به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در نامه سرگشاده انجمن خودروسازان ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی، خودروسازان با ابراز تاسف از اقدام مجلس انقلابی در الحاق ماده ای به قانون برنامه هفتم توسعه به منظور مجوز ورود کامیون و کشنده و اتوبوس با 10 سال کارکرده به کشور ، مصوبه اخیر مجلس را برخلاف قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور دانسته و اعلام کردند که «اگر دغدغه تصویب کنندگان بند الحاقی یک ماده59  قانون برنامه هفتم توسعه رفع بیکاری در کشور می باشد ، فقط حمایت از تولید داخل راه حل مشکل است.»

در نامه انجمن خودروسازان ایران به رییس قوه مقننه که به امضای دبیر انجمن خودروسازان رسیده است ، خودروسازان با بیان اینکه « متاسفانه با خبر شدیم مجلس انقلابی!! بر خلاف شعار سال که مهار تورم و رشد تولید می باشد در بند الحاقی یک ماده 59 قانون برنامه هفتم توسعه، ورود کامیون و کشنده و اتوبوس با ده سال کارکرد را مجاز اعلام نموده است.» به ظرفیت های تولید در کشور اشاره و خاطر نشان کردند « این انجمن به دلیل داشتن ظرفیت تولید بالغ بر 160 هر دستگاه انواع کامیون و 25  هزار دستگاه انواع اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس در کشور که تا کنون از25 درصد این ظرفیت بیشتر استفاده نشده ، بارها مشکلات ورود کامیونهای دست دوم را اعلام کرده است ( کو گوش شنوا).»

در ادامه این نامه خودروسازان به جلسه اختصاصی برخی انجمن های صنفی با رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره نموده و یادآور شدند « حتی در جلسه اختصاصی حضرتعالی با برخی از انجمن های صنفی خواهش کردیم ترتیبی اتخاذ داده شود که بند ث ماده 30  قانون احکام دائمی توسعه کشور که اجازه ورود کامیونها تا سه سال کارکرد را میدهد به دلایل زیر حذف شود که نه فقط اقدامی در جهت حذف آن صورت نگرفته بلکه با تصویب الحاق یک ماده 59 فاتحه صنعت تجاری کشور خوانده شد.

1-در کشورهای پیشرفته شرکتهای حمل و نقل با خودروهای تجاری بصورت سه شیفت ( شبانه روزی) کار میکنند، بر خلاف کشور ما که رانندگان خود مالک هستند و بصورت متوسط یک سوم تردد سالانه را نسبت به آنها دارند، در نتیجه یک کامیون یا اتوبوس کارکرده 10 ساله اروپایی معادل 30 سال خودرو کار کرده مشابه کشورمان می باشد.

2- خودروهای کارکرده پس از ده سال کار با توجه به تردد شبانه روزی، به سن فرسودگی رسیده و ضمن وابستگی ارزی مستمر سالانه کشور جهت تامین قطعات یدکی آن به دلیل گذشت ده سال از سال تولید آنها قطعات یدکی آنها به راحتی قابل تامین نمی باشد.

3- اکثر تولیدات شرکتهای کامیون ساز داخلی با توجه به مصوبات شورایعالی استاندارد و نظارت سازمان مذکور با تکنولوژی روز دنیا تولید و حداقل مصرف سوخت و آلایندگی را دارا می باشند.

4- مصوبه اخیر مجلس خلاف قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور می باشد.

5- در شش ماهه ابتدای سال جاری بیشترین رشد تولید انواع خودرو متعلق به تولیدات کامیون ها با 44% نسبت به شش ماهه سال گذشته بوده است. »

در ادامه نامه سرگشاده انجمن خودروسازان ایران آمده است : « اگردغدغه تصویب کنندگان بند الحاقی یک ماده 59 قانون برنامه هفتم توسعه رفع بیکاری درکشور میباشد ، فقط حمایت از تولید داخل راه حل مشکل می باشد واگر موضوع دیگری است که خدا داند چه بلایی برسر این کشورخواهد آمد.»

همچنین خودروسازان با توجه به وظایف خطیری  که دکتر قالیباف به عنوان ریاست مجلس شورای اسلامی برعهده دارند ، از ایشان خواستند : « نگذارید درآینده بگویند در زمان شما قوانین ضد تولید وضع شده و واردات چی ها در مجلس نفوذ کرده اند. اگر جنابعالی خودرا ولایی می دانید نگذارید در مجلس قوانین بر خلاف فرمایشات رهبری به تصویب برسد.

در پایان این نامه انجمن خودروسازان از ریاست قوه مقننه درخواست کردند تا ترتیبی اتخاذ فرمایید که با تدبیر ایشان قانون مذکور و بند ث ماده 30 احکام دائمی از قوانین کشور حذف شود.