به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، روز گذشته وزیر صمت در پاسخ به سئوال نمایندگان ضمن دفاع از تولید و واردات خودرو و دریافت مهلت ۳ ماهه برای اصلاح بازار، پیشبینی کرد که با افزایش تولید داخل و عرضه منظم و تداوم و تقویت جریان واردات خودرو، عملا بازار خودرو در ماههای پایانی سال به سمت رقابتی شدن پیش رفته و قیمت ها در بازار کاهشی خواهد شد.
صنایع خودرو و قطعه در سال جاری مشکلات بسیاری را تجربه کردهاند. عدم تامین بهموقع ارز شاید مهمترین چالش قطعهساز و خودروساز در سال جاری بوده است؛ روندی که تولید قطعه را مختل کرده و در نهایت موجب روند کاهش تولید خودرو شده است.
حالا و با گذشت بیش از ۹ ماه از سال، همچنان صنعت خودروسازی برای تامین نیازهای خرد و کلان خود با مشکل کمبود و عدم تخصیص ارز کافی روبرو است. خودروسازان برای تامین قطعات، قطعه سازان برای تامین مواد اولیه و به روز رسانی ماشین آلات، وارد کنندگان برای تخصیص ارز و ثبت سفارش و خرید و دولت هم در این جریان برای برطرف کردن نیازها و تخصیص و تعیین اولویت ها با چالش های بی شماری روبرو است.
اما در چنین شرایطی که بازار خودرو به دلیل سال های ممنوعیت و تحریم برای بازگشت به آرامش و رسیدن به نقطه تعادل به تزریق هر چه بیشتر خودرو نیاز دارد نه خودروساز و فعالان بازار خودرو، نه فعالان واردات، نه حتی مردم نیز هیچ یک از این وضعیت رضایت ندارند، شرایطی که روز گذشته پای وزیر صمت را به مجلس کشاند و نشان داد که روندی که در ماه های اخیر طی شده نه فقط مطلوب هیچ یک از طرفین عرضه و تقاضا نیست بلکه حاکمیت و نمایندگان ملت نیز از این روند کنونی در تولید و واردات خودرو رضایت ندارند.
البته عباس علی آبادی وزیر صمت زیر فشار سئوالات نمایندگان که عمدتا مربوط به مسائل ارزی و واردات خودرو بود به قرائت گزارشی از تولید و کاهش قیمت ها در بازار خودرو پرداخت و ضمن بیان اینکه متوسط قیمت بازار خودروی تولید داخل از ابتدای سال جاری حدود ۲۶ درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ۴۳ درصد کاهش داشته است، تاکید کرد بر این باور است که نه تنها واردات باید منطقی باشد بلکه همزمان باید تولید نیز مورد حمایت قرار گیرد.
در ادامه نیز نمایندگان سئوال کننده و رئیس مجلس نیز پس از اظهارات علی آبادی و به صورت مشروط و دادن فرصت ۳ ماهه برای اصلاح بازار خودرو و آغاز فرایند واردات خودرو از پاسخ وزیر قانع شدند البته قالیباف رئیس مجلس هم ضمن اتمام حجت با وزارت صمت در خصوص واردات خودرو، اعلام کرد که اگر ارز واردات خودرو تخصیص داده نشود و قانون واردات اجرایی نشود پای قوه قضائیه هم به این موضوع باز خواهد شد.
حالا در کنار تهدیدها و فرصت هایی که پیش روی وزارت صمت قرار داده شد، سئوال اساسی این است که با وجود پیش بینی ها و جدیت نمایندگان ملت در خصوص ادامه واردات خودرو و رفع موانع ارزی، بازار خودرو در سه ماه پایانی سال و سال آینده چه وضعیتی را خواهد داشت و در این جریان فارغ از نگاه دولت و مجلس، پیش بینی فعالان بازار خودرو از جریان قیمت ها در بازار خودرو چیست؟
در این ارتباط یکی از فعالان بازار خودرو معتقد است که بهترین تصمیم معقول برای بازار خودرو این است که یک بار برای همیشه بحث قیمتگذاری حل شود و قیمتها به بازار سپرده شود، تجربه قابل تکراری که می تواند بخش زیادی از مشکلات ماههای پایانی و حتی سال آینده بازار خودرو و قیمت را حل کند.
وی در عین حال عدم عرضه مناسب در ماههای پایانی سال و فقدان تعادل در عرضه و تقاضا را عامل چالش قیمت در بازار در پایان سال و حتی اوایل سال جدید دانست و در این راستا با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در سال جدید به خبرنگار پرشین خودرو گفت: عدم عرضه مناسب قطعا بازار را با چالش مواجه می کند و در نهایت موجب رشد قیمت خودرو در بازار می شود. در سال آینده نیز حداقل ۲۰ درصد بر حقوق کارگران اضافه خواهد شد و مسلما همین روند برای افزایش هزینه تولید و مواد اولیه نیز قابل تصور است. به این ترتیب، با این شرایط در سال آینده هم کاهش تولید و هم افزایش هزینهها پیشبینی میشود.
به گفته وی البته هنوز بیش از ۲.۵ ماه تا پایان سال زمان وجود دارد و معمولا خودروسازان طی این مدت تولید خود را افزایش میدهند، اما با توجه به دشواری ها در روند تامین قطعات برای خودروسازان، ادامه این جریان میتواند تولید در ماههای پایانی و سال آینده را هم تحت شعاع قرار دهد.
این اتفاقات در حالی است که بر اساس آخرین خبرها دولت در نظر دارد که تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژ داخل یا بهتر بگوییم چینیهای بازار را افزایش دهد؛ تصمیمی که به گفته این فعال بازار خودرو به احتمال زیاد قیمت خودرو را با جهش باورنکردنی مواجه خواهد کرد و آرزوی خودرودار شدن را برای افراد بسیاری تبدیل به آرزویی محال خواهد کرد.
در چنین شرایطی کارشناسان و فعالان بازار معتقدند اگر مسئولان برای بیرون کشیدن بازار پرحاشیه خودرو از حالت فعلی، تمایل به واردات هم ندارند، حداقل تولید داخل و تولیدات مونتاژی را با تغییر تعرفه قطعات منفصله با چالش مواجه نکنند؛ چراکه خودروساز در نهایت با احتساب هزینههای انجام شده و سود معقولی که در نظر گرفته است، خودرو را به بازار عرضه میکند و در این میان متضرر اصلی مصرفکنندگانی هستند که ممکن است با این تصمیمها برای همیشه در آرزوی داشتن خودرو بمانند.
نظر شما