به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در برنامه هفتم توسعه که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال چکش‌کاری است نمایندگان در جدیدترین بند های این برنامه، راه را برای واردات اتوبوس و کامیون کارکرده با عمر کمتر از 10 سال هموار کردند و قرار است با این بند شبکه حمل‌ونقل ناوگان اصلاح و نوسازی شود.

در واقع مجلس برای حل معضل ناوگان فرسوده و کاهش ارزبری کامیون، کشنده و اتوبوس وارداتی یک پله پا را فراتر گذاشته و عمر خودرو کارکرده سنگین وارداتی را از 5 به 10 سال افزایش داده است. این یعنی قرار است ناوگان تجاری کشور ایران با محصولات فرسوده و از رده خارج کشورهای دیگر نوسازی شود.

اما سوال مهم این است که چگونه با خودروهایی که هزاران کیلومتر پیمایش داشته، قرار است ناوگان تجاری یک کشور را نوسازی کرد و مصرف سوخت را پایین آورد؟

اما خودروسازان در واکنش و انتقاد به بند الحاقی در قانون هفتم توسعه در نامه سرگشاده انجمن خودروسازان ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی، با ابراز تاسف از اقدام مجلس انقلابی در الحاق ماده ای به قانون برنامه هفتم توسعه به منظور مجوز ورود کامیون و کشنده و اتوبوس با 10 سال کارکرد به کشور ضمن اینکه مصوبه اخیر مجلس را برخلاف قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور اعلام کردند، خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: چنان چه دغدغه تصویب کنندگان بند الحاقی یک ماده 59  قانون برنامه هفتم توسعه رفع بیکاری در کشور است، فقط حمایت از تولید داخل راه حل مشکل است.

البته هفته گذشته، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به اعطای مجوز واردات اتوبوس و کشنده‌های کارکرده با عمر کمتر از 10 سال به کشور گفت: «این بند از لایحه با قانونی که مدتی پیش در زمینه واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، دو تفاوت دارد: در اینجا ذکر شده که به ازای اسقاط هر دستگاه می‌توان واردات انجام داد، اما در قانونی که قبلا تصویب شد، الزامی برای اسقاط وجود ندارد که از نظر بنده به ضرر محیط زیست و مصرف سوخت است، اما مجلس در این زمینه تصمیم گرفت.»

اظهارات رئیس مجلس مربوط به مصوبه ای است که در تیرماه جاری بر اساس قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

و حالا اگر چه برخی نمایندگان موافق لایحه الحاقی اخیر با استدلال های مختلفی همچون پایین بودن میزان تولید، مصرف سوخت بالا، وجود ده‌ها هزار خودرو فرسوده هستند اما سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس که از مخالفان این لایحه می باشد معتقد است که الحاق ماده ای به قانون هفتم توسعه به منظور واردات کامیون و اتوبوس های دست دوم با کارکرد 10 سال با وجود قانونی که پیش تر در زمینه واردات خودروهای کارکرده مصوب شد، به هیچ وجه ضرورتی ندارد.

روح الله عباسپور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با توجه به واکنش خودروسازان به لایحه الحاقی در خصوص واردات کامیون و کشنده های 10 سال کارکرد، افزود: به رغم برخی استدلال ها و نقدهای خودروسازان در زمینه این لایحه، معتقدم که واردات کامیون و کشنده 10 سال کارکرده با فرایند موجود در خصوص واردات و جریان خروج ارز از کشور به هیچ عنوان مبنای منطقی ندارد.

با وجود مصوبه قبلی کارکرده ها، الحاق بندی در قانون هفتم توسعه به هیچ وجه ضرورتی نداشت

وی همچنین برخی استدلال های خودروسازان مبنی بر اینکه یک کامیون 10 سال کارکرده اروپایی معادل 30 سال کارکرده داخلی است، را غیر منطقی دانست و تصریح کرد: با وجود اینکه چنین اظهارات و معادل سازی ها را در خصوص میزان کارکرد این خودروها صحیح نمی دانم با این حال معتقدم با وجود قانونی که پیش تر در خصوص واردات خودروهای کارکرده در مجلس مصوب شد و به متقاضیان واردات اجازه می داد که خودروهای با عمر کمتر از 5 سال را وارد کنند، تصویب لایحه ای برای افزایش عمر خودروهای کارکرده در قانون هفتم توسعه و تبعاتی که به جهت ارزی به دنبال دارد، به هیچ وجه ضرورتی نداشت.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با توجه نامه انتقادی انجمن خودروسازان به رئیس مجلس در نقد لایحه فوق گفت: این لایحه با وجود مخالفت ها در مجلس مصوب شده است و عملا امکان اصلاح آن با وجود مخالفت خودروسازان وجود ندارد مگر اینکه این لایحه مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته و برای اصلاح به مجلس بازگردد.

به گزارش پرشین خودرو، در حالی قرار است با مصوبات وکلای ملت ناوگان تجاری کشور ایران با محصولات فرسوده و از رده خارج کشورهای دیگر نوسازی شود که گویی در این کشور صنعت تولید اتوبوس و کامیون و کشنده وجود ندارد و ما مجبور به واردات، آن هم از نوع دست‌ دوم هستیم.