به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، درحالی که صنعتخودرو و قطعهسازی میتواند محرک بزرگی برای رشد اقتصادی باشد، اما این حوزه همچنان با چالشهای پیچیدهای دستوپنجه نرم میکند. شرایط متغیر اقتصاد کلان، نبود راهبرد منسجم و تصمیمگیریهای متناقض، فرصتهای بزرگ این بخش را با تهدید روبهرو ساخته است.
یکی از دلایل اصلی انباشت زیان و بدهی خودروسازان به قطعه سازان، سیاست قیمت گذاری دستوری است. این سیاست که به بهانه حمایت از مصرف کننده اجرایی شده در عمل هم به زبان مصرف کننده بوده و هم تولید کننده را زمین گیر کرده است.
مطابق آخرین آمارها زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۳۱۰ همت رسیده است روندی که تا حالا بدهی جاری آنها را با جهشی بیسابقه به ۶۲۰ همت رسانده است.
واقعیت این است که سیاستگذاریهای دستوری و غیرشفاف در صنعتخودرو طی سالهای گذشته، اثرات منفی متعددی بر عملکرد خودروسازان و تعادل بازار گذاشته و به نوعی ریشههای تولید را خشکانده است. درحالی که کشورهایی که حتی یک دهه از ایران عقبتر وارد این صنعت شدند ، امروز با تولید انبوه خودروهای اقتصادی و صادراتمحور، مسیر توسعه را با سرعت طی میکنند.
دولت باید ناکارآمدی قیمت گذاری دستوری را بپذیرد
وجود چنین سیاست ناکارآمدی باعث شده ، قیمت فروش کارخانه کمتر از هزینه تمامشده تولید باشد و زیان انباشته خودروسازان افزایش پیدا میکند و شرکتها نه تنه توان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه یا بهبود کیفیت را از دست بدهند بلکه این وضعیت تولیدکننده را تحتفشار قرار دهد و نهایتا با ایجاد فاصله قیمتی بین بازار رسمی و بازار آزاد، زمینه شکلگیری بازار غیررسمی و دلالی هم فراهم شود.
بر این اساس دولت باید بپذیرد که با قیمتگذاری دستوری و سیاستهای مداخلهگرایانه، نهتنها به صنعت کمک نمیکند، بلکه آن را زمینگیر کرده است. چنانچه قیمت خودرو آزاد شود و این جریان تابع عرضه و تقاضا شود، خودروساز تلاش میکند کیفیت را بالا ببرد تا در بازار رقابت کند. اما درصورت تداوم شرایط فعلی، دور نیست زمانی که زنجیرهتامین خودرو دچار فروپاشی شود.
البته در کنار چالشهای مالی ناشی از اعمال سیاست های غیر شفاف دستوری ، نوسانات شدید ارزی، تحریمهای پیچیده در کنار چالشهای سرمایهگذاری هر روز زنجیرهتامین را فرسوده می کند .
در واقع امروز نوسانات نرخ ارز، تاثیر بیثباتی اقتصادی و عدم تصمیمگیریهای قاطع در سطح کلان، صنعتخودرو را تحتفشار زیادی قرار داده است به طوری که هر حرکتی در بازار ارز، تاثیری مستقیم و مخرب بر قیمت تمامشده محصولات دارد؛ بیثباتی که تولیدکنندگان را در وضعیت بغرنجی قرار داده است.
صنعت خودرو و قطعه سازی امروز علاوه بر اینکه زیر فشار سیاستگذاریهای داخلی و محدودیتهای خارجی قرار گرفته بلکه هم اکنون با تهدید جدی بازگشت تحریمها از مسیر فعال شدن «مکانیسم ماشه» نیز مواجه است. در چنین شرایطی، نقش سیاستگذاری هوشمند صنعتی بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.
با وجود چنین شرایطی بسیاری از فعالان این حوزه با یک پرسش اساسی روبهرو هستند که آیا خودروسازان و قطعهسازان میتوانند نیمه دوم سال را تاب بیاورند یا اینکه بدون یک تصمیم اساسی، چرخ این صنعت بهزودی از حرکت بازمیایستد؟
به باور برخی کارشناسان برای حفاظت از صنعت خودرو و جلوگیری از آسیب زنجیره تامین، سیاستگذار ضمن اصلاح برخی سیاست های تحمیلی و غیر شفاف ، باید اقدامات فوری و هوشمندانهای را در دستور کار قرار دهد.
لزوم سیاست گذاری هوشمند در صنعت خودرو در سایه تهدید ها
نخستین گام حذف سیاست قیمت گذاری دستوری و مدیریت ارزی هوشمند و هدفمند است؛ در واقع دولت که خود کنترل کامل بر منابع مواد اولیه ، قیمت انرژی ، نیروی کار و ارز دارد ، دیگر نباید در موقعیت قیمتی مداخله کند آن هم در شرایطی که همه ورودی ها در حال افزایش است چرا که این تناقض فاحش، فشار مضاعفی بر زنجیره تولید وارد می کند
همچنین باید تخصیص ارز طوری انجام شود که خودروسازان بتوانند قطعات و مواد اولیه حیاتی خود را تامین کنند و خطوط تولید داخلی و مونتاژ خودروها متوقف نشوند. بدون مدیریت ارزی کارآمد، حتی تولید خودروهای داخلی نیز با بحران روبهرو خواهد شد.
اما رضا رضایی از فعالان و پیشسکوتان صنعت قطعه سازی کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، معتقد است که امروز کارِ صنعتخودرو بهدلیل سیاستهای اشتباه و زیانهای تحمیلی بهجایی رسیده که حتی قطعهسازان هم از پس هزینههای جاری بر نمیآیند.
به گفته وی بهنظر میرسد تصمیمگیران فعلا برنامهای برای تغییر سیاستها ندارند و کماکان قیمتگذاری دستوری ادامه دارد؛ مسیری که نتیجه آن منجر به ورشکستگی قطعهسازان میشود. خودروسازان هم با زیان انباشته پیش میروند و درنهایت کل صنعت در سراشیبی سقوط قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: دولت و مجلس بهجای حمایت از صنعتی که اشتغالزاست، اهداف و برنامههای حمایتی را درحوزه واردات دنبال میکنند که هیچ اثری از حمایت از تولید برای تسهیل تامین مالی، اصلاح قیمتگذاری یا ثبات مقررات در آن دیده نمیشود؛ بلکه بهنظر میرسد با باز کردن مسیر واردات خودرو و کاهش تعرفهها، تضعیف هرچهبیشتر تولید را دنبال میکنند.
این پیشکسوت صنعت قطعه سازی کشور در ادامه به ظرفیت های فراوان در صنعت خودرو و قطعه سازی ایران اشاره کرد و گفت: در دنیا خودروسازی موتور توسعه فناوری و نوآوری در کشورهاست اما در ایران به جای تمرکز بر ظرفیت ها و ارتقای کیفیت و بهره وری ، سازمان های نظارتی صرفا به کنترل قیمت ها و مداخلات سطحی پرداخته اند.
اعمال سیاست های اشتباه ،صنعت خودرو را از درون فرسوده کرد
رضایی همچنین به نقش تحریم ها به عنوان مانعی بر سر موتور توسعه در این صنعت پرداخت و افزود : البته این افول فقط تحریم ها نیست؛ بلکه مجموعه ای از عوامل از جمله نبود مدیریت کارآمد، نبود زیر ساخت مناسب ، ضعف فناوری ، نبود اهداف کلان مشخص و مهمتر از همه دخالت های نابجای دولت در صنعت خودرو بر وضع موجود دامن زده است .
وی تصریح کرد : در هیچ صنعتی نمی توان بدون حمایت و ساختاردرست ، بدون هدف گذاری مشخص، بدون زیر ساخت و بدون استانداردهای جهانی به رقابت جهانی پرداخت به عنوان مثال آمریکا در بحران مالی ۲۰۰۸ با هدف نجات صنعت خودرو، سهام شرکت ها را خرید و شروط کیفی برای آنها تعیین کرد اما در ایران دولت نه تنها حمایتی اصولی نکرد، بلکه با سیاستهای اشتباه صنعت را از درون فرسوده کرد.
این فعال در صنعت قطعه سازی کشور تاکید کرد : متاسفانه در این سالها قیمت گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن واقعیات هزینه ای و استانداردهای تولید باعث زبان هنگفت خودرو سازان و زنجیره تامین شده است.
نبود یک برنامه جامع و تعدد مراکز تصمیمگیری
رضایی همچنین تعدد مراکز تصمیمگیری را یکی از دلایل مشکلات حاکم بر این صنعت دانست و خاطر نشان کرد : در حال حاضر۲۹ نهاد و ارگان رسمی و غیر رسمی درباره صنعتخودرو تصمیمگیری میکنند. این تعدد تصمیمگیران نهتنها همافزایی ایجاد نمیکند، بلکه در بسیاری از مواقع منجر بهتضاد تصمیمات میشود. یک روز شورایرقابت مسئول قیمتگذاری میشود، روز دیگر میگویند مدیران شرکتهای خودروسازی باید اعلام کنند چه سیاستی را باید در پیش بگیرند. چنین وضعیتی نهتنها برای تولیدکنندگان، بلکه برای مصرفکنندگان نیز بحران ایجاد کرده است.
به گفته وی ما هنوز «یک سند جامع برای صنعتخودر» نداریم که مشخص کند چه اقداماتی در طولانیمدت لازم است. حتی سناریوهای مشخصی هم نداریم که بتوانیم در شرایط مختلف تصمیمگیری کنیم. اگر تحریم ها تشدید شد و مکانیسم ماشه فعال شد، چه سیاستهایی باید در پیشبگیریم؟ از کدام مسیر و چگونه میتوانیم صنعتخودرو و قطعهسازی را سرپا نگه داریم؟ مسلما این بیبرنامگی، آسیب بزرگی برای آینده این صنعت است .
ضرورت تمرکز بر مزیتهای رقابتی داخلی
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با تاکید بر لزوم تمرکز بر مزیت های داخلی به استراتژی مناسب برای ارتقای صنعت خودرو و قطعهسازی اشاره کرد و افزود : البته لازم نیست همهچیز در داخل کشور تولید شود. سیاست خودکفایی مطلق یک سیاست اشتباه است. انتظار داشتن از قطعهسازان داخلی که همه انواع قطعات را با کیفیت بالا و قیمت اقتصادی تولید کنند، غیرمنطقی است. باید روی نقاط قوت خودمان تمرکز کنیم و در بخشهایی که مزیت رقابتی نداریم، واردات را بهعنوان یک گزینه منطقی بپذیریم.
رضایی تصریح کرد : ترکیب آزادسازی قیمت با تسهیل واردات، اگر با برنامهریزی دقیق انجام شود، میتواند به تعادل بازار و رقابت سالم کمک کند. در این سناریو، خودروساز داخلی برای حفظ سهم بازار، مجبور میشود کیفیت را بالا برده و هزینهها را کاهش دهد؛ درحالی که مصرفکننده از آزادی انتخاب و شفافیت قیمت بهرهمند میشود. نمونههای مشابه در بازارهای منطقه نشان دادهاند این ترکیب میتواند ظرف چند سال، کیفیت تولیدات داخلی را بهطور محسوسی بهبود دهد
بستری مهم برای تحول در صنعت خودرو
وی ادامه داد : مسلما بدون تدوین یک برنامه جامع و استراتژی بلندمدت، نمیتوان انتظار تغییرات بزرگی در صنعتخودرو داشت. ما نیازمند نقشه راهی هستیم که در هر دو سناریوی بازگشت تحریم ها و توافق، وظایف و سیاستهای ما را مشخص کند. باید فرصتها و تهدیدها را مدنظر قرار دهیم و با شناسایی ظرفیتهای موجود، یکپارچگی و انسجام بیشتری در تصمیمگیریها ایجاد کنیم. بدون این انسجام، مشکلات فعلی عمیقتر خواهند شد.
به اعتقاد این پیشکسوت قطعه سازی امروز خودروسازان و قطعه سازان هر دو ناراضی اند، مصرف کننده هم از وضع موجود ناراضی است و از سویی زیان ها روز به روز سنگین تر می شود. این زبان تنها به شکل عددی و مطالبات قابل محاسبه نیست بلکه ارزش زمانی ، هزینه زیان های کیفیتی ، فرار نیروی انسانی ماهر و رکود نوآوری ،همگی آسیب هایی هستند که به راحتی قابل جبران نیستند.
رضایی در این ارتباط توضیح داد : اگر دیروز طلب قطعه ساز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود امروز با افت ارزش پول چیزی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می شود. این اتفاقات در حالی است که امروز دنیا با شتاب به سمت خودروهای هوشمند و خودران بدون نیروی انسانی و با تکنولوژی های پیچیده مانند چاپ سه بعدی و هوش مصنوعی می رود اما هنوز با بحران قیمت گذاری دستوری و سایر سیاست های ناکارآمد دست و پنجه نرم می کنیم .
وی در پایان خاطر نشان کرد : صنعتخودرو بهرهایی از سیاستزدگی نیاز دارد، نه به نسخهپیچی های ناکارآمد و نمایشی. این بازار به رقابت واقعی، قیمتگذاری شفاف و تنوع انتخاب برای مصرفکننده نیاز دارد و اگر چارهای اندیشیده نشود، در نیمه دوم امسال شاهد موج جدیدی از مشکلات در حوزه تامین قطعه خواهیم بود. این یعنی دوباره توقف خطوط، کاهش عرضه و افزایش فشار به بازار.
نظر شما