به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در حالی سازمان حفاظت محیط زیست با درخواست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر صدور مجوز واردات کامیون های دست دوم موافقت کرد که همچنان مخالفت ها با واردات این نوع کامیون ها ادامه دارد.

در تازه ترین این واکنش ها، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام مخالفت با واردات خودروهای سنگین و کشنده دست دوم این امر را بر خلاف اقتصاد مقاومتی دانست و عنوان کرد: " هر وزیری که به دنبال اجرای این موضوع باشد، باید در برابر مجلس و کمیسیون صنایع و معادن پاسخگو باشد."

این اظهارات در حالی است که از مدت‌ها پیش و طبق ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه کشور، واردات کامیون‌های دست دوم به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل باری، مجاز شد و بر این اساس سه گروه شامل تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان رسمی و شرکت‌های حمل و نقل می‌توانند نسبت به واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرد اقدام کنند.

با وجود اقدام قانونی دولت و سازمان راهداری و محیط زیست در خصوص واردات کامیون های دست دوم، اما کماکان خودروسازان از واردات کامیون های دست دوم گلایه دارند.

در همین زمینه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، اظهار داشت: با وجود اینکه همچنان خودروسازان مخالف واردات کامیون های دست دوم هستند اما متاسفانه این مساله جزء قانون دائمی در کشور شده است و برنامه ششم توسعه نیز بر این امر تاکید دارد که شرکت های حمل و نقل می‌توانند نسبت به واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرد اقدام کنند.

سازمان محیط زیست ملزم به اجرای قانون است

وی با توجه به موافقت محیط زیست با واردات کامیون های دست دوم تصریح کرد: اصولا سازمان محیط زیست نمی تواند مخالفت کند چرا که جزء دستگاههای اجرایی است و ملزم به عمل به قانون است.

وی همچنین به اظهارات رئیس کمیسیون صنایع مجلس و مخالفت با واردات کامیون و اتوبوس های دست دوم اشاره و خاطر نشان کرد: همان گونه که رئیس کمیسیون صنایع مجلس مطرح کردند واردات کامیون و اتوبوس های دست دوم با وجود ظرفیت داخلی، ضربه به تولید و خلاف مصالح ملی، اقتصاد مقاومتی است.انجمن خودروسازان نیز بارها واردات کامیون های دست دوم را خیانت به کشور اعلام کرده است چرا که کامیون های 3 سال کارکرده با توجه به اینکه در3 شیفت توسط شرکتهای حمل و نقل در اروپا فعالیت دارند کارکرد آنها معادل 9 سال کار در اروپا است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: با این حال طبق ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه کشور، واردات کامیون‌های دست دوم به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل باری، مجاز بوده و سازمان محیط زیست نیز نمی تواند بر خلاف قانون عمل کند.

با اصلاح قانون واردات کامیون دست دوم ممنوع می شود

نعمت بخش اظهار داشت: خوشبختانه رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز جزء کسانی هستند که سالها در صنعت کشور فعالیت داشتند و به این مساله اشراف دارند لذا اظهار نظرهای وی در خصوص واردات دست دوم ها کاملا درست و منطقی است ضمن اینکه رئیس کمیسیون صنایع می تواند به سهولت با اعلام نظر و همکاری مجلس قانون را اصلاح کنند.

وی تاکید کرد: امید است در برنامه پنج سال بعدی این قانون اصلاح شود و دیگر شاهد واردات کامیون های دست دوم به کشور نباشیم.

ظرفیت تولید سالانه 60 هزار کامیون در کشور

وی در ادامه با توجه به توان و ظرفیت کشور برای تولید سالانه 60 هزار کامیون در کشور تصریح کرد: البته این ظرفیت به شرط سفارش گذاری و امکان تامین قطعات آن، فراهم می شود.

این مقام مسئول در انجمن خودروسازان همچنین خواستار هدف گذاری برای تولید پلت فرم مشترک کامیون در کشور شد و افزود: با تولید پلت فرم مشترک کامیون و سرمایه گذاری برای تولید گیبرکس، اکسل و جعبه فرمان می توان گیبرکس انواع کامیون ها و اتوبوس ها را تامین کرد.

نعمت بخش با اشاره به پیشنهاد انجمن خودروسازان به سازمان گسترش در خصوص طراحی پلت فرم مشترک کامیون گفت: با توجه به ظرفیت کشور در حوزه تولید کامیون به معاون وزیر صمت پیشنهادی ارائه شد مبنی بر اینکه به جای تولید پلت فرم مشترک در حوزه سواری نسبت به طراحی و تولید پلت فرم مشترک کامیون اقدام شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه پلت فرم مشترک خودروهای سنگین به نفع اقتصاد ملی است و کاهش ارزبری را به دنبال خواهد داشت، خاطر نشان کرد: طراحی پلت فرم مشترک کامیون با توجه به بسترها و سرمایه گذاری اولیه، کمتر از دو سال زمان نیاز است اما این مساله نیازمند همتی از سوی وزارت صمت و سازمان گسترش است تا با برگزاری جلساتی این پروژه را عملیاتی نمایند.
خبرنگار : زهرا حریری