به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، دخالت شورای رقابت در روند قیمت گذاری محصولات خودروسازان و مقاومت رئیس شورای رقابت در برابر بازنگری سه ماه یکبار قیمت خودرو کار را به جایی رسانده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از فعالیت شورای رقابت می‌گوید: « تصمیمات مربوط به قیمت گذاری خودرو باید در عهده وزیر صمت باشد، اما هم اکنون نهادهای مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند. در مورد قیمت گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده ایم».

وزیر صمت در انتقاد از شورای رقابت پا را فراتر گذاشته و تلویحا در خصوص بروز بحران در زنجیره تامین نیز هشدار داده است. وزیر صمت با بیان اینکه در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعه ساز را هم نمی‌تواند پرداخت کند و با چنین روندی زنجیره تأمین قطعات دچار مشکل می‌شود، نسبت به فراگیر شدن مشکلات خودروسازان و تاثیر بر زنجیره تامین و قطعه سازان هشدار می‌دهد.

ویزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به نوعی با انتقاد از کارکرد سامانه یکپارچه خودرو از این روند انتقاد کرده است اما شورای رقابت همچنان بر کم‌کاری خود اصرار می‌ورزد و با اتکا به انحصاری دانستن صنعت خودرو از واقعی سازی قیمت خودرو جلوگیری می‌کند.

سئوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اصولا چرا باید مدیریت شورای رقابت را به یک اقتصاددان واگذار کنیم که حتی تجربه مدیریت یک شرکت را در رزومه کاری خود ندارد؟ آیا صرف استاد دانشگاه بودن برای تصدی پستی که مستقیم بر یکی از ۳ صنعت پیشران اقتصاد کشور تاثیرگذار است، کافی خواهد بود؟

قیمت خودروهای داخلی واقعی نیست و همگان بر این موضوع صحه می‌گذارند به جز اعضای شورای رقابت که آن را قبول ندارند.

قیمت خودروهای داخلی واقعی نیست به این دلیل که تمام مواد اولیه موردنیاز تولید خودرو از فولاد تا مواد پتروشیمی با نرخ دلار آزاد و فوب خلیج فارس تامین می‌شود اما قیمت محصول نهایی اسیر سرکوب قیمت و قیمت گذاری دستوری قرار دارد.

قیمت خودرو داخلی به بهانه انحصار واقعی نیست در حالی که ده‌ها شرکت بخش خصوصی در حال تولید خودرو هستند.

واکنش شورای رقابت اما به این قیمت‌های غیر واقعی چیست؟ خودروسازان بخش خصوصی را هم انحصاری اعلام و در قیمت گذاری محصولات آنها نیز دخالت می‌کند.

فعالیت شورای رقابت نه تنها موجب واماندگی صنعت خودرو شده است بلکه هر روز بر دامنه مشکلات خودروسازان به دلیل فروش خودرو با قیمتی کمتر از بهای تمام شده، افزوده می‌شود و دیری نمی‌پاید که قطعه سازان نیز با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد.

آشفتگی بازار خودرو، زیان انباشته صدها میلیارد تومانی، زیان ۵۰ میلیون سهامدار، توقف تحقیق و توسعه، کاهش عرضه خودرو به بازار و افزایش دلالی در بازار به دلیل گپ قیمتی کارخانه و بازار خودرو تنها گوشه‌ای از آسیب‌های تصمیمات یک استاد اقتصاد در لوای ریاست شورای رقابت است.

متناسب نبودن قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت هم یکی دیگر از تاثیرات منفی شورای رقابت در بازار و صنعت خودرو است که خود گویای عدم شناخت اعضای شورا به خصوص ریاست این شورا از صنعت خودرو است تا جایی که خودروهایی با بیشترین شباهت از سوی این شورا با تفاوت قیمت مواجه می‌شود.

به عنوان مثال یک خودروی سدان که در دو خودروساز بزرگ کشور تولید می‌شود و شباهت‌های بسیاری نیز با هم دارد از سوی شورای رقابت با اختلاف چشم‌گیری قیمت خورده است در حالی که شورای رقابت هرگز دلایل این تفاوت قیمت را اعلام نکرده و اصلا خود را در جایگاهی ندیده است که پاسخگوی افکار عمومی باشد!

مجموع فعالیت شورای رقابت در این مدت و بازاری آشفته‌ای که متاثر از تصمیمات شورا رقابت است، گواهی بر اشتباه بزرگ واگذاری تعیین قیمت خودرو به این شورا بوده است.

تا فرصت باقی است، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، باید این مجوز را از شورای رقابت سلب و به نهادهای متخصص در امور اقتصادی صنعت خودرو واگذار کند.