به گزارش «پرشین خودرو»، بحرانی که با کمبود نقدینگی خودروسازان آغاز سپس به قطعه‌سازان رسید. حال بعد از گذشت پنج‌ماه از مشکلات صنعت خودروی کشور و بهتر نشدن اوضاع آن، به نظر می‌رسد باید منتظر باشیم تا برنامه‌های کیفی و کمی صنعت خودرو نیز با تاخیر به اجرا در آیند. یکی از این برنامه‌ها که بعد از تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو و قطعه به صورت جدی از جانب موسسه ملی استاندارد پیگیری شد، تدوین استاندارد ملی قطعات خودرویی بود. براساس قانون ارتقای كیفی خودرو و كالاهای صنعتی که سال 89 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و همچنین در راستای تدوین استاندارد ملی برای محصولاتی كه دارای استاندارد مخصوص نبودند، بررسی استاندارد قطعات خودرو از همان سال در دستور کار‌سازمان ملی استاندارد قرار گرفت. بر همین اساس تفاهم‌نامه‌هایی هم میان‌سازمان ملی استاندارد، انجمن‌ها، ‌سازمان‌های دولتی و خصوصی و مراکز دانشگاهی منعقد شد که انجمن قطعه‌سازان هم یکی از اعضای آن بود. اما همان طور که از عنوان این استاندارد مشخص است، قطعه‌سازان به واسطه تخصصی که در این ارتباط دارند می‌توانستند نقش مهمی را در تدوین این استاندارد ایفا کنند. «می‌توانستند» را به این خاطر به کار بردیم که با وجود مشکلاتی که در پنج‌ ماه نخست امسال برای صنعت خودروی کشور رخ داده است، قطعه‌سازان از عدم آمادگی خود از ادامه همکاری با موسسه ملی استاندارد گفته‌اند و اجرای آن را در شرایط كنونی غیر ممكن می‌دانند. هر چند که موسسه ملی استاندارد نیز با توجه به مشکلات مالی زنجیره خودروسازی کشور اجرای این استاندارد را در شرایط فعلی برای قطعه‌سازان اجباری نکرده است. در این زمینه روز گذشته بهادر کاظمی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد کالا و خدمات‌سازمان ملی استاندارد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران تصریح کرده که اجرای این استاندارد در شرایط كنونی كه قطعه‌سازان و خودروسازان با مشكلات مالی متعددی درگیر هستند اجباری نشده است. از سوی دیگر موسسه استاندارد هم با توجه به مشکلات کنونی فرصتی را برای قطعه‌سازان در نظر گرفته است. حال قرار شده است که قطعه‌سازان بعد از حل مشکلات و تثبیت شرایط خود، همکاری دوباره‌ای را در تدوین این استانداردها از سر بگیرند. اما حضور قطعه‌سازان در تدوین این برنامه از آنجایی ضروری است که آنها می‌توانند اطلاعات فنی و علمی مناسبی در اختیار تیم تدوین‌کننده این استاندارد قرار بدهند. اما به نظر می‌رسد قطعه‌سازان به قدری درگیر مشکلات شده‌اند که دیگر وقتی برای انجام کارهای تحقیقاتی ندارند. هر چند که پیش از این نیز برخی کارشناسان این بحث را مطرح کرده بودند که قطعه‌سازان در شرایط فعلی که به واسطه مشکلات تولید سرشان شلوغ نیست، بهتر است به کار تدوین استانداردهای ملی بپردازند تا به این ترتیب از وقتشان بهترین استفاده را بکنند. اما ساسان قربانی عضو انجمن قطعه‌سازان در این رابطه نظر دیگری دارد و به دنیای اقتصاد می‌گوید: برای تدوین استانداردهای یکپارچه ملی فعالیت‌های مهندسی و تخصصی فراوانی لازم است که همگی پرهزینه است. او در ادامه می‌گوید: نمی‌توان انتظار داشت که در حال حاضر که واحدهای تولیدکننده قطعه حتی توانایی پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند این کار را انجام دهند. فریدون بلغاری مدیر کل دفتر نظارت بر استاندارد‌سازمان ملی استاندارد نیز در این زمینه می‌گوید: برای تدوین استانداردهای ملی ما از همه ذی‌نفعان دعوت به همکاری می‌کنیم تا این استانداردها مطابق با سلیقه یا دانش فنی گروه خاصی شکل نگیرد. او ادامه می‌دهد: بعد از بررسی همه مباحث علمی و فنی و اجماع نظرات متخصصان، یک استاندارد تعیین می‌شود تا مشکلی پیش نیاید. با این وجود قطعه‌سازان به عنوان یکی از مطرح‌ترین ذی‌نفعان در تدوین استانداردهای ملی، البته در این مقطع حضور نخواهند داشت . اما از آنجایی که برنامه تدوین این استانداردها که گویا قرار است شامل تک‌تک قطعات خودرو باشد در حال اجرا است و زمان پایان مشکلات قطعه‌سازان هم نامشخص است، به نظر می‌رسد قطعه‌سازان از جریان تدوین این استانداردها دور خواهند ماند. بهادر کاظمی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد کالا و خدمات‌سازمان استاندارد هم با تاکید بر بی‌تاثیر بودن انصراف قطعه‌سازان بر روند تدوین استانداردها می‌گوید: به تعویق افتادن طرح تدوین استانداردهای ملی یک برداشت اشتباه رسانه‌ای بوده است زیرا در حال حاضر و با وجود انصراف موقت انجمن قطعه‌سازان، تدوین این استانداردها در حال انجام است و تا دو سال آینده به اتمام خواهد رسید. اما کاظمی در حالی از پایان تدوین استانداردهای ملی قطعات تا دو سال دیگر خبر می‌دهد که پیش از این اعلام کرده بود تدوین استاندارد ملی قطعات تا پایان ۹۱ به اتمام می‌رسد! کاظمی در رابطه با طولانی شدن روند تدوین استانداردهای ملی با توجه به تاثیری که می‌توانند بر کیفیت خودروهای تولیدی داشته باشند هم گفت: در تمام نقاط دنیا روند تدوین استاندارد به همین صورت است و در‌ واقع ۲ یا ۳ سال زمان نرمالی است. زیرا تعیین و تدوین استاندارد یک پروسه علمی و تحقیقاتی است که بعضا با آزمایش‌ها و مطالعات فراوان همراه است. اما کارشناسان اساسا با تدوین این استانداردها موافق هستند و آن را مفید می‌دانند، از طرفی با توجه به مشکلاتی که این روزها گریبانگیر زنجیره خودروسازی کشور شده عقیده دارند که باید ابتدا بسترهای لازم برای ایجاد این استانداردها ایجاد شود و بعد استانداردها تدوین شوند. ایجاد بسترهای لازم برای تدوین و اجرای این استانداردها از آنجایی ضروری به نظر می‌رسد که در صورت نبود بسترهای لازم و کافی، قوانین و استانداردهایی که با صرف زمان و هزینه‌‌های بسیار نوشته شده‌اند سرنوشتی جز روی کاغذ ماندن نخواهند داشت. به عقیده ساسان قربانی در حال حاضر نه تنها بستر لازم برای تدوین استانداردهای تاثیرگذار وجود ندارد بلکه صنعت خودرو حتی از یک وضعیت متعادل هم بی بهره است. قربانی در حالی به نوشتن قوانین خوب و استانداردهای به روز اعتقاد دارد كه از این بابت نگران است همزمان با تدوین این استانداردها به ایجاد بسترهای لازم توجه نشود. او در ادامه بسترسازی را این‌گونه تعریف می‌کند: در‌واقع بسترسازی به این معنی است که همزمان با تدوین استانداردها شرایطی مهیا شود که امکان اجرای استانداردها وجود داشته باشد اما در حال حاضر ما حتی یک مکانیزم عملیاتی مناسب هم نداریم. قربانی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: این بدین معنا است که شرایط باید به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان بتوانند این قوانین را اجرا کنند. قربانی معتقد است که ما باید سطحی از استاندارد را تعیین کنیم که قادر به اجرای آن باشیم. برای مثال در حالی که برای تولید یک قطعه مواد اولیه بی‌کیفیت از چین وارد می‌شود نمی‌توان از آن مواد انتظار تولید یک محصول با کیفیت را داشت. او به مثال دیگری هم در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر ترخیص قطعات آماده یا نیمه آماده و همچنین مواد اولیه از گمرک با مشکل مواجه است و قطعاتی هم که وارد گمرک می‌شوند تحت شرایط نامساعدی نگه‌داری می‌شوند. از آنجایی هم که روند ترخیص در گمرک طولانی است وقتی این محصولات یا مواد اولیه ترخیص می‌شوند کیفیت خود را از دست داده‌اند. اما از آنجا که کیفیت یک خودرو ارتباط مستقیم با کیفیت قطعات به کار برده شده در آن دارد آیا طولانی شدن تدوین استانداردهای ملی باعث افت بیشتر کیفیت خواهد شد در این مورد قربانی معتقد است که به درازا کشیده شدن این طرح به هیچ عنوان با افت کیفیت مرتبط نیست. زیرا خودروسازان سطح کیفی خاص خود را دارند که هنگام سفارش آن را به قطعه‌سازان اعلام می‌کنند. قطعه‌سازان هم موظف به رعایت آن هستند. اما درست است که در حال حاضر برخی از استانداردهای کلیدی در تولید قطعه تعیین شده‌ و خودروسازان و قطعه‌سازان هم ملزم به رعایت آن هستند اما تدوین به‌موقع استانداردهای ملی آن هم در سطح تمام قطعات یک خودرو قطعا می‌تواند تاثیر مثبتی بر ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل داشته باشد. اتفاقی که به نظر می‌رسد با اوضاع فعلی این روزهای صنعت خودرو و حضور نداشتن قطعه‌سازان در تدوین این استانداردها کمی با تاخیر مواجه شود. اما با پیگیری روند تدوین استانداردهای ملی قطعات این سوال هم مطرح می‌شود که چرا با وجود تجربه‌های جهانی ما هنوز اصرار به تدوین استانداردهای ملی داریم؟ در صورتی که اگر از استانداردهای موجود در این حوزه بهره ببریم همزمان کمتری‌ را از دست خواهیم داد و هم از کیفیت بالاتری در این زمینه برخوردار خواهیم بود. بلغاری در این رابطه می‌گوید: بعد از تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو و در زمانی که ما احساس کردیم در زمینه کیفیت خودرو از دنیا عقب هستیم تصمیم به انجام این کار گرفتیم. او در ادامه گفت: دلیل اصلی تدوین استاندارد ملی هم این است که ما باید بتوانیم با توجه به شرایط اقلیمی کشور خودمان و با توجه به مواد اولیه‌ای که در دسترس ما قرار دارد این استانداردها را تدوین کنیم. بنابراین ممکن است بسیاری از استانداردهای موجود در دنیا که خیلی هم خوب هستند برای به کار گرفته شدن در کشور ما مناسب نباشند. کاظمی هم همین نظر را دارد اما با کمی انعطاف. او می‌گوید: ما تا جایی که استانداردهای جهانی به کارمان بیایند قطعا از آن‌ها استفاده می‌کنیم. اما در نهایت این استانداردها توسط متولی آن یعنی موسسه ملی استاندارد و همكاری انجمن‌های تخصصی و دانشگاه‌ها در حال انجام است و این قطعه‌سازان هستند که به دلیل مشکلات بی‌شمارشان، ممکن است از عدم حضورشان در روند تدوین این استانداردها متضرر شوند. زیرا عدم حضور قطعه‌سازان به معنای از دست دادن فرصت ابراز نظر آنها در تدوین استانداردهایی است که بعد از تدوین تغییری در آن‌ها ایجاد نخواهد شد و اجرای آن‌ها اجباری است.