به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، خودرو از آن دست موضوعاتی است که در این سال‌ها به دلیل دخالت نهادهای مختلف در این صنعت، حساسیت اجتماعی بالایی روی آن وجود دارد به خصوص وقتی صحبت از اصلاح یا افزایش رسمی قیمت‌ها به میان می‌آید، شورای رقابت با فشار سنگینی از سوی مسوولان و افکار عمومی مواجه می‌شود. در واقع شورای رقابت در جریان خودرو به‌ نوعی در فشار قرار دارد و قیمت را چه بالا ببرد و چه فریز کند، در نهایت با انتقاد مواجه می‌شود.

خودروسازی کشور که از سوی افکار عمومی و برخی نهادها بابت مسائل مختلف (از مسائل کمی و کیفی گرفته تا قیمت) مورد انتقاد قرار دارد حالا با منتقد جدیدی به نام ستاد امر به معروف و نهی از منکر مواجه شده است و طی دو هفته اخیر دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با انتقاد از اصلاح قیمت‌های انجام شده از ثبت پویشی مردمی برای شفاف سازی در این ماجرا خبر داده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به عنوان جدیدترین منتقد خودروسازی کشور در حالی به موضوع قیمت خودرو ورود کرده و افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را مصداق منکر دانسته است و خواستار پاسخ‌گویی و شفافیت شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت خودرو شده است که این شورا از مراجع قانونی و فراقوه‌ای در تعیین قیمت خودروهای داخلی است. در واقع قریب به یک دهه است که با توجه به قرار داشتن خودرو در لیست کالاهای انحصاری، قانون این اختیار را به شورای رقابت داده که دستورالعمل قیمت خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کند.

اما سوال اساسی این است که آیا نقد یک نهاد فراقوه‌ای در خصوص قیمت خودرو و برگزاری یک پویش عمومی در حیطه وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر است؟ آیا ستادی که هدف از تشکیل آن توجه و رسیدگی به مسایل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه است، می‌تواند به بهانه مطالبه عمومی و عدم رضایت مردم، با فرافکنی و راه‌اندازی «پویش مطالبه‌گری شفاف سازی قیمت خودرو» جامعه را علیه تصمیمات یک نهاد قانونی به صف کند و بر ایجاد آشوب در فضای عمومی دامن بزند؟

به فرض که منکری هم در زمینه قیمت خودرو اتفاق افتاده باشد آیا اصولا ستاد امر به معروف و نهی منکر به عنوان یک نهاد مروج معروف و ناهی منکر در عمل به وظایفش که توجه و رسیدگی به مسایل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه است درست عمل کرده که حالا به موضوع قیمت خودرو وارد شده است؟

دبیر ستاد امر به معروف در جریان علت ورود به این حوزه عنوان کرده که «امروز موضوع خودرو در حال ضربه زدن به نظام است و به همین منظور ما از چند طریق به این موضوع خواهیم پرداخت» اما در نقد این اظهارات جای این پرسش خالی است که آیا تنها موضوعی که بخشی از مطالبه مردمی و در حال ضربه به نظام است، قیمت خودرو است و در سایر بخش‌های اقتصادی هیچ مطالبه و یا به تعبیر دبیر این ستاد منکری رخ نداده است که ستاد به عنوان یک دستگاه دولتی علیه دولت پویش مطالبه‌گری راه انداخته است؟ اگر قرار باشد برای هر موضوعی که مطالبه عمومی است و مردم ناراضی هستند مسئولین پویش راه بیندازند اصولا سنگ بر روی سنگ بند خواهد شد؟

آیا منکری با عنوان قیمت خودرو که بر اساس اظهارات دبیر شورای امر به معروف رخ داده است ناشی از سیاست گذاری و تصمیمات مسئولان نیست؟ چطور ممکن است وقتی قیمت مس و فولاد و سایر خدمات افزایش پیدا می‌کند کسی نگران مصرف کننده نیست اما برای افزایش قیمت خودرو فضاسازی سنگین علیه خودروسازان ایجاد می‌شود.

با اقدام ستاد امر به معروف مطمئنا موضوع قیمت خودرو حل نخواهد شد بلکه با ایجاد حساسیت نسبت به موضوع خودرو و دامن زدن به نقدهای غیر کارشناسی، بیش از پیش شاهد هجوم سرمایه‌ها در بازار و رشد قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.

البته ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم می‌تواند همانند 20 و چند نهاد مداخله‌گر در صنعت خودرو که در این سال‌ها به صف شدند خواستار یک کرسی در شورای رقابت و سازمان حمایت و غیره شود اما اینکه در مقام نقد نسبت به «اصلاح قیمت خودرو»، پویشی با عنوان «مطالبه شفاف سازی قیمت خودرو» ترتیب دهد، فی نفسه خود مرتکب «منکر» شده است.

هر چند به لحاظ قانونی مشکلی در برگزاری چنین پویش‌هایی با عنوان مطالبه عمومی نیست، آیا تورم امروز مطالبه عمومی و جز منکرهایی که به نظام آسیب می‌زند، نیست و آیا نباید در این خصوص پویش راه بیفتد؟ آیا تاکنون علت تورم شفاف سازی شده و مشخص شده که چرا تورم پایین نمی‌آید؟ چرا دبیر ستاد امر به معروف در خصوص افزایش قیمت نان که قوت غالب مردم ایران است و یا افزایش قیمت داروی افراد سرطانی صحبت نمی‌کند و پویش به راه نمی‌اندازد؟ با استدلالی که آقایان مطرح می‌کنند موضوعات برای مطالبه عمومی بسیار است که بخواهند به عنوان منکر به آن ورود و اظهارنظر کنند؟ پس چرا به این مسائل مهم ورود نمی‌کنند؟

نکته مهم اینکه در حال حاضر هر گونه اصلاح قیمت خودرو بر اساس محاسباتی دقیق و بررسی صورت مالی شرکت‌های خودروساز و تحت نظارت نهادی تخصصی و نظارتی توسط سازمان حمایت حقوق مصرف کننده به شورای رقابت اعلام می‌شود و شورای رقابت نیز ضمن بررسی کارشناسانه در این زمینه تصمیم گیری و نتیجه را ابلاغ می‌کند بنابراین در شرایطی که براساس صورت‌های مالی، قیمت کالایی گران تمام می‌شود آیا بنگاه اقتصادی باید رشد هزینه تولید را نادیده گرفته و محصول نهایی را ارزان عرضه کند؟ اینکه مرجع قانونی فشاری نادرست در اصلاح قیمت‌ها به خودروساز وارد می‌کند، شرکت‌ها را هر روز با زیان انباشته بیشتر مواجه می‌کند. متاسفانه مساله‌ای که سال‌هاست کارشناسان نسبت به آن نقد جدی دارند و این رویه را غیر اصولی می‌دانند، قیمت گذاری دستوری و تورمی است که بار سنگینی را بر دوش مردم و خودروسازان قرار داه است.

اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصلاح قیمت (افزایش قیمت خودروهای داخلی با مجوز شورای رقابت) را مورد نقد قرار داده و با راه‌اندازی پویشی این شورا را بازخواست کرده است به طور قطع می‌تواند بدعت جدیدی در مقابل تصمیمات هر نهاد قانونی باشد. این در حالی است که شورای رقابت اخیرا در واکنش به ضرورت حضور و تصمیمات قیمتی اعلام کرده که به هیچ عنوان مایل به حضور در تنظیم‌گری بازار و قیمت خودرو نیست و صرفا در حال عمل به یک تکلیف قانونی است.

هرچند در پویش اخیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مخاطب اصلی شورای رقابت است نه خودروسازان، اما به‌هرحال با واکنش صورت گرفته می‌توان ستاد را منتقد جدید خودروسازی کشور دانست. با این وجود این صف‌آرایی در شرایطی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در ده سال گذشته قیمت مواد اولیه خودرو به طور متوسط 38 برابر شده اما قیمت خودرو تنها 13 برابر افزایش یافته است، روندی که در این مدت بالغ بر 180 همت زیان انباشته به دو شرکت خودروساز داخلی و 40 میلیون سهامداران آنها تحمیل کرده است.

به‌هرحال، ستاد امر به معروف و نهی از منکر به عنوان منتقد جدید به عرصه خودرو ورود کرده و اصلاح اخیر قیمت خودرو را مصداق «منکر» می‌داند. در واقع ورود چنین نهادی به ماجرای قیمت خودرو را می‌توان یکی دیگر از تبعات قیمت‌گذاری دستوری دانست و اگر چنین سیاستی در کار نبود و قیمت را نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌کرد، بدون شک نهادهای مختلف به قیمت خودرو ورود نمی‌کردند.