اتصال قیمت ها به دلار بریده نشود این جریان در نرخ اغلب کالاها به خصوص بازار خودرو وجود خواهد داشت.


سیاست های دستوری هیچ زمان مشگل گشای بازار خودرو نبوده است

به گفته سعید مدنی، مشکل صنعت خودرو همین سیاست های دستوری است که هیچ زمان مشگل گشای بازار خودرو نبوده است و بلکه باید در کنار اعمال دستورات، راهکار و برنامه ای مشخص برای مدیریت صنعت و بازار خودرو وجود داشته باشد.

وی در ادامه به دلایل آشفتگی و رشد زیاد قیمت خودرو در بازار اشاره و با توجه به تاثیر عوامل متعدد در وضع فعلی بازار خودرو، گفت: بخشی از التهاب قیمتی و رشد عجیب قیمت ها در بازار خودرو می تواند ناشی از اتفاقات اخیر در بازار بورس و رشد مجدد نرخ دلار باشد که منجر به افزایش و بی ثباتی قیمت در بازار خودرو شده است.

مدنی، با تاکید بر اینکه تا زمانی که ناف اتصال قیمت ها به دلار بریده نشود این جریان در نرخ اغلب کالاها به خصوص بازار خودرو وجود خواهد داشت، تصریح کرد: در شرایطی که فقط شاخص در نوسان قیمت کالاها نرخ دلار است بنابراین هر کسی قیمت فروش کالای خود را متناسب با قیمت دلار محاسبه و عرضه می کند.


ایجاد مکانیزمی برای کنترل قیمت مواد اولیه خودروسازان

این کارشناس صنعت خودروسازی همچنین ایجاد مکانیزمی برای کنترل صنایع بالادستی و قیمت مواد اولیه داخلی که با نرخ جهانی عرضه می شود را راهکاری برای در کنترل قیمت خودرو در بازار می داند و معتقد است بخش کوچکی از داستان آشفتگی بازار خودرو به خودروسازان و بحران های مالی در این صنعت مربوط می شود و عمده علت وضع کنونی ناشی از نظام دستوری قیمت گذاری است و سایر مشکلات نیز به زیر ساخت های اقتصادی کشور باز می گردد.

مدنی همچنین با اشاره به تاثیر نحوه قیمت گذاری بر افزایش حاشیه سود و رشد قیمت خودرو در بازار بیان کرد: اگر چه کمی دیر است اما در صورتی که قیمت خودرو به قیمت بازار وصل شود ارزش افزوده و سود آنی در این بازار از بین رفته و تا این میزان قیمت ها در این بازار اوج نخواهد گرفت.

وی با اشاره به کندی در تعدیل قیمت خودرو ، افزایش فصلی قیمت خودرو را نیز راهکار مناسبی برای مدیریت بازار ندانست و گفت : تکانه های لحظه ای اقتصادی در کشور عملا مانع از تاثیر احتمالی راهکار افزایش 3 ماهه قیمت خودرو در منطقی شدن قیمت خودرو دارد.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، با تاکید بر اینکه مساله قیمت خودرو باید به صورت ریشه ای حل شود افزود : در موضوع خودرو بارها اعلام کردیم باید از تجربه سالهای گذشته و فروش خودرو در حاشیه بازار استفاده شود تا گپ قیمت کارخانه و بازار از بین رفته و مصرف کنندگان واقعی وارد بازار خودرو شوند.

مدنی در پایان با اشاره به تاثیر تغییرات پی در پی مدیریتی و بی ثباتی مجموعه وزارت صمت در شرایط فعلی بازار خودرو خاطرنشان کرد: مسلما بازار خودرو با دستور نظارت و کنترل نخواهد شد و این شرایط نیازمند حضور وزیری قوی، چالش گر و با برنامه ریزی منسجم در راس وزارت صمت است تا با ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تولید ، خودروسازان را ملزم به اجرای تعهدات کند.

خبرنگار: زهرا حریری